Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد اللطيف المكي - مصدر الصورة: صفحته على فيسبوك
| Source: Facebook

خلّف إعلان الأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" والقيادي السابق بـ"حركة النهضة"، عبد اللطيف المكي، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، نقاشا في الأوساط السياسية والإعلامية.

وفي ظل عدم وضوح موقف "جبهة الخلاص الوطني" و"حركة النهضة" الطرف البارز بها من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، تتباين آراء محللين بشأن قدرة المكي على حشد أصوات الإسلاميين خاصة مع وجود أبرز قياداتهم الحزبية داخل السجن بتهم مختلفة من بينها "التآمر على أمن الدولة".

ترشح المكي 

انضم القيادي السابق بـ"حركة النهضة" ووزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي إلى قائمة الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تجرى خريف هذا العام.

والأربعاء، أعلن حزب "العمل والإنجاز" التونسي (معارض)، ترشيح أمينه العام عبد اللطيف المكي لخوض الانتخابات الرئاسية، داعيا إلى "ضرورة التعجيل بتحديد موعد رسمي للرئاسيات ووضع حد للغموض الذي يكتنفه".

وقال رئيس المجلس الوطني لحزب "العمل والإنجاز"، التومي الحمروني، خلال ندوة صحافية، إن ترشيح المكي (62 سنة) يأتي "في سياق البحث عن خروج من الأزمة السياسية التي تعيشها تونس"، مضيفا أن "الحزب كان عبر في عديد المناسبات عن أهمية اختيار مرشح توافقي لخوض السباق الرئاسي، غير أن غياب التوافق بشأن هذا الأمر دفع الحزب إلى ترشيح أمينه العام". 

وأوضح الحمروني أن "المشاركة المبدئية في الانتخابات الرئاسية المقبلة تدخل ضمن سياق توفر شروط موضوعية ومناخات سليمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة"، مؤكدا أن "هذه الأرضية هي التي على أساسها ستتم المشاركة في الرئاسيات".

وكانت مجموعة من السياسيين من ضمنها قيادات سابقة في "حركة النهضة" (معارض) قد أعلنت أواخر يونيو 2022 عن تأسيس حزب "العمل والإنجاز" ليقع لاحقا انتخاب عبد اللطيف المكي أمينا عاما له.

وكان المكي قياديا سابقا في "حركة النهضة" وانتخب عقب الثورة التونسية في 2011 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي ثم نائبا بالبرلمان كما تولى حقيبة وزارة الصحة في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض (2011- 2014) وإلياس الفخفاخ (2020) وقد استقال من "حركة النهضة" عقب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2021.

وفي وقت سابق، وفي سياق الاستعداد لخوض الانتخابات الرئاسية، أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية في تونس عن ترشيح قياداتها لهذا السباق الرئاسي، حيث رشح "الحزب الدستوري الحر" رئيسته المعتقلة، عبير موسي، ورشح "الحزب الجمهوري" أمينه العام المعتقل بدوره، عصام الشابي، وأعلن الأمين العام لحزب "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، لطفي المرايحي، عن نيته خوض السباق الرئاسي، كما أكد السياسي الصافي سعيد استعداده للمنافسة في الانتخابات القادمة.

هل يحشد المكي أصوات الإسلاميين؟

أثار إعلان عبد اللطيف المكي ترشحه في الرئاسيات القادمة تساؤلات بشأن مدى قدرته على حشد أصوات الإسلاميين، خاصة بعد استقالته من "حركة النهضة" في خريف 2021 وتوجيهه انتقادات لأداء هذا الحزب.

إجابة على هذا السؤال، يقول المحلل السياسي قاسم الغربي إنه "من الصعب حصول المكي على دعم المنتسبين لحركة النهضة نظرا لطريقة خروجه من الحزب فضلا عن عدم اتخاذ جبهة الخلاص لموقف نهائي يحدد مشاركتها من عدمها في الانتخابات الرئاسية".

في الوقت نفسه، أكد الغربي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ترشح المكي للانتخابات الرئاسية بادرة جيدة" مردفا أنه "من غير المقبول انسحاب الجميع وترك أماكنهم شاغرة".

من جهته، يرى المحلل السياسي الجمعي القاسمي أن "ترشح المكي يمثل تطورا نوعيا في نوايا الترشح خاصة أنه يأتي من العائلة الإسلامية عموما ومن تفرعات حركة النهضة خصوصا".

وأضاف القاسمي في تصريح لـ"أصوات مغاربية أنه "في صورة نجاح المكي في الاستجابة لكل الشروط الانتخابية، فقد ينجح في حشد العديد من أصوات الإسلاميين الذين سيلجؤون إليه باعتباره ابنا للحركة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "المعطيات الأولية ونتائج سبر الآراء لا تعطي فرصا كبيرة لهذا المرشح في السباق الرئاسي".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة