Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقارير

بسبب الحرارة.. الجزائر تشهد "ارتفاعا حادا" في استهلاك الكهرباء

26 يونيو 2024

كشف وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الثلاثاء، أن الجزائر عرفت في السنوات الأخيرة "ارتفاعاً حاداً" في استهلاك الكهرباء، ووصلت ذروته في السنة الماضية إلى حدود 18200 ميغاوات، حيث تجاوزت درجة الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وأضاف الوزير، خلال يوم دراسي حول "التبريد الأخضر"، أنه كان من الضروري "اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان استمرارية تزويد الطاقة، وتجنب أي انقطاعات قد تؤثر على حياة ورفاهية المواطنين والاقتصاد الوطني". 

وأمام هذه التحديات – يقول المتحدث – كان لزاما العمل أيضا على عدة محاور "لمواجهة هذه التحديات، ومنها تعزيز وتطوير طاقات الإنتاج، وتنويع مصادر الطاقة، وكذا رفع كفاءة استهلاكها، من خلال تشجيع المواطنين على تبني سلوكات فعالة في الاستهلاك بواسطة حملات توعوية، وبرامج لتحفيز استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة ومطابقة للمعايير الدولية في هذا المجال، مع ضرورة العمل على توفير الأجهزة الحديثة الموفرة للطاقة".

وفي تناوله لأسباب ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية، أرجع الوزير ذلك إلى "زيادة عدد السكان، التوسع العمراني، والنمو الاقتصادي. ومع قدوم فصل الصيف، يتزايد هذا الطلب بشكل ملحوظ نظراً لارتفاع درجات الحرارة وحاجة المواطنين إلى استخدام أجهزة التبريد والتكييف بشكل مكثف خاصة في الجنوب الكبير".

وتباعا لذلك، فإن قطاع الطاقة والمناجم يعمل على انتهاج سياسة طاقوية تعتمد على "تنويع مصادر الطاقة، ورفع كفاءة استهلاكها وترشيده، والحفاظ على الموارد من خلال تحقيق نسبة 30% على الأقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي بحلول عام 2035"، وفق عرقاب الذي تحدث عن "إنجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي لها دور حيوي في التخفيف من تغير المناخ وخفض الانبعاثات".

ومع التغييرات المناخية، تسجل الجزائر ارتفاعا متزايدا في الاستهلاك الداخلي للطاقة. وفي هذا الصدد سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية في 18 يوليو 2023 ذروة تاريخية جديدة قدرت بـ18476 ميغاواط، حسب شركة سونلغاز التي أوعزت تسجيل رابع مستوى قياسي خلال صيف 2023 إلى "تواصل ارتفاع درجات الحرارة منذ مطلع شهر يوليو".

ووفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، في وقت سابق، حول هذه الزيادة فإن منظومة تسيير الشبكة الكهربائية سجلت "ما يعادل 1000 ميغاواط إضافية كزيادة في استهلاك للكهرباء، مقارنة بالذروة المسجلة يوم 9 يوليو، وفارقا بـ1654 ميغاواط مقارنة بالذروة المسجلة في منتصف أغسطس 2022".

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة خصوصا النظيفة منها، وقع مجمع سونلغاز، في مارس الماضي، على عقود مع شركات وطنية وأجنبية فائزة بالمناقصة الوطنية والدولية لإنجاز 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية والكهروضوئية التي أطلقها سنة 2023.

وفي تعليقه على زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية في الجزائر، يؤكد الخبير الطاقوي الدولي، عبد الرحمان مبتول، أن "كل التوقعات تؤكد على أن استهلاك الطاقة الداخلي سيرتفع إلى حدود 80 مليار متر مكعب من الغاز في حدود سنة 2030 مع بلوغ عدد السكان نحو 50 مليون نسمة". 

وعليه، يعتبر المتحدث أن هذا الأمر يشكل "تحديا كبيرا للجزائر التي تسعى للرفع من قدراتها الإنتاجية إلى 200 مليار متر مكعب سنويا بواسطة استثمارات أجنبية لكبرى الشركات في هذا المجال"، مضيفا أن "الاستثمار في انتاج أكثر من 3000 ميغاواط من الطاقات المتجددة، سيؤدي إلى اقتصاد أزيد من واحد مليار متر مكعب سنويا من الغاز".

وفي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" يشير مبتول إلى أن الجزائر "لن تسجل عجزا في الطاقة الكهربائية، لكن عدم تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة سيكلفها ارتفاع حجم الاستهلاك الداخلي الذي يعتبر عبئا مكلفا على حساب صادرات المحروقات".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة