Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقارير

ما أسباب تعثر إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا؟

24 يونيو 2024

تعثرت جهود إعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا وتونس الذي كان مقررا الاثنين، وهو التأجيل الثاني لإعادة تشغيل هذا المنفذ خلال أسبوع واحد.

والمعبر مغلق منذ شهر مارس الفائت، عندما أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إغلاقه بعد "تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ وذلك لإثارة الفوضى وإرباك العمل".

تأجيل واجتماعات

نقلت إذاعة "ديوان أف" المحلية عن مصدر وصفته بالرسمي أنه "تقرر تأجيل فتح معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا  للمرة الثانية على التوالي في ظرف أسبوع لأسباب أمنية تتعلق بالجانب الليبي".

وفي الجانب الليبي، نقلت صحيفة "الوسط" الليبية عن مصدر وقفته بـ"الخاص" أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة "يجري اجتماعا مع وفد مكون من أعضاء المجلس البلدي زوارة، وعدد من المشايخ والأعيان، وممثلين عن معتصمين لسماع مطالبهم والنظر في مشكلة إرجاء فتح معبر رأس اجدير إلى أجل غير مسمى".

وترتبط تونس وليبيا بمعبرين رئيسيين الأول هو "راس جدير" الذي يقع على بعد 32 كيلومتر من مدينة بن قردان بمحافظة مدنين (جنوب تونس).

كما يرتبط البلدان بمعبر "الذهيبة" الذي يقع على بعد 130 كيلومترا من مقر محافظة تطاوين، ويوجد مقابل المعبر الحدودي البري الليبي وازن.

ما أسباب استمرار  الإغلاق؟

تختلف القراءات حول الأسباب الحقيقية لفشل جهود إعادة فتح المعبر رغم إمضاء وزيري داخلية البلدين لاتفاق في 12 يونيو توضح إجراءات وترتيبات إعادة فتحه.

ويرى المحلل السياسي الجمعي القاسمي أن "السبب الرئيسي لاستمرار غلق المعبر هو عدم قدرة وزارة الداخلية وحكومة الدبيبة على إنهاء سطوة الميليشيات والمجموعات المسلحة التي استطاعت فرض شروطها".

ويعتبر القاسمي في تصريحات لـ"أصوات مغاربية" أن "الجانب التونسي أخطأ في التعامل مع حكومة غير قادرة على فرض سيطرتها على المعبر، ما يجعلها مطالبة بفتح قنوات اتصال أخرى مع الفرقاء الليبيين المؤثرين لحماية مصلحتها".

من جهته، يؤكد المحلل السياسي الليبي حازم الرايس في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "تأجيل فتح المعبر في مناسبتين مرتبط بجوانب لوجستية وأخرى تتعلق بمطالب رفعها أهالي مدينة الزوارة الذين خرج جزء منهم في تحركات احتجاجية".

وأشار إلى "وجود مطالب لا علاقة لها بإعادة فتح المعبر من عدمه وبالتالي فهي تندرج في إطار الضغط على حكومة الدبيبة"، مرجحا أن "تقوم الحكومة بدورها بتنفيذ بعض المطالب المشروعة والتحرك لفتح المعبر فلا يحق لأي أحد منع فتح معبر حيوي للبلدين".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة