يثير صعود ثلاثة من أبناء المشير خليفة حفتر (81 عاما) الستة إلى مناصب قيادية بشرق ليبيا تكهنات بشأن الخطط المستقبلية للمشير القوي، فبينما يرى مراقبون أن توسع نفوذ أبنائه يعكس رغبته في تأسيس حكم وراثي، يؤكد آخرون أنه يُجهز نفسه للتقاعد.
ففي الآونة الأخيرة، شهدت البلاد ترقيات عسكرية لافتة لأبناء حفتر، إذ تم تعيين ابنه الأصغر، صدام، رئيساً لقواته البرية المسيطرة على الشرق والجنوب، بينما منح نجله خالد، منصب رئاسة الوحدات الأمنية بصلاحيات واسعة داخل "الجيش الليبي". ويترأس ابنه الآخر، بلقاسم حفتر - المعين من قبل البرلمان في فبراير 2024 - صندوق إعادة إعمار ليبيا.
ويُفسر مراقبون ترقيات أبناء حفتر على أنها خطوة مدروسة من قبل المشير لتجهيزهم لخلافته، مُتوقعين حدوث سلسلة من إقالات تطال كبار قيادات الجيش التابع له، في حين يرى آخرون أن هذه الترقيات تُمثل استمرارا لظاهرة توارث المناصب القيادية قبل التقاعد، والتي تُلاحظ منذ تأسيس المملكة الليبية في الخمسينات من القرن الماضي.
"توريث.. لا تقاعد"
وفي هذا الصدد، يقول المحلل السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، إن "برنامج توريث القيادة العسكرية في الشرق الليبي جارٍ منذ فترة، مع ترجيح استمرار الجنرال خليفة حفتر في منصبه على المدى القصير، فعلى الرغم من تدهور صحته إلا أنه لا توجد مؤشرات على نيته التقاعد من الحياة السياسية".
ويُشدد المحلل الليبي، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، على أن مستقبل شرق ليبيا مرهون بمدى سلاسة عملية انتقال القيادة العسكرية، ففي حال عدم حدوث عملية انتقال سلس للسلطة، تلوح في الأفق مخاطر نشوب صراعات على السلطة، مردفا "لهذا يبرز اسم صدام حفتر، نجل القائد خليفة حفتر، كأقرب المرشحين لتولي القيادة العامة للجيش في المستقبل القريب".
ويشير المتحدث إلى أن عملية توريث القيادة العسكرية تتضمن ترتيبات خلف واسعة الستار، بما في ذلك حملة واسعة لإحالة كبار الضباط للتقاعد، ومن بين هؤلاء، الأمين العام للقيادة، ورئيس الأركان، ورئيس الأركان البرية، والمفتش العام للجيش.
ويعتقد المحلل الليبي أن "صدام حفتر يرغب في تعيين قادة شباب أصغر سنا في المناصب العليا، خصوصا وأن معظم القيادات الحالية وصلت إلى سن التقاعد القانوني".
ويردف أن "برنامج توريث القيادة في شرق ليبيا لن يواجه أي معارضة عسكرية أو اجتماعية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها أن خليفة حفتر يحكم بقبضة قوية على السلطة، إذ نجح في إزاحة العديد من معارضيه ومخالفيه، ما أدى إلى إضعاف أي مقاومة محتملة لبرنامج التوريث".
ويضيف أن "الرجل يمتلك أيضا نفوذا كبيرا بين القبائل، ما يمنحه ميزة كبيرة في فرض إرادته، كما أن عملية التخلص من الخصوم متواصلة، إذ لا يتردد في استخدام القوة لإزالة أي معارضة لمشروعه، وهذا يخلق جوا من الخوف يثني الكثيرين عن التعبير عن معارضتهم".
"ترتيبات مفهومة"
من جهة أخرى، يعتبر الإعلامي والمتخصص في الشؤون الليبية، إسماعيل السنوسي، أن ليبيا في الوضع الحالي تواجه مشاكل أعمق من مجرد توريث المناصب، التي تعد ظاهرة معقدة ذات أبعاد تاريخية وسياسية واجتماعية، ولكنها أيضا "مفهومة" في السياق الحالي.
ويضيف السنوسي، في حديث مع أصوات مغاربية"، أن "مشاركة أبناء المسؤولين السياسيين والعسكريين في المؤسسات التي يديرها آباؤهم أو في الحياة العامة الليبية هو جزء لا يتجزأ من الواقع الليبي منذ تأسيس المملكة، ولا يبدو أن هناك إمكانية لتغيير هذا الواقع المتجذر".
ويستطرد قائلاً: "لكن في ظل الوضع الخاص الذي تمر به ليبيا حالياً، وما تواجهه من تحديات أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة تهدد وجود الدولة الليبية نفسها، يمكن تفهم جميع هذه الترتيبات التي يلاحظها المتابعون للشؤون العامة في ليبيا، مثل الترقيات الاستثنائية للضباط ذوي النفوذ أو المقربين من صناع القرار في الشرق والغرب".
ويرى السنوسي أن التحليلات ينبغي أن "تُركز على النتائج العملية لهذه الإجراءات ومدى إسهامها في الحفاظ على مستوى معقول من الاستقرار، بحيث يمكن تنفيذ عملية سياسية توحد مؤسسات الدولة الليبية تحت حكومة واحدة، تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنشودة وفقاً للقوانين الانتخابية والتشريعات النافذة".
وبرزت مسألة توريث الحكم في ليبيا خلال عهد القذافي، حيث تناقلت تقارير غربية عام 2006 أنباء عن إعداد الزعيم الليبي معمر القذافي أبناءه الثلاثة، سيف الإسلام ومعتصم وخميس، لتولي زمام الأمور في البلاد من بعده.
ولم تكن هذه الظاهرة حصرية بنظام القذافي، بل سبق وأن شهدت المملكة الليبية نقاشات مماثلة حول توريث العرش خلال الخمسينيات، أي قبل انقلاب القذافي على الملكية عام 1969.
المصدر: أصوات مغاربية
