Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد المجيد تبون أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية عام 2019
عبد المجيد تبون أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية عام 2019

قبل يوم واحد على إعلان ترشّحه لرئاسيات سبتمبر المقبل، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، مدينة تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، المعروفة بأنها معقل المعارضة السياسية والتاريخية للسلطة منذ استقلال البلاد عام 1962.

تيزي وزو هي أيضا واحدة من أبرز محطات الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير 2019 رفضا لاستمرار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لعهدة خامسة، وظلت المنطقة مسرحا لمسيرات الحراك الشعبي حتى خلال جائحة كورونا.

حزبان معارضان وحركة انفصالية

رسائل سياسية عديدة، برأي محللين ومراقبين، تحملها زيارة تبون لتيزي وزو، الواقعة وسط الجزائر، وهي مهد أول حزب سياسي معارض في الجزائر "جبهة القوى الاشتراكية"، التي أنشأها الزعيم الثوري الحسين آيت أحمد سنة 1963، أي بعد سنة واحدة من استقلال البلاد في يوليو 1962.

كما أن تيزي وزو هي مهد حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" المعارض، الذي رأى النور خلال فترة التسعينيات مع إطلاق الحريات السياسية والإعلامية.

أيضا فإن تيزي وزو هي مسقط رأس فرحات مهني، رئيس حركة ماك (حركة تقرير مصير منطقة القبائل)، التي أسسها بفرنسا العام 2002، وصنفتها السلطات الجزائرية "منظمة إرهابية" منذ سنة 2021، وحكمت على مؤسسها، غيابيا، بالسجن المؤبد وأمر بإلقاء القبض الدولي عليه، بتهمة المساس بوحدة التراب الوطني والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وإنشاء وتسيير جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال إرهابية.

وقد تجلت معارضة تيزي وزو خصوصا، ومنطقة القبائل عموما، في نسب التصويت "المُنعدمة" خصوصا في الانتخابات الرئاسية، فمثلا عبّرت المنطقة عن رفضها لمسار رئاسيات 2019 الفارطة، بعد الحراك الشعبي، بنسبة تصويت بلغت أقل من 5 بالمائة، فيما كانت المنطقة تُقبل نسبيا على الانتخابات المحلية والتشريعية باعتبارها تخص الشأن المحلي والتنموي وخدمة المواطنين. 

عنوان تنموي بدلالات سياسية

وقد دشّن تبون خلال زيارته، التي حظيت باستقبال شعبي فضلا عن الاستقبال الرسمي، مشاريع اجتماعية ورياضية عدة في الإطار التنموي المحلي منها؛ مركّب رياضي ضخم به ملعب كبير يحمل اسم الزعيم الحسين آيت أحمد، وطُرقا وبرامج سكنية وسدّا للمياه وغيرها.

كانت هذه التدشينات عنوان الزيارة، التي يؤدّيها الرئيس الجزائري لتيزي وزو لأول مرة منذ انتخابه في ديسمبر 2019، وقد وعد عقب انتخابه بزيارتها.

لكن وبعيدا عن العنوان فإن الدلالات السياسية كانت واضحة، خصوصا وأن الزيارة سبقت بقليل إعلان ترشّحه، أمس الخميس، والذي بقيت الساحة السياسية والشعبية والإعلامية تنتظره منذ أشهر. 

بوقاعدة: إعلان مصالحة

وعن الدلالات السياسية للزيارة يقول المحلل السياسي الجزائري توفيق بوقاعدة، إن الزيارة هي بمثابة "إعلان مصالحة بين السلطة ومنطقة القبائل وخصوصا تيزي وزو، وهي رسالة سياسية من منطقة كانت ترفض المسار السياسي، الذي أنتج السلطة الحالية، أي تحديدا انتخابات ديسمبر 2019".

الرسالة الثانية "اجتماعية سياسية"، يضيف بوقاعدة في اتصال مع "أصوات مغاربية"، وذلك من خلال تدشين مشاريع عديدة "فهذه التدشينات تعني أن الدولة لا تفرّق بين مناطق الوطن في مسارات التنمية، مهما اختلفت الاتجاهات والمواقف السياسية للمنطقة مع السلطة".

وخلص المحلل السياسي الجزائري إلى القول بأن، الرئيس تبون "بعث رسالة لساكنة المنطقة بأنه حريص على هذا الجزء من الوطن، وأنه ضد كل من يحاول العبث بجزء منه، والمقصود هنا حركة ماك الانفصالية خصوصا، وقد يلعب هذا لصالح رفع نسبة مشاركة المنطقة في الرئاسيات".

بوغرارة: تجاوز الصورة النمطية

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، عبد الحكيم بوغرارة، إن حضور رموز معارضة واستقبالها الرئيس مثل شقيقة المطرب الراحل معطوب الوناس وعائلة القائد الثوري العقيد عميروش "كان رسالة على تجاوز المنطقة خلافات تاريخية وسياسية مع السلطات".

وأضاف بوغرارة في حديث مع "أصوات مغاربية"، بأن النقاش الذي بثّه التلفزيون الرسمي وعديد القنوات للحوار الذي دار بين الرئيس والمجتمع، "يذهب في الاتجاه نفسه وهو تجاوز النظرة النمطية لمنطقة القبائل وخصوصا تيزي وزو ومعارضتها للسلطة، والتركيز على التنمية المحلية واحتياجات المواطن".

وختم بوغرارة حديثه قائلا "استفاد مواطنون كثر بالمنطقة من قرابة 8 آلاف دولار لمشاريع البناء الريفي، لتثبيت سكان هذه المناطق بتيزي وزو، المعروف بالفلاحة الجبلية وزراعة الزيتون، وهي منطقة اقتصادية وفلاحية بامتياز".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

كشف تقرير  صادر عن وكالة "نوفا" الإيطالية نهاية الأسبوع عن الدور  الذي تلعبه ليبيا في دعم الاقتصاد التونسي، عبر المساهمة في خفض العجز التجاري الذي تعاني منه تونس. 

وأشار التقرير إلى أن ليبيا ساهمت بفائض تجاري لصالح تونس بلغ 1.55 مليار دينار تونسي (قرابة نصف مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

هذا الفائض التجاري بين البلدين يأتي في وقت حرج لتونس، حيث تواجه تحديات هيكلية في ميزانها التجاري.

تجاوز أزمة المعابر

ويرتبط انتعاش العلاقات التجارية بين ليبيا وتونس في 2024 بحل أزمة المعابر الحدودية بينهما، ففي يوليو الماضي أعلنت سلطات البلدين  إعادة فتح معبر "راس جدير" في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والبضائع بعد تأجيلها في مرات عدة.

وترتبط تونس وليبيا بمعبرين رئيسيين الأول هو "راس جدير" الذي يقع على بعد 32 كيلومتر من مدينة بن قردان بمحافظة مدنين (جنوب شرق تونس).

معبر راس الجدير الحدودي بين ليبيا وتونس
لماذا تأخرت إعادة فتح معبر "راس جدير" بين تونس وليبيا؟
يتواصل إغلاق معبر "راس الجدير" الحدودي بين تونس وليبيا وسط دعوات إلى إعادة تشغيله نظرا لدوره المحوري في عمليات تنقل الأشخاص والسلع بين الجانبين.

وفي مارس الفائت، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إغلاق معبر "راس الجدير" بعد "تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ وذلك لإثارة الفوضى وإرباك العمل".

ويعتبر "راس جدير" شريان حياة للمناطق الليبية والتونسية المجاورة للمعبر، إذ يوفر العديد من مواطن الشغل خصوصا في مجال التجارة البينية.

كما يرتبط البلدان بمعبر "الذهيبة" الذي يقع على بعد 130 كيلومترا من مقر محافظة تطاوين، ويوجد مقابل المعبر الحدودي البري الليبي وازن.

وظل معبرا  راس جدير والذهيبة شريانين حيويين للتجارة بين البلدين، حيث يمر عبرها الجزء الأكبر من السلع والخدمات. ولكن بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا في بعض الأحيان، بالإضافة إلى توترات سياسية أو اقتصادية، شهد هذان المعبران إغلاقات متكررة. ففي عام 2019، تم إغلاق معبر راس جدير لفترات طويلة، مما أدى إلى تعطيل التبادل التجاري بين البلدين.

وفقًا لبعض التقديرات، والتي صدر بعضها عن معهد الإحصاء الوطني التونسي، بلغت الخسائر جراء إغلاق معبر رأس جدير في 2019 حوالي مليون دينار تونسي يوميًا (نحو 318 ألف دولار). ويُقدّر أن الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين قد كلف الاقتصاد التونسي إجمالًا ما يقارب 60 مليون دينار تونسي (ما يعادل حوالي 19 مليون دولار).

دور العمالة التونسية في ليبيا

ساعد فتح المعابر الحدودية بين تونس وليبيا مجددا في عودة تدفق حركة العمال بين البلدين مجددا، وخصوصا العمال التونسيين الذين يشتغلون في ليبيا في مجالات البناء والطب والتعليم والخدمات العامة.

ويقدر أن عدد التونسيين العاملين في ليبيا قد تجاوز 150 ألف عامل في السنوات الأخيرة، رغم التراجع في بعض الأوقات بسبب الأزمات الأمنية والسياسية، وفق تصريح سابق لرئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، عبد الحفيظ السكروفي.

وتشكل هذه العمالة رافداً مهماً للاقتصاد التونسي من خلال التحويلات المالية التي يرسلها العمال إلى أسرهم في تونس. فوفقًا لبعض التقديرات، تبلغ قيمة التحويلات التي يرسلها التونسيون العاملون في ليبيا حوالي مليار دينار تونسي سنويًا (نحو 318 مليون دولار)، وفق تقارير إعلامية.

بين الفائض والعجز

إلى جانب الفائض التجاري مع ليبيا، سجلت تونس فوائض أخرى مع عدة دول أوروبية رئيسية، وفق تقرير وكالة "نوفا". فعلى سبيل المثال، بلغ الفائض التجاري مع فرنسا حوالي 3.9 مليار دينار تونسي (1.24 مليار دولار)، ومع إيطاليا 1.56 مليار دينار  (نحو نصف مليار دولار)، ومع ألمانيا 1.68 مليار دينار (أزيد من 535 مليون دولار) . 

"وصفة ناجحة أم تقشف ضار".. كيف عاشت تونس دون قروض؟
تشارف العهدة الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد على نهايتها، إذ تستعد البلاد، يوم الأحد، لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة هي الثالثة من نوعها عقب ثورة 2011.

وبعد مرور 5 سنوات على وصول سعيد إلى قصر قرطاج، نجحت تونس في تفادي الاقتراض من صندوق النقد الدولي وذلك بعد أن رفع سعيد "فيتو" على ما يصفه بـ"إملاءات وشروط" هذه المؤسسة الدولية المانحة، معتبرا أنها "تهدد السلم الاجتماعي".

رغم الفوائض التجارية التي حققتها تونس مع بعض الدول، إلا أن الميزان التجاري التونسي لا يزال يعاني من عجز كبير. وفقًا لأحدث البيانات، سجلت تونس عجزًا قدره 13.5 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. هذا العجز يعكس التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد التونسي، خاصة في علاقاته التجارية مع بعض الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والجزائر.

ففي العلاقات مع الصين، مثلاً، تستورد تونس كميات كبيرة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بينما تصدر كميات محدودة من السلع، مما يفاقم العجز التجاري. كما أن واردات الطاقة والمواد الخام من الجزائر وروسيا تشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد التونسي، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الواردات لتلبية احتياجاته الداخلية.

ويُعد الميزان التجاري مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد الوطني. عندما تحقق دولة فائضًا تجاريًا، فإن ذلك يشير إلى أن صادراتها تفوق وارداتها، مما يعزز من احتياطياتها النقدية. في المقابل، يُنظر إلى العجز التجاري على أنه مؤشر لضعف القدرة التنافسية للبلد واستنزاف احتياطياته من العملات الأجنبية.

وبالنسبة لتونس، فإن استمرار العجز التجاري يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، التي تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي في ظل معدلات بطالة مرتفعة ونقص في الاستثمار الأجنبي.

 

المصدر: أصوات مغاربية