يتواصل النقاش حول الوضع الحقوقي في ليبيا بالنظر إلى التباين الكبير الذي يميز مواقف الجهات الرسمية حيال ما يجري من تجاوزات في هذا البلد المغاربي مقارنة مع الانتقادات المستمرة التي تطلقها جهات حقوقية وناشطون بخصوص موضوع "حقوق الإنسان".

وأصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أمس الأربعاء، بيانا كالت فيه مجموعة من الانتقادات لوزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، حليمة البوسيفي، بعد العرض الذي قدمته، مؤخرا، خلال حضورها في الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجينيف.

وأبدت المسؤولة الليبية خلال تدخلها رفض حكومة بلدها لما ورد في تقارير دولية ناقشت الوضع الحقوقي في ليبيا، من بينها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي تحدث عن انتشار ظاهرة "اللاعقاب" في ليبيا بالنظر إلى "الجرائم وعمليات الخطف والاعتقالات المستمرة ضد العديد من النشطاء السياسيين".

ودافعت البوسيفي أيضا عن الجهود التي قامت بها السلطات الليبية من أجل تحسين ظروف المساجين والنزلاء وضمان حقوقهم، مؤكدة أن "جميع المؤسسات السجنية التابعة لوزارة العدل خاضعة للإشراف القضائي.

وأشارت المسؤولة الليبية لمجموعة النصوص الجديدة وقالت إنها تهدف إلى "تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع الليبي، مثل مشروع الإعلان الدستوري، والتشريعات الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة والطفل، وقوانين أخرى متعلقة بمكافحة التعذيب ومحاربة الإخفاء القسري والتمييز".

انتقادات واتهامات

بالمقابل وصف بيان المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ما جاء على لسان وزيرة العدل حليمة البوسيفي بأنها مجرد "افتراءات ومزاعم عن تحسن كبير لحقوق الإنسان".

وعبرت المنظمة الحقوقية عن "استيائها واستهجانها الشديدين حيال ما ورد بإحاطة وزيرة العدل من مزاعم واهيه وافتراءات وادعاء بعض الإنجازات التي لا أساس لها من الصحة وتضليل للرأي العام الدولي حول ملف وحالة وأوضاع حقوق الإنسان وأوضاع السجون والسجناء في ليبيا، وإظهارها للواقع بخلاف ما هو عليه من انتهاكات جسيمة لا تكاد تخفى على أحد".

وتابعت "المواطن الليبي في عهد ولاية حكومتها قد سيق ليحاكم في قاعات محاكم أجنبية، وبدون أي اتفاق قضائي، بل تحوم شبهة الخطف وتسليمه لقوى دولية بالمخالفة للقوانين والتشريعات الليبية النافذة والاتّفاقيات الدولية، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ ليبيا".

وتابع بيان المؤسسة "تناست وزيرة العدل هذه الحادثة التي تمثل في حقيقتها خطفا وتسليما قسريا صدم  الليبيين، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومتها وأجهزتها الأمنية ووحداتها العسكرية فيما يتعلق بقمع ومصادرة الحقوق والحريات العامة وحق التظاهر السلمي وحق العمل المدني والنقابي والانتهاكات الأخرى المتعلقة بحالات الاختطاف والقتل خارج نطاق القانون والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للحرية خارج إطار القانون من قبل الأجهزة الأمنية".

وفي السياق، دعت "الضحايا والمتضررين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأهلهم وذويهم، إلي تقديم شكاويهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفريق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بليبيا، وذلك بموجب ما يُعرف بمبدأ التكامل بين القضاء الوطني والدولي".

المصدر: أصوات مغاربية