Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حرب سرت
شهدت سرت حرباً طاحنة ضد تنظيم "داعش" في 2016، أسفرت عن مئات القتلى في الجانبين

دعت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا الأسر التي فقدت أحداً من أفرادها في مدينة سرت إلى التوجه  لمكتب الهيئة بالمدينة وفتح ملفات لمفقوديهم هناك، وذلك عقب أيام من الكشف عن بقايا جثث تعود لحرب "البنيان المرصوص" ضد تنظيم داعش.

وأفادت الهيئة، في بيان نشرته السبت عبر صفحتها على فيسبوك، أن لديها فريقا خاصا في المدينة يتولى مهمة فتح ملفات المفقودين وأخذ العينات المرجعية من أسرهم.

مفقودو حرب "البنيان المرصوص" 

وجاء إعلان هيئة التعرف على المفقودين عقب أيام قليلة من عثور فرق جمعية الهلال الأحمر الليبي، الثلاثاء الماضي، على 14 جثة متحللة في المدينة الواقعة وسط الساحل الليبي وشهدت عدة معارك عسكرية منذ سقوط نظام القذافي كان آخرها خلال تحرير سرت من تنظيم داعش في 2016 

وأفادت مصادر الهلال الأحمر بسرت أن العثور على الجثث تم بناء على بلاغ تلقته خلال أعمال إزالة المباني المدمرة بحي "720" الواقع بمنطقة الجيزة البحرية الذي تعرض لدمار كامل خلال الحرب المذكورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أنها قامت بترقيم الجثث ووضعها في أكياس خاصة بها ثم نقلها إلى مستشفى المدينة بهدف إتمام الإجراءات المتعلقة بها و أخذ عينات الحمض النووي الخاص بهدف التعرف عليها.

وشهدت مدينة سرت حرباً طاحنة خاضتها قوات مشتركة شكلها المجلس الرئاسي الليبي تحت اسم "قوات البنيان المرصوص" آنذاك، بهدف طرد التنظيم الذي تغلغل في المنطقة الواقعة في وسط ليبيا مستغلا حالة الانقسام بين معسكري غرب وشرق البلاد التي حدثت بعد عام 2014. 

ودامت الحرب لنحو ثمانية أشهر خاضت خلالها قوات "البنيان المرصوص" معارك  ضارية قتل خلالها أكثر من 700 من مقاتليها وجرح مايقرب من 5 آلاف منهم، وفق بيانات رسمية، وذلك قبل أن تعلن "حكومة الوفاق الوطني" عن تحرير المدينة رسمياً من قبضة داعش منتصف ديسمبر 2016

بالمقابل ظل العدد النهائي لقتلى أفراد تنظيم داعش في المدينة دون تحديد نهائي، لكن العدد الإجمالي لمقاتلي التنظيم المتطرف تراوح بين خمسة وثمانية آلاف مقاتل من جنسيات مختلفة وفق تقارير غربية. 

المصدر: أصوات مغاربية + وكالات

مواضيع ذات صلة

منظر عام لميناء وهران
منظر عام لميناء وهران

جرى مؤخرا الكشف عن مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2025 في الجزائر، وذلك بزيادة مالية قدرها 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

ووفق مراقبين، فإن مشروع القانون حمل الكثير من المواد التي تعزز القدرة الشرائية للجزائريين، مع إعفاءات ضريبية للشباب وتشجيع للاستثمار.

لكن رغم تفاؤل بعض الخبراء به، فإن آخرين يعتقدون أن أمامه الكثير من العراقيل البيروقراطية التي يمكن أن تعطله.

 وفي هذا الصدد، أوضح البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، لقناة "الحرة"، أنه "لا بد من رفع نسبة النمو بحوالي 4.5 بالمئة، لكن هذا مقترن ومرتبط ليس بشعارات سياسة، بل بضرورة التسريع بعملية الاستثمار".

وأضاف ربيج الذي يعد أحد أعضاء لجنة المالية في البرلمان الجزائري: "يجب أيضا التسريع بإيجاد ما يسمى بـ(الشبّاك الواحد) للمستثمرين، والابتعاد عن كل العراقيل البيروقراطية".

وشدد ربيج على دور العديد من الوزارات ذات الاختصاص، مثل وزارة التجارة ووزارة الاقتصاد المعرفي، بتسريع وتيرة خط الإنتاج، على حد كلامه. 

وفي سياق ذي صلة، يعوّل الكثير من الشباب على مشروع الموازنة لتلبية الكثير من متطلباتهم، حيث قال أحدهم لقناة "الحرة": "نريد توفير فرص عمل في كافة المجالات، مثل الزراعة والتجارة وغيرها، وذلك بغية تقليص أعداد العاطلين".

وقال آخر: "نحن معشر الشباب نود أن تكون لدينا تسهيلات إذا أردنا البدء بمشاريع، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لا سيما في البدايات".

ولفت ذلك الشاب إلى أهمية "الإعفاءات والتسهيلات الضريبية" في السنوات الأولى من عمر المشروع، من أجل نجاحه.

لكن المشروع رغم المواد الجادة والإضافات التي يحملها، لن يتحقق، حسب خبراء، إلا بتوفر مجموعة من الشروط. 

وفي هذا المنحى، أكد رئيس جمعية التجار، الطاهر بولنوار، لقناة "الحرة"، أنه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطن، فلابد من توفر شروط وعوامل عديدة".

وزاد: "أهم تلك الشروط يتمثل في رفع نسبة النمو الاقتصادي، ومن خلالها رفع نسبة الإنتاج الوطني".

وتابع: "كما يجب تشجيع المتعاملين عموما والشباب خصوصا، على فتح وإنشاء ورش ومؤسسات صغرى، وهذا سيفضي إلى زيادة المداخيل وإنقاص أعداد العاطلين عن العمل في الوقت عينه".

 

المصدر: الحرة