تقارير

عشرات المرشحين لرئاسيات الجزائر.. "أرانب سباق" أم منافسون حقيقيون؟

05 يوليو 2024

وصل عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في 7 سبتمبر المقبل إلى 32 شخصا، حسب بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويتوقع أن يرتفع ذلك العدد قبل منتصف ليل 18 يوليو الجاري وهو آخر أجل لإيداع التصريح بالترشح.

عقب انقضاء آجال إيداع تصاريح الترشح، سيتم في 27 من الشهر ذاته الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي قبلت ملفات ترشحها لدخول السباق الرئاسي، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين إلى المحكمة الدستورية، للبت فيها بصفة نهائية.

"أرانب" وشخصيات ثقيلة

وحاليا، يخوض الراغبون في الترشح "معركة" جمع التوقيعات، التي تسمح لهم بالترشح، وبين الشخصيات وجوه ثقيلة سياسيا أبرزها؛ زعيمة حزب العمال (اشتراكي معارض) لويزة حنون، ورئيس حركة مجتمع السلم (حمس/إسلامي معارض) عبد القادر حساني، وسيدة الأعمال سعيدة نغزة (حرّة)، وبلقاسم ساحلي (التجمع الوطني الجمهوري/موالاة) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية/معارضة) وزبيدة عسول عن حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي" (معارض).

ولئن كانت هذه الأسماء معروفة بتاريخ سياسي أو نشاط اقتصادي، فإن هناك أسماء لم يسمع بها الجزائريون تماما مثل؛ الأمين العام لحزب التجمع الجزائري طارق زغدود، ووجوه أخرى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.

ويطرح التباين في ترشح هذه الأسماء الثقيلة منها و"المجهولة" تماما، أسئلة بخصوص جدوى الترشح لديها؛ حيث يطلق الشارع الجزائر على المترشحين "المجهولين" لديه تسمية "أرانب سباق"، كونها تشارك من أجل المشاركة فقط، بينما تنافس الشخصيات الحزبية على الترتيب.

وتنص المادة 253 من قانون الانتخابات الصادر عام 2021 على ضرورة جمع كل مترشح 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

ولا يزال الشارع الجزائري في انتظار إعلان الرئيس الحالي عبد المجيد تبون ترشحه لعهدة ثانية، رغم مناشدة أحزاب الموالاة له بالترشح، خصوصا جبهة التحرير الوطني (موالاة) والتجمع الوطني الديمقراطي (موالاة) وحركة البناء الوطني (إسلامي/موالاة).

هويلي: حملة دعائية إعلامية

غير أن الرئيس تبون لم يعلن حتى اللحظة ترشحه، وعاكس التوقعات التي ذهبت إلى أنه سيترشح في مطلع الشهر الحالي، والمسمى في الجزائر "شهر الاستقلال".

في الموضوع قال المحلل السياسي الجزائري رياض هويلي، إن سحب الاستمارات "لا يعني أن الراغبين في الترشح مقبولون رسميا، فكما هو معلوم أن العملية متوفرة بشروط قانونية محددة، وستسقط أسماء وتبقى أخرى بناء على هذه الشروط."

وأفاد هويلي في حديث مع "أصوات مغاربية"، بأن "الموجودين حاليا في الميدان هم في حملة دعائية إعلامية في الحقيقة، أكثر منها تنافسية".

بوقاعدة: ثلاثة أصناف

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة، إن هناك ثلاثة أصناف في صفوف الراغبين في الترشح الآن.

ومضى الأكاديمي الجزائري يقول "هناك من ترشح من أجل استعراض إعلامي لا أكثر، وتسجيل اسمه في قائمة الراغبين في الترشح لرئاسة الجزائر، ومن هؤلاء وجوه لا علاقة لها بالعمل السياسي، الصنف الثاني هم أولئك الذين لهم رهانات حقيقية للمنافسة لكنهم لا يملكون الآليات والمقصود جمع التوقيعات المطلوبة".

وختم بوقاعدة حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا "الفئة الثالثة هم الذين ترشح تحت غطاء حزبي، هؤلاء لديهم طموح في التموقع السياسي في التشريعيات والمحليات والعودة إلى الواجهة، أكثر منه المنافسة على كرسي الحكم".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

  انضمت موريتانيا مطلع مارس الماضي لـ "منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ 13 في المنظمة بعد شهور من حصولها على صفة عضو مراقب.
انضمت موريتانيا مطلع مارس الماضي لـ "منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ 13 في المنظمة بعد شهور من حصولها على صفة عضو مراقب.

وقعت موريتانيا اتفاقية هامة مع شركة "تي جي إس" (TGS) النرويجية العملاقة، تهدف إلى تعزيز جهود البحث واستكشاف النفط والغاز في البلاد. 

وتُعزّز هذه الاتفاقية آمال موريتانيا في التحول إلى قطب نفطي إقليمي يُنافس كبار الدول المنتجة في شمال أفريقيا، بعد اكتشافات هامة لحقول بترولية جديدة في الجنوب.

ما الذي تُقدّمه الاتفاقية لموريتانيا؟

ووقعت الشركة الرائدة عالميًا في مجال بيانات الطاقة وأبحاث السوق، اتفاقية هامة مع وزارة البترول والمعادن والطاقة الموريتانية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى دعم جهود الاستكشاف عن النفط والغاز في البلاد عبر "دمج وتعزيز وترخيص البيانات تحت السطح الإضافية"، وفق بيان صادر عن الشركة. 

ويُعدّ هذا الترخيص بمثابة إذن قانوني لاستخدام أو توزيع البيانات. 

وبمنح "تي جي إس" ترخيصا لبيانات إضافية تحت السطح، تُصبح الشركة قادرة على استخدام مجموعات بيانات جديدة أو مُوسّعة لم تكن متاحة لها سابقا، وقد يتضمن ذلك التفاوض مع أصحاب البيانات على شروط الاستخدام أو الحصول على بيانات جديدة من خلال جهود الاستكشاف والبحث.

وقالت الشركة النرويجية في بيان على موقعها الإلكتروني إن الاتفاق يفتح آفاقا واسعة أمامها لتوسيع نطاق بيانات الاستكشاف عن النفط والغاز في موريتانيا، حيث تشمل البيانات الجديدة مسوحات تغطي مساحات هائلة لفهم جيولوجية المنطقة.

وتشمل هذه البيانات مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد متقدمة توفر دقة عالية، بالإضافة إلى بيانات زلزالية ثنائية الأبعاد مكثفة تغطي مساحات كبيرة.

وتساهم هذه البيانات في تكوين صورة شاملة عن الطبقات الجوفية في موريتانيا، ممّا يُعزّز قدرة الشركة على تحديد مواقع محتملة لحقول النفط والغاز.

وفي السابق، اتجهت عمليات الاستكشاف البحري في موريتانيا بشكل رئيسي نحو حقول القنوات المغطاة بالملح في حقبة الحياة الحديثة، بعد اكتشاف حقل شنقيط الضخم عام 2001، وقد ساهم هذا الاكتشاف في تركيز جهود الحفر على مناطق مشابهة. 

ويشهد قطاع الاستكشاف في موريتانيا حاليا توسعا ملحوظا ليشمل مناطق جديدة ذات إمكانيات واعدة، مثل حقول رمال القنوات الطباشيرية. وتعود هذه الرواسب إلى العصر الطباشيري (منذ حوالي 145 إلى 66 مليون سنة) وتُثير اهتماما كبيرا لاحتمال احتوائها على احتياطيات ضخمة من النفط والغاز.

وفي هذا الصدد، يقول نائب الرئيس التنفيذي للعملاء المتعددين في "تي جي إس"، ديفيد هاجوفسكي، إن "موريتانيا تتمتع بإمكانات هيدروكربونية كبيرة، وستوفر مجموعات البيانات المهمة هذه رؤى شاملة تحت السطح، وتربط بين الآفاق المحفورة والمناطق غير المستكشفة مثل المياه العميقة". 

وأوضح هاجوفسكي أيضا أن دمج هذه البيانات مع قاعدة بيانات الشركة لحوض "أم أس جي بي سي" (MSGBC) سيُتيح إجراء تحليلات إقليمية شاملة، ممّا سيساعد على فهم توزيع الموارد الهيدروكربونية بشكل أفضل على طول الحوض.

ويُعدّ حوض MSGBC، المعروف أيضًا باسم حوض موريتانيا-السنغال-غامبيا-بيساو-كوناكري، منطقة جيولوجية هامة في غرب إفريقيا تمتد عبر موريتانيا والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا. 

ويكتسب هذا الحوض أهمية كبيرة لاحتوائه على موارد هيدروكربونية واعدة، ممّا يجعله وجهة رئيسية لأنشطة استكشاف النفط والغاز في المنطقة.

تحركات حكومية 

وتعمل الحكومة الموريتانية على تطوير قوانين الاستثمار في مجال الطاقة التقليدية والبديلة، بالإضافة إلى تشريعات أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

وتحاول الحكومة تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي والبنية التحتية.

وفي هذا الصدد، صادق مجلس الوزراء الموريتاني، خلال اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء على مشروع قانون جديد حول الصناعات الاستخراجية والطاقية.

ويأتي هذا المشروع في ظلّ الأهمية المتزايدة لقطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة الهيدروجينية الخضراء في اقتصاد البلاد، حيث يسعى إلى تنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على الموارد الطبيعية غير المتجددة.

وصادق مجلس الوزراء أيضا على مدونة الهيدروجين الأخضر.

تُشكّل هذه المدونة الجديدة إطارا قانونيًا وتنظيميا لجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في البلاد. 

وتُعدّ هذه الخطوة الأولى لتنظيم الأنشطة الصناعية المختلفة في سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، بدءًا من الإنتاج حتى الاستهلاك، بما في ذلك عمليات الاستخراج والتكرير، وفقا لبيان نشرته وزارة البترول والمعادن والطاقة عبر صفحتها على فيسبوك.

ويأتي هذا في ظل اهتمام متزايد من قبل المستثمرين الدوليين بإمكانيات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، نظرا لتوفر مقومات النجاح لهذا القطاع، مثل وفرة أشعة الشمس والمساحات الشاسعة. 

وتهدف مدونة الهيدروجين الأخضر إلى تعزيز ثقة هؤلاء المستثمرين وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر في هذا البلد المغاربي.

وكانت موريتانيا انضمت مطلع مارس الماضي لـ"منتدى الدول المصدرة للغاز" لتكون بذلك العضو الـ13 في المنظمة بعد شهور من حصولها على صفة عضو مراقب.

وتعمل البلاد منذ سنوات، لاستخراج الغاز من حقل "السلحفاة/ آحميم الكبير" المشترك مع السنغال (جنوب). 

ووصلت نسبة اكتمال الأشغال في المشروع الغازي نسبة 95 في المائة، بحسب بيان سابق لوزارة الطاقة والمعادن الموريتانية.

وتعقد الحكومة الموريتانية آمالا اقتصادية كبيرة على تصدير الغاز، إذ تتوقع أن يصل حجم التصدير خلال المرحلة الأولى لاستغلال الحقل إلى نحو 2.5 مليون طن سنويا، تشمل إنتاج البلدين، بينما سيتم تخصيص نحو 70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز للاستهلاك المحلي.

وتم اكتشاف هذا الحقل الذي أدخل موريتانيا نادي منتجي ومصدري الغاز عام 2016، ويعتبر أضخم حقل للغاز في غرب أفريقيا باحتياطات تصل إلى 450 مليار متر مكعب من الغاز المسال.

بجانب "آحميم" الذي يعتبر الحلقة الأولى في سلسلة مشاريع الغاز الموريتانية، تعول نواكشوط في إطار استراتيجيتها الطاقية المعلنة أواخر 2022، على حقل "بير الله" الذي تقدر احتياطاته بنحو 80 تريليون قدم مكعب لتعزيز مكانتها في سوق الدول المصدرة للغاز.

ويقع حقل "بير الله" على بعد 60 كلم عن "أحميم" ويتوقع أن يسهم في تحويل موريتانيا مستقبلا إلى إحدى الفاعلين الرئيسيين في سوق الغاز الدولية بعد اتخاذ القرار النهائي بشأن الاستثمار فيه عام 2025.

وفي هذا السياق، وقعت موريتانيا منتصف أبريل الماضي، عقدا لاستكشاف وإنتاج الغاز بالمقطع "باندا وتفت" من الحوض الساحلي للبلد مع شركة "غو غاز هولدينغ" الإماراتية المصرية.

ويقع "باندا"، على مسافة تقارب 60 كيلومتراً من العاصمة نواكشوط وسط المحيط الأطلسي، وتقدر إمكاناته بـ 1.2 تريليون قدم مكعب، وستخصص كميات منها لإنتاج الكهرباء وفقا لخطة تحويل الغاز إلى طاقة بحسب بيانات حكومية.

  • المصدر: أصوات مغاربية/ موقع شركة "تي جي إس" (TGS)