Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

يصيب المرض بشكل رئيسي قطاع المواشي- أرشيفية/ تعبيرية
يصيب المرض بشكل رئيسي قطاع المواشي- أرشيفية/ تعبيرية

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (أكبر منظمة نقابية فلاحية في تونس) في بلاغ له الأربعاء، كافة مربي الأبقار بتونس إلى التزام اليقظة والحذر بعد ظهور بعض البؤر لمرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار بعدد من المحافظات الجزائرية، وتطبيق اجراءات الأمن البيولوجي والاسراع بأعلام الهياكل الجهوية والمحلية والمصالح البيطرية في صورة ظهور أعراض هذا المرض والمتمثلة أساسا في ظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان والحمى.

وبخصوص مرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار، أكد اتحاد الفلاحة أنه مرض فيروسي يصيب الماشية وينتقل من حيوان إلى آخر عن طريق النواقل مثل الحشرات القارضة كالبعوض والذباب والقراد.

وأشار اتحاد الفلاحة بحسب نص البلاغ إلى "أن هذا المرض الخطير المنتشر بالجزائر يدخل في إطار الأمراض العابرة للحدود. مما يفرض تدخلا حازما من كافة السلط وهياكل المنظمة الفلاحية والفلاحين لمواجهة هذا النوع من الأمراض المنقولة والعمل بسرعة على منعها من الوصول لتونس".


من جانبها أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الجزائرية بيانا بتاريخ 22 يونيو 2024 أكدت فيه ظهور "بعض البؤر" لمرض الجلد العقدي الْمعدي لدى الأبقار ببعض محافظات البلاد، مشيرة إلى أنه  "مرض فيروسي يصيب الماشية فقط ولا ينتقل إلى الإنسان " وتتمثل أعراضه في الحمى و ظهور عقد ذات أحجام مختلفة على جلد الحيوان.
أساليب الوقاية
وفي ذات السياق، أوصت وزارة الفلاحة الجزائرية مربي الأبقار "بالقيام بعملية تطهير واسعة للقضاء على الحشرات الناقلة بصفة منتظمة."
كما دعت الوزارة بحب نص البيان "إلى التطبيق الصارم لإجراءات منع حركة الحيوانات من الأماكن المصابة وعزل الحيوانات المريضة وتطهير المباني ومختلف الأدوات التي تستعمل في هذه الأماكن إضافة إلى إبلاغ الطبيب البيطري القريب من المستثمرات الفلاحية المتضررة."
و "طمأن" المصدر ذاته، كافة المربين بأن الوضع الصحي "تحت السيطرة" و "لا يبعث إلى القلق" مؤكدا أنه  تم تسخير كل وسائل الوقاية اللازمة من أجل مرافقة المهنيين وتفادي انتشار المرض في القطيع. إضافة إلى الشروع في إجراءات اقتناء اللقاح ضد هذا المرض لدى معهد باستور الجزائر بهدف تعزيز نظام الوقاية والمكافحة.


المصدر: أصوات مغاربية
 

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة