مرت قبل أيام الذكرى الـ 28 لـ "مجزرة بوسليم" التي وقعت أحداثها في سجن بوسليم بالعاصمة الليبية طرابلس، في 29 يونيو عام 1996، وراح ضحيتها أكثر من 1200 سجين وفق مصادر متعددة.
ورغم مرور ما يقرب من ثلاثة عقود على الحادثة، التي تصنف بأنها أكبر انتهاك لحقوق الإنسان في عهد معمر القذافي، ما زال أهالي الضحايا يطالبون بتحقيق العدالة لذويهم.
تفاصيل لم تظهر
ويطالب أهالي من قضوا في تلك الواقعة بالكشف عن مصير رفاة أبنائهم التي لايعلم مكان وجودها حتى الآن، إذ أخفقت كل جهود البحث في العثور عليها داخل فناء السجن الذي ساد الاعتقاد بأنهم قتلوا ودفنوا فيه على أيدي قوات أمن القذافي.
وأوردت تقارير دولية روايات عدد من الناجين من بين نزلاء السجن سيء السمعة، متحدثة عن قيام الحراس بإطلاق النار على عدد كبير من السجناء تجاوز 1200، ثم قامت بدفن جثثهم في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة أخرى في ضواحي طرابلس.
كي لا ننسى 1996/6/29 ذكري مذبحة سجن #بوسليم
— najah (@najahbobakr) June 28, 2020
جريمة القتل الجماعي"مذبحة ضد الإنسانية" بحق قرابة 1270 سجين سياسي في سجن بوسليم بالعاصمة طرابلس لاحتجاجهم على سوء أوضاعهم حيث تمت تصفيهم بأمر من عبدالله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق و ذراع القذافي اليمنى المنفذة للجريمة
...يتبع pic.twitter.com/nX6SUpAlN5
غير أن أعمال البحث التي أجريت في باحة سجن بوسليم طيلة السنوات الماضية لم تكشف عن وجود أية بقايا، وسط اعتقاد بأن الجثث ربما استخرجت من باحة السجن ودفنت بمكان آخر مجهول فيما بعد.
وينتمي أغلب السجناء القتلى إلى جماعات إسلامية ومعارضين سياسيين اتهمهم نظام القذافي بالوقوف وراء عمليات مسلحة في داخل البلاد أو بالتعامل مع جهات خارجية.
ولم يعترف نظام القذافي قط بارتكاب الجريمة وتكتم عليها لسنوات، لكنه اضطر لاحقاً، في عام 2009، و عقب تقارير منظمات الدولية، لإبلاغ أهالي القتلى بمصير أبنائهم ولكن دون تسليم الجثث أو توضيح تفاصيل ماحدث داخل السجن آنذاك.
عدد من أسر شهداء سجن بوسليم يطالبون، في وقفة احتجاحية أقاموها في ميدان الجزائر بالعاصمة #طرابلس، الجهات المعنية بالاهتمام بالقضية، وتطبيق قانون العدالة الانتقالية والقصاص العادل من المجرمين، وتنفيذ قانون المؤتمر الوطني العام رقم 31 الخاص بشهداء سجن بوسليم. #ليبيا pic.twitter.com/bAvw0MRLXr
— فواصل (@fawaselmedia) May 30, 2023
وعلى مدار 13 عشر عاماً بعد سقوط نظام القذافي لم تتمكن أي من حكومات ليبيا الجديدة من تحقيق العدالة، وفق أهالي الضحايا، وذلك رغم توجيه القضاء الليبي التهم رسمياً لبعض عناصر النظام الموجودين حالياً في السجن، وعلى رأسهم رئيس مخابرات القذافي عبدالله السنوسي.
عدالة مؤجلة
وتصدر تحقيق العدالة لضحايا سجن بوسليم وأهاليهم قائمة أولويات سلطات ما بعد الثورة، وصدر بخصوص ذلك القانون رقم 31 لسنة 2013 عن "المؤتمر الوطني العام"، أول برلمان ليبي بعد الثورة.
وينص القانون المذكور على إلزام الدولة الليبية بإجراء "تحقيق شامل وشفاف" لمعرفة مرتكبي المجزرة والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة، غير جميع التحقيقات التي أجريت حتى الآن لم تسفر عن أية نتائج ملموسة بحسب أهالي الضحايا.
الاستاذ احمد نشاد محامي عبدالله السنوسي
— محبي عبدالله السنوسي (@Abdullah111952) February 3, 2024
ــ التأجيل في الجلسة الأخيرة لم يكن يخص عبدالله السنوسي، لأن الجزء الخاص به في الدعوى اكتمل، حيث استمعت المحكمة له وأجاب عن التهم الموجهة إليه واستمتعت للدفاع عنه.
ــ الملف يحتوي على 38 متهم، لم يتبق منهم سوى 2 أو 3 متهمين لم تستمع… pic.twitter.com/xBHI2sDlMJ
في حين مايزال السنوسي قابعاً بسجنه في انتظار إتمام محاكمته التي أجلت جلساتها مرات متعددة على مدار الأشهر القليلة الماضية، آخر تأجيل كانن قبل أيام عندما قضت محكمة استئناف طرابلس بتأجيل محاكمة السنوسي إلى 22 يوليو الجاري.
واستندت قرارات تأجيل محاكمة السنوسي على حجج أهمها عدم التمكن من إكمال التحقيق مع متهمين آخرين في القضية، وأبرزهم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء في نظام القذافي، بسبب وجودهم خارج البلاد.
رابطة أهالي شهداء مذبحة سجن أبوسليم تستنكر الإفراج عن القيادي بنظام القذافي عبدالله منصور.#ليبيا pic.twitter.com/X7ict6W6me
— قناة فبراير (@FebruaryChannel) February 24, 2023
وبناءً على تطورات المحاكمة (البطيئة) يستبعد مراقبون إمكانية تحقيق العدالة في قضية سجن بوسليم في المدى المنظور ، خاصة في ظل الانقسام السياسي وغياب سلطة موحدة يمكنها فرض العدالة في البلاد.
ويصف المحلل السياسي الليبي، محمود إسماعيل، ما حدث في بوسليم بأنه "مجزرة العصر"، مضيفاً أن حدود المسؤولية عنها لم تحدد بالكامل بعد، رغم كل الأدلة والمستندات المجموعة حتى الآن.
ويضيف إسماعيل، متحدثاً لـ"أصوات مغاربية"، أن من بين أسباب تأخر تحقيق العدالة في القضية هو "ضعف المشهد القضائي الحالي، والانقسام السياسي وتضارب المصالح"، وفق تعبيره.
عبرة للمستقبل
من جانبه أشار الباحث القانوني الليبي، مجدي الشيباني، إلى أن بطء إجراءات العدالة بشأن قضية بوسليم "نتيجة طبيعية" لعدم اكتمال عناصر التحقيق وغياب عدد من المتهمين في القضية نظراً لموتهم أو لوجودهم خارج البلاد.
ومن بين العناصر الغائبة التي نوه لها الشيباني، متحدثاً لـ"أصوات مغاربية"، هو عدم وجود أدلة كافية "رغم إفادات شهود العيان الذين لانشكك في مصداقيتهم، ولكن هذه هي متطلبات العدالة".
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة استقاء الدروس من واقعة بوسليم التي تعتبر أكبر انتهاك حقوقي تشهده ليبيا في تاريخها الحديث، وذلك حتى لاتتكرر مثل هذه الوقائع في المستقبل.
ومنذ سقوط نظام العقيد القذافي في أعقاب ثورة 2011، شهدت ليبيا انتهاكات لاتقل فداحة عن مجزرة بوسليم، وفق مراقبين، ومن بينها حوادث القتل على الهوية والمقابر الجماعية التي شهدتها مدينة ترهونة في 2019 ومازال الكشف عن هوياته ضحاياها مستمرة.
المصدر: أصوات مغاربية
