Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

انتخابات الجزائر- صورة تعبيرية
انتخابات الجزائر- صورة تعبيرية | Source: Shutterstock

انتقدت السياسية الجزائرية، زبيدة عسول، في فيديو نشرته مؤخرا على المنصات الاجتماعية، ما وصفته بـ "إقصاء" الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج من خدمات "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، داعية هذه الأخيرة إلى معالجة الإشكالات التي تحول دون ولوج أفراد الجالية إلى موقعها. 

وأشارت عسول، التي أعلنت سابقا الترشح للرئاسيات المقررة في السابع من سبتمبر القادم، إلى توصلها بشكاوى تفيد بمواجهة جزائريي الخارج صعوبة في الوصول إلى خدمات "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" وبينها خدمات تتعلق بمعلومات عن أماكن الاقتراع وكيفية وأماكن التسجيل في القوائم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسجل متابعون لهذا الملف "عزوفا" لجزائريي الخارج عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالجزائر، ما يفتح النقاش حول مدى انخراط جزائريي الخارج في الحياة السياسية بالجزائر ومدى اهتمامهم بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب معطيات أعلنها رئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي في عام 2019 فإن عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت في أكتوبر من ذلك العام أسفرت عن إحصاء قرابة 915 ألف ناخب على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، في حين تشير تقارير إلى أن عدد أفراد الجالية الجزائرية بالخارج يتجاوز 7 ملايين شخص. 

وفي تصريحات له في عقب الرئاسيات التي جرت ذلك العام، قال شرفي إن "نسبة المشاركة الإجمالية في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.93 في المئة"، مشيرا إلى أن نسبة المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغت 8.69 في المئة، في حين وصلت نسبة المقترعين داخل البلاد إلى 41.14 في المئة.

"قطيعة"

تعليقا على الموضوع، يقول الإعلامي الجزائري المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، ياسر عرابي "أعتقد أن عزوف الجالية عن الانتخابات يعود لقطيعة تواصلية لعهود خلت حيث لم يكن للجالية في المهجر مكان في النقاشات الوطنية، ولم تكن حتى ضمن أولويات المسؤولين".

وأضاف عرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "حتى التمثيل البرلماني للجالية الذي من المفترض أن يكون صوتها الأقرب لصناع القرار كان وما يزال ضعيفا في توزيعه الجغرافي على الأقل".

ويرى المتحدث أن "البحث في أسباب انتشار سلوك العزوف يتطلب البحث في السياسات الموجهة لجزائريي المهجر ومدى نجاعتها، فمثلا قرار الدولة الجزائرية بنقل جثامين كل من وافته المنية خارج الوطن ترك أثرا طيبا في نفوس المهاجرين، بينما التأخر في فتح خط جوي مباشر بين الجزائر ونيويورك يؤثر عكسا في العلاقة بين المهاجر ومسؤولي وطنه لأنه يشعر بأنه لا يدخل ضمن اهتماماتهم".

"قناعات" 

من جهته، يرى الناشط المقيم في فرنسا، مراد بلحضري، أن الأمر يرجع أيضا إلى "قناعات سياسية تنتشر لدى العديد من أفراد الجالية في الخارج، حيث يعارضون العديد من المشاريع والأفكار التي تطرحها السلطة في البلاد من أجل تغيير الوضع".

وأشار بلحضري في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إلى "ما وقع في مرحلة الحراك الشعبي عام 2019، عندما خرج المئات من المهاجرين في مختلف الدول الأوروبية وعبروا عن رفضهم لإجراء الانتخابات في تلك السنة".

كما أشار المتحدث إلى ما اعتبره "عاملا يؤثر بشكل مباشر في الرأي العام لدى أفراد الجالية في الخارج" والذي يتعلق وفقه بنشاط عدد من المعارضين الجزائريين الذين يقيمون في دول أوروبية. 

"تغيير" 

وفي توقعاته بشأن الرئاسيات القادمة، يرى رئيس "الاتحاد العام للمهاجرين في المهجر"، سعيد بن رقية، أن "الكثير من الأمور تغيرت بين انتخابات 2019، والاستحقاقات التي ستجري في شهر سبتمبر المقبل".

وقال بن رقية في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن "جزائريي المهجر عاشوا خلال الخمس سنوات الأخيرة مجموعة من المشاكل المرتبطة أساسا بوباء كورونا، حيث ارتفعت نبرة الغضب لديهم حيال المسؤولين في الجزائر، كما حاول بعض المشبوهين الاستثمار في ذلك خدمة لأجندات خارجية معروفة".

وتابع مؤكدا أن "الأمر تغير بشكل كبير حاليا بعد تفطن العديد من الفاعلين وسط الجالية بالتيار الذي حاول اختراق صفهم وتحريضهم ضد مصالح وطنهم"، معتبرا أن "الإنجازات التي تم تحقيقها، مؤخرا، ساهمت بشكل كبير في تغيير مواقف الجالية الجزائرية"، مشيرا إلى إمكانية "ارتفاع نسبتها مقارنة مع المحطات الانتخابية الفائتة".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة