Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الجنرال حفتر في بنغازي عام 2018
المشير خليفة حفتر في استعراض عسكري بمدينة بنغازي عام 2018

تقلب مدينة بنغازي (شرق ليبيا) اليوم السبت صفحة سبعة أعوام من سيطرة قوات المشير خليفة حفتر، حاملة معها سجلا مختلطا من الإنجازات والتحديات، شمل تحسينات أمنية وانتهاكات حقوق الإنسان، وازدهارا في بعض الخدمات وركودا اقتصاديا، واستقرارا نسبيا واستمرارا للانقسام السياسي.

ففي السادس من يوليو 2017، توجّ المشير خليفة حفتر - الذي يعتبر نفسها قائدا للجيش الليبي - حملة عسكرية استمرت ثلاثة أعوام، بإعلانه سيطرة قواته على مدينة بنغازي بشكل كامل، وذلك في خطاب مُوجَّه إلى الشعب الليبي.

ووفقا مؤيدي الرجل، فإن السنوات السبع الماضية شهدت استقرارا أمنياً نسبيا في المدينة، بعد أن عانت لسنوات من الفوضى والعنف والتطرف، إذ تمكنت قوات المشير من القضاء على العديد من الجماعات المسلحة، وفرضت سيطرتها على مختلف أحياء المدينة.

ولم تقتصر سيطرة جيش حفتر على الجانب العسكري فقط - وفق معارضيه - بل فرض قبضة حديدية على مختلف أوجه الحياة، ما أدى إلى "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان، و"قمع" حرية التعبير، وشهدت المدينة موجة من الاختطافات والاعتقالات التعسفية التي طالت حتى أعضاء في البرلمان.

إنجازات عسكرية وتنموية

ويُثني المحلل السياسي الليبي سالم أبوخزام على "الإنجازات" التي حققها المشير حفتر، ويُشير بوجه خاص إلى "تركيزه على بناء القوات المسلحة، حيث زاد عدد أفرادها إلى 80 ألف عسكري"، كما يُشيد بـ"قدرة حفتر على إدارة عملية إعادة هيكلة القوات المسلحة وتأهيلها، ما أدى إلى استعادتها لهيبتها وقوتها". 

ويُشدد أبوخزام على أن "إنجازات حفتر تكمن في سيطرة قواته على كامل المنطقة الشرقية والجنوبية بعد القضاء على الإرهاب، وتحويلها إلى جيش محترف. بالمقابل، تعاني المنطقة الغربية من الفوضى بسبب انتشار الميليشيات ذات التوجهات المتباينة"، على حد وصفه.

ويؤكد أبوخزام أن "سيطرة حفتر على الشرق والجنوب وقدرته على الحصول على السلاح الروسي أدت إلى تفاقم الفجوة في القدرات العسكرية بين المنطقتين، ما يمنحه ميزة عسكرية كبيرة في أي صراع محتمل"، مشيرا إلى أن "المنطقة الغربية تعاني من انعدام القيادة والتنظيم، حيث تتكون قواتها من ميليشيات متفرقة فاقدة للقيادة المركزية أو وزير دفاع".

ويدافع المحلل السياسي الليبي عن قرار حفتر استقدام القوات الأجنبية إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الغرب الليبي استعان بتركيا أيضا، بينما لجأ المشير إلى روسيا "لطلب المساعدة العسكرية بعد أن زادت الدول الغربية من دعمها للميليشيات في المنطقة الغربية". 

ويُبرر أبوخزام خطوة حفتر بأنها "كانت ضرورية للحفاظ على التوازن العسكري والتفوق التكتيكي، أو بضيغة أخرى من أجل فرض الذهاب إلى الحوار الناعم والمفاوضات عوض الاصطدام العسكري".

ويُبرز أبوخزام ما يعتبره "التباين الصارخ" بين الأوضاع في المنطقتين الشرقية والغربية من ليبيا، "فبينما تُعاني المنطقة الغربية من الفوضى وانتشار الفساد واللصوصية والترامي على حقوق الإنسان، شهدت المنطقة الشرقية تحسينات ملحوظة في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، مثل الكهرباء والمياه ومشاريع تنموية كثيرة".

تركة "القمع" و"البطش"

وبينما يقرّ المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم بجهود حفتر في مجال مكافحة الجماعات المتطرفة، إلا أنه ينتقد بشدة "ممارساته القمعية والبطش الشديد ضد معارضيه، والتي لم تُشهد المنطقة الغربية مثيلاً لها منذ سقوط نظام القذافي عام 2011".

ويُشير بلقاسم إلى تدهور سجل حفتر الحقوقي منذ عام 2017، حيث تراكمت العديد من الانتهاكات خلال السنوات الماضية، مشددا على أن "الاستقرار الذي حققه حفتر في المنطقة الشرقية جاء على حساب حقوق الإنسان، بما في ذلك إسكات المعارضين السياسيين بلا هوادة".

ويتأسف أيضا من أن "حفتر، بعد إزاحته تنظيم داعش الإرهابي عن المناطق الشرقية، لم يُسلمها إلى السلطات الشرعية، بل استبدلها بمرتزقة شركة فاغنر الروسية، الذين لا يقلون خطورة عن داعش. وبذلك، يُهدد حفتر سيادة الدولة الليبية، ويُقوّض من ملفها الوطني".

وينفي المتحدث صحة "الإنجازات" التي يُروّج لها أنصار حفتر، ويُشير إلى أن الأخير ومؤيديه "ضربوا الاقتصاد الليبي بموجة تضخم هائلة من خلال تزوير العملة الليبية من فئة 50 دينار (طُبعت في روسيا) وتهريب النفط والموارد الخام (مثل الحديد) بعيدا عن سيطرة الدولة. ونتيجة لذلك، بات الاقتصاد على شفا الانهيار". 

ويُشدّد بلقاسم على أن "طموحات حفتر الشخصية ساهمت خلال السنوات السبع الماضية بشكل كبير في تعميق الانقسام السياسي في البلاد، فحربه على طرابلس جريمة سياسية لا تُغفر، حيث تسببت في خسائر فادحة في الأرواح، والاقتصاد تكبد ديوناً وصلت إلى 200 مليار دينار". 

ويختم قائلا إن "ملف حقوق الإنسان في معاقل حفتر بشرق البلاد شهد تدهورا كبيرا، حيث التنكيل بالمعارضين يجعل مهمة الرجل في إقناع الليبيين بجدوى بقائه في السلطة مستقبلا مسألة مستبعدة، فالليبيون لا يعتقدون أنهم يريدون النموذج السوري لبشار الأسد في بلادهم".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة