Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقارير

إجراءات جديدة بشأن توقيعات الترشح للرئاسيات الجزائرية.. هل تنهي الجدل؟

06 يوليو 2024

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن إجراءات جديدة لتسريع وتسهيل عملية جمع توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة، المزمع تنظيمها في السابع سبتمبر القادم.

وذكرت أن خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للرئاسيات، "ستظل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة وأيام العطل، من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا"، وفق ماجاء في بيان لها الخميس.

كما أكدت سلطة الانتخابات أن رقم التعريف الوطني لبطاقة الهوية "ليس ضروريا في ملأ استمارة الاكتتاب واستعمال بطاقة التعريف الكلاسيكية في عملية التصديق يبقى ساري المفعول"، مضيفة أنه في حالة عدم إحضار بطاقة الناخب أثناء توقيع استمارة الاكتتاب الفردية لصالح الراغب بالترشيح، يمكنه "استخراج شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية من خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية".

وكانت كل من المترشحة لويزة حنون، وزبيدة عسول قد اشتكتا من "غياب الظروف المادية والتقنية" لتسهيل عملية اكتتاب التوقيعات على مستوى البلديات، في وقت بلغ فيه عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات المسبقة 31 متقدما.

وتنص المادة 253 من قانون الانتخابات الصادر عام 2021 بالجزائر على ضرورة جمع كل مترشح 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

"تسهيلات تخدم الجميع"

وتعليقا على الإجراءات الجديدة المعلنة من لدن سلطة الانتخابات، يرى أستاذ العلوم السياسية، محمد هدير أن الجهات المعنية "وضعت كافة التسهيلات من أجل إدارة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك جمع التوقيعات من قبل المترشحين".

وألقى هدير في حديثه لـ"أصوات مغاربية" بالمسؤولية على بعض المترشحين قائلا" أعتقد أن البعض يحاول تبرير عدم قدرته على جمع التوقيعات على ما يصفه بالعراقيل الإدارية"، مضيفا أن "القانون وضع خيارات أمام المترشحين إما بجمع توقيعات ناخبين أو منتخبين في المجالس المحلية والوطنية".

وحسب المتحدث فإن السلطة وضعت تحت تصرف المترشحين "مواقيت ومواعيد إضافية، كما فتحت لهم مجال الاكتتاب أمام الموثقين، وسمحت باستخدامهم لمختلف وثائق الهوية"، معتبرا ذلك "تسهيلات جد هامة تخدم الجميع".

"محاولة لتلميع الانتخابات"

وبعكس ذلك فإن المحلل السياسي، إسماعيل معراف، يؤكد "إضافة إلى صعوبة اكتتاب التوقيعات" على أن التسهيلات المعلنة "هي محاولة لتلميع الموعد الانتخابي الخاص بالرئاسيات المسبقة، مع بدء العد التنازلي لنهاية آجال التوقيعات المنصوص عليها في قانون الانتخابات".

ويشير معراف وفق تصريحه لـ "أصوات مغاربية" إلى أن السلطة والمترشحين يدركون أن الانتخابات الرئاسيات المسبقة فاقدة لعوامل الجذب والاستقطاب وسط الرأي العام"، مضيفا أن السلطة والمولاة خصوصا "يحاولون إظهار صورة مغايرة للواقع حول هذا الاستحقاق، وتقديمه على أنه هام لاستكمال بناء المؤسسات".

ويرى المتحدث أن تمديد مواقيت اكتتاب التوقيعات لفائدة المترشحين من عدمه، "لن يضيف أي جديد على طبيعة الاستحقاقات القادمة التي تخدم السلطة، باستثناء التفاعل الإعلامي الذي يحاول تضخيمها".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

People walk in the Capital neighbourhood of Nouakchott on June 19, 2024. - Mauritania's presidential elections is scheduled for…
جانب من العاصمة الموريتانية نواكشوط

توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الموريتاني تباطؤا على المدى المتوسط، وذلك بسبب مخاطر مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في منطقة الساحل.

جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الدولية، الجمعة، عقب اختتام مهمة مشاورات مع الحكومة الموريتانية استمرت من 3 إلى الـ16 من الشهر الجاري.

ورجحت المؤسسة الدولية أن يشهد النمو الاقتصادي لموريتانيا "تباطؤا طفيفا" فيما تبقى من العام الجاري وأن يستقر عند 4.6 في المائة مقارنة بـ6.5 في المائة عام 2023.

وعزا المصدر ذاته السبب إلى التراجع المسجل في القطاع الاستخراجي وللتأخر في بدء استغلال مشروع حقل الغاز أحميم الكبير ولاستمرار التوتر في منطقة الساحل.

في المقابل، أشادت بعثة المؤسسة الدولية بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة الموريتانية في القطاع المالي وبالجهود التي تبذلها لاستقطاب الاستثمارات.

وقالت إن برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تنفذه الحكومة أحرز "تقدما إيجابيا" مضيفة "سجلت البعثة تقدما في الانتهاء من مشاريع القوانين المتعلقة بالشركات العامة، والتصريح بالممتلكات وتضارب المصالح، وتشجع السلطات على إتمام هذه الإصلاحات تماشيا مع خطة العمل الحكومية للحوكمة".

وفي اختام مشاوراته مع السلطات الموريتانية، أعلن الصندوق توصله لاتفاق لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار "آلية تسهيل الصندوق الممدد" و"التسهيل الائتماني الممدد"، والمراجعة الثانية بموجب الاتفاق في إطار آلية "تسهيل للصلابة والاستدامة".

وأوضح في بيان أن استكمال المراجعة سيمكن موريتانيا من الحصول على دفعة مالية قدرها 8.6 مليون دولار بالإضافة إلى دفعة أخرى قدرها 39.7 مليون دولار.

وتوفر هذه الآليات الثلاثة المساعدة المالية للبلدان التي تتعرض لمشكلات خطيرة على المدى المتوسط في ميزان مدفوعاتها بسبب اختلالات هيكلية أو بطء في النمو.

ويشترط الصندوق على الدول الراغبة في الاستفادة من هذه الآليات إحراز تقدم في سياساتها للحد من الفقر ومن تداعيات تغير المناخ.

المصدر: أصوات مغاربية