القمح
جانب من عملية حصاد للقمح- تعبيرية/ أرشيفية

أعلن وزير الفلاحة الجزائري، يوسف شرفة، الثلاثاء، عن الانطلاق خلال السنة الجارية في "استصلاح 500 ألف هكتار من الأراضي الواقعة بالولايات الجنوبية بهدف الرفع من القدرات الوطنية في مجال إنتاج الحبوب، قصد تحقيق الأمن الغذائي"، وفق ما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية. 

وأضاف شرفة أنه "سيتم تجسيد هذا المشروع المرتقب استكماله في غضون الثلاث سنوات المقبلة، بالشراكة مع مؤسسات دولية من بينها شركات إيطالية و قطرية"، مشيرا إلى أن "المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية لا يعني فقط الرفع من قدرات إنتاج الحبوب فحسب، بل يشمل شعبا فلاحية أخرى، كزراعة البقول الجافة والنباتات الزيتية والبذور".

من جهة أخرى، أفاد الوزير بأن "إنتاج هذا الموسم من الحبوب سيمكن من تغطية 80 بالمائة من الطلب الوطني على القمح الصلب"، مشيرا علاقة ببرنامج إنجاز 30 صومعة جديدة لتخزين الحبوب أن "جزء من كمية الإنتاج الذي تحققه المناطق الصحراوية التي تمكنت هذا الموسم من توفير إنتاج جيد على غرار ورقلة، غرداية، توقرت، المنيعة سيخزن بهذه الصوامع الجديدة".

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت، في سبتمبر الماضي، عن الخطوط العريضة لـ"المخطط الاستراتيجي لتنمية إنتاج الحبوب في الجزائر" الممتد من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2028"، والرامي إلى "توفير كل الظروف الكفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي" في إنتاج الحبوب.

وتمكنت الجزائر من "توفير 1.2 مليار دولار لفائدة خزينة الدولة، عقب الإنتاج الوفير المُحقق، هذا الموسم، من القمح الصلب" حسب عرض قدمه وزير الفلاحة الجزائري خلال اجتماع لمجلس الوزراء، يونيو الماضي، وهو ما "وضع الجزائر على مقربة من الاكتفاء الذاتي التام" وفق ما جاء في بيان المجلس. 

"إمكانيات" 

وتعليقا على إعلان وزير الفلاحة الانطلاق في استصلاح نصف مليون هكتار من الأراضي في الجنوب للرفع من إنتاج الحبوب، قال خبير البيانات الاقتصادية، نبيل جمعة، إن هذا المشروع "جاء وفق دراسة قامت بها 4 مكاتب متخصصة بعدد من ولايات الجنوب، أسفرت عن التوصل لإمكانيات هامة بمردود عالٍ لإنتاج القمح بنوعيه الصلب واللين والذرة".

ولفت جمعة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إلى أن "التمويل ظل المشكل الرئيسي الذي يعرقل إطلاق هذا المشروع الضخم وما يماثله"، مضيفا أن "وفرة الموارد المالية في الوقت الراهن، نتيجة ترشيد نفقات الاستيراد، ورفع التصدير خارج المحروقات من قبل الحكومة، حفز إطلاق هذه التجربة التي استغرقت دراسات مستفيضة، حول وفرة المياه وملاءمة التربة".

وشدد المتحدث على أن "الرفع من إنتاج الحبوب خيار استراتيجي ترصد له الخزينة أموالا طائلة وإمكانيات هامة، بعد نجاح التجربة خلال السنوات الماضية في بعض مناطق الصحراء"، متوقعا أن تظهر نتائج هذه السياسة "في غضون خمس سنوات القادمة على أكثر تقدير".

"شروط"

من جانبه، أكد المهندس الفلاحي، لعلي بوخالفة، أن "الاستثمار في القطاع الفلاحي وخصوصا زراعة الحبوب أثبت نجاحه"، متوقعا "طفرة في نسبة الإنتاج من الحبوب، خصوصا القمح اللين الذي يمثل النسبة الأكبر من واردات البلاد".

وتابع بوخالفة موضحا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "التجارب التي قامت بها تعاونيات في الجنوب، أبانت عن مردودية عالية في إنتاج الحبوب، تراوحت بين 60 و80 قنطارا في الهكتار الواحد"، معتبرا ذلك "من الأرقام المقبولة عالميا، إذ يمكن أن يحقق إنتاجا يُخرج الجزائر من دائرة الاستيراد والتبعية".

ويرى المتحدث ذاته أنه "مع وفرة التمويل" فإن نجاح هذه الاستثمارات رهين بشروط  أبرزها "ضمان إمدادات المياه وقربها من المساحات المزروعة للتقليل من حجم التكلفة العالية للإنتاج، وتهيئة مخازن وصوامع الحبوب لاستقبال الإنتاج في حينه، وتوفير سلسلة النقل نحو تلك المخازن".  

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مصنع مغربي
أثرت تداعيات جائحة فيروس كورونا على آلاف المقاولات المغربية ودفعت بالكثير منها إلى الإفلاس

قال البنك الدولي في تقرير صدر، الخميس، إن القطاع الخاص بالمغرب يواجه تحديات كثيرة أثرت على إنتاجيته وحالت دون خلق عدد كاف من فرص الشغل. 

وتناول التقرير الذي أُنجز بشراكة مع المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة حالة الاقتصاد المغربي بعد تباطؤ الاقتصاد العالمي وزلزال الحوز. 

وأفاد المصدر ذاته بأن أداء القطاع الخاص بالمغرب "كان ضعيفا"، وعزا السبب إلى ما سماه "تدهور الكفاءة التخصصية". 

وأوضح أنه "يبدو أن الشركات الكبيرة تظهر إنتاجية أقل من نظيراتها الأصغر حجما مما يشير إلى أن الأسواق لا تكافئ بشكل كاف الشركات الأكثر كفاءة وابتكارا". 

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة مهمة من القطاع الخاص المغربي، ويصل عدد العاملين في هذا القطاع إلى نحو أربعة ملايين شخص، نسبة مهمة منهم تشتغل في قطاع النسيج، وفق بيانات المندوبية السامية للتخطيط. 

وأشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية "تعاني من صعوبات في النمو، وتظل كثافة الشركات ذات النمو العالي منخفضة جدا، وتساهم بشكل غير مناسب في خلق فرص الشغل". 

وتابع التقرير "ستساعد معالجة هذه القيود التي يواجهها القطاع الخاص في زيادة القدرة الضعيفة في خلق فرص الشغل التي أظهرها الاقتصاد المغربي في السنوات الأخيرة". 

فجوة وشبح إفلاس

وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في سبتمبر من العام الماضي على قرار رفعت بموجبه أجور العاملين في القطاع الخاص اعتبارا من 5 في المائة لتصل إلى 3120 درهما (312 دولارا). 

لكن هذا القطاع، يواجه أيضا تفاوتات في الأجور، حيث أظهر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (رسمية) صدر في مارس الماضي، فجوة أجور العاملين في القطاع مقارنة بالقطاع العام. 

وذكر التقرير حينها أن هذه الفجوة تقتصر في القطاع العام على 2.4%، حيث يبلغ متوسط الأجر 8500 درهم للرجال و8300 درهم للنساء، بينما تصل في القطاع الخاص إلى 43%، إذ يبلغ متوسط الأجر للرجال 5400 درهم مقابل 3800 درهم للنساء. 

وإلى جانب ذلك، تواجه المقاولات الصغيرة والصغرى والمتوسطة التي تشكل نسبة مهمة من شركات القطاع شبح الافلاس في السنوات الأخيرة، حيث وصل مجموع الشركات التي أعلنت افلاسها عام 2022 أزيد من 25 ألف مقاولة، وفق ما أكده عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في حوار سابق مع "أصوات مغاربية". 

المصدر: أصوات مغاربية