Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقارير

إجراءات جديدة بشأن توقيعات الترشح للرئاسيات الجزائرية.. هل تنهي الجدل؟

06 يوليو 2024

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن إجراءات جديدة لتسريع وتسهيل عملية جمع توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة، المزمع تنظيمها في السابع سبتمبر القادم.

وذكرت أن خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح الراغبين في الترشح للرئاسيات، "ستظل مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك الجمعة وأيام العطل، من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا"، وفق ماجاء في بيان لها الخميس.

كما أكدت سلطة الانتخابات أن رقم التعريف الوطني لبطاقة الهوية "ليس ضروريا في ملأ استمارة الاكتتاب واستعمال بطاقة التعريف الكلاسيكية في عملية التصديق يبقى ساري المفعول"، مضيفة أنه في حالة عدم إحضار بطاقة الناخب أثناء توقيع استمارة الاكتتاب الفردية لصالح الراغب بالترشيح، يمكنه "استخراج شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية من خلايا المصادقة على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية".

وكانت كل من المترشحة لويزة حنون، وزبيدة عسول قد اشتكتا من "غياب الظروف المادية والتقنية" لتسهيل عملية اكتتاب التوقيعات على مستوى البلديات، في وقت بلغ فيه عدد الراغبين في الترشح للرئاسيات المسبقة 31 متقدما.

وتنص المادة 253 من قانون الانتخابات الصادر عام 2021 بالجزائر على ضرورة جمع كل مترشح 600 توقيع فردي لمنتخبين في مجالس بلدية، أو ولائية، أو برلمانية، أو تقديم 50 ألف توقيع فردي على الأقل للناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية عبر 29 ولاية، على أن لا يقل عدد التوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن 1200 توقيع خلال 40 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة.

"تسهيلات تخدم الجميع"

وتعليقا على الإجراءات الجديدة المعلنة من لدن سلطة الانتخابات، يرى أستاذ العلوم السياسية، محمد هدير أن الجهات المعنية "وضعت كافة التسهيلات من أجل إدارة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، بما في ذلك جمع التوقيعات من قبل المترشحين".

وألقى هدير في حديثه لـ"أصوات مغاربية" بالمسؤولية على بعض المترشحين قائلا" أعتقد أن البعض يحاول تبرير عدم قدرته على جمع التوقيعات على ما يصفه بالعراقيل الإدارية"، مضيفا أن "القانون وضع خيارات أمام المترشحين إما بجمع توقيعات ناخبين أو منتخبين في المجالس المحلية والوطنية".

وحسب المتحدث فإن السلطة وضعت تحت تصرف المترشحين "مواقيت ومواعيد إضافية، كما فتحت لهم مجال الاكتتاب أمام الموثقين، وسمحت باستخدامهم لمختلف وثائق الهوية"، معتبرا ذلك "تسهيلات جد هامة تخدم الجميع".

"محاولة لتلميع الانتخابات"

وبعكس ذلك فإن المحلل السياسي، إسماعيل معراف، يؤكد "إضافة إلى صعوبة اكتتاب التوقيعات" على أن التسهيلات المعلنة "هي محاولة لتلميع الموعد الانتخابي الخاص بالرئاسيات المسبقة، مع بدء العد التنازلي لنهاية آجال التوقيعات المنصوص عليها في قانون الانتخابات".

ويشير معراف وفق تصريحه لـ "أصوات مغاربية" إلى أن السلطة والمترشحين يدركون أن الانتخابات الرئاسيات المسبقة فاقدة لعوامل الجذب والاستقطاب وسط الرأي العام"، مضيفا أن السلطة والمولاة خصوصا "يحاولون إظهار صورة مغايرة للواقع حول هذا الاستحقاق، وتقديمه على أنه هام لاستكمال بناء المؤسسات".

ويرى المتحدث أن تمديد مواقيت اكتتاب التوقيعات لفائدة المترشحين من عدمه، "لن يضيف أي جديد على طبيعة الاستحقاقات القادمة التي تخدم السلطة، باستثناء التفاعل الإعلامي الذي يحاول تضخيمها".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

حادثة سير في الجزائر - أرشيف
حادثة سير في الجزائر - أرشيف

بلغت كلفة حوادث المرور في الجزائر نحو 750 مليون دولار في السنة، وفق ما كشفه المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق (حكومية)، لحسن بوبكة، الثلاثاء.

وأشار المتحدث إلى تسجيل 18 ألفا و230 حادث مرور أودى بحياة 2605 أشخاص، وإصابة 24 ألفا و900 آخرين خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح بوكبة، في حديثه مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، أن "العنصر البشري" يمثل 96 بالمئة من العوامل المتسببة في حوادث سير، مضيفا أن "التمرد على القوانين المرورية ظاهرة سلبية".

وسجلت المندوبية 409 ما وصفتها بـ"النقاط السوداء" وهي مواقع طرقية تشهد ثلاث حوادث مرور مميتة في المكان نفسه في السنة، موضحة أنه تم التدخل لتصحيح الوضع في 215 نقطة منها لحد الآن.

وتتصاعد وتيرة حوادث المرور بشكل مقلق في الجزائر، آخرها حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، الثلاثاء، إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 19 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة بولاية النعامة (جنوب غرب).

كما تسجل الجزائر حصيلة ثقيلة لحوادث المرور سنويا من حيث عددها وضحاياها. وفي هذا السياق، لقي 3409 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 ألفا و777 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 22 ألفا و980 حادث مرور خلال سنة 2022 لوحدها.

كما توفي 2963 شخصا وأصيب 13394 آخرون بجروح على إثر وقوع 8054 حادثا مروريا، وفق حصيلة سنوية للدرك الوطني خلال 2023، دون احتساب الحوادث التي رصدتها مصالح الشرطة.

التكيف مع التحولات

وراء التطور الملفت لعدد حوادث السير المسجلة في الجزائر عوامل مختلفة،  وفق رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية، علي شقيان، الذي يرى أن أسبابا "بشرية ومادية" جعلت من حوادث المرور "مصدرا خطيرا" للوفاة في الجزائر، إلى درجة تسميته إعلاميا بـ"إرهاب الطرقات".

لكن ثمة عاملا وراء الوضع يرتبط بأداء المؤسسات الحكومية المعنية، يتجلى في "عدم قدرة القوانين المتاحة على الكثيف مع التحولات"، بحسب شقيان.

ويوضح المتحدث، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن التشخيص الميداني والدراسات المنجزة بشأن أسباب حوادث المرور في الجزائر لم تؤد بعد إلى التوصل لـ"الوصفة السحرية" لتطويق المشكل، مبرزا أن الإجراءات المتخذة "بحاجة إلى التعمق أكثر في الأسباب الحقيقية للظاهرة".

وهنا يرى رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية ضرورة تحويل ملف حوادث المرور إلى "قضية وطنية حقيقية" عبر فرض "إجراءات مشددة تطبق في الميدان"، مضيفا أن "التكلفة البشرية المرتفعة لهذه الحوادث بحاجة إلى قانون مرور جديد وصارم".  

وكانت الحكومة درست في فبراير الماضي المشروع التمهيدي لقانون المرور الجديد الذي من المتوقع أن يتضمن إجراءات عدة، تشمل امتحانات السياقة، ويرتقب إحالته على مجلس الوزراء الذي سيدرسه قبل وضعه على طاولة البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتعديل.

مصدر الخطر

من جانبه، يرجع عضو جمعية الوقاية وأمن الطرقات بالجزائر، شمس الدين بن يارو، التحول الذي عرفته حوادث المرور من كونها "ظاهرة اعتيادية" تحدث في كل المجتمعات إلى "مصدر خطر كبير" على حياة المواطنين إلى "نقص الصرامة في تطبيق القوانين وعدم احترامها من قبل فئة واسعة من السائقين".

كما لا يتفق يارو مع ربط حوادث السير بـ"الأخطاء البشرية" أساسا، الذي يلفت، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، النظر إلى جوانب تقنية للأزمة، قائلا إن من أسباب ارتفاع عدد حوادث المرور وطنيا "مشكل قطع الغيار وقدم السيارات المتوفرة في الجزائر.

وحسب المتحدث فإن "اهتراء شبكة الطرقات الوطنية، وضعف البنية التحتية أدى إلى تحول الحوادث التي يفترض أن تكون بسيطة إلى قاتلة" مثلما هو الشأن في بعض حوادث المرور التي تقع في المدن.

ويدعو إلى أن تكون "كل هذه التحفظات المثارة من قبل النشطاء محل معالجة بشكل فوري وعاجل من خلال التشريعات والإجراءات الميدانية".

 

المصدر: أصوات مغاربية