Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

سودانيون لاجئون في ليبيا
سودانيون لاجئون في ليبيا

أفاد موقع "سودان تريبون" بأن 1200 سوداني يتوجهون بشكل يومي إلى ليبيا هروبا من تبعات الصراع المسلح الدائر في بلدهم منذ عدة أشهر.

وأشار المصدر إلى "الوضع المأساوي الذي يعيشه النازحون داخل المخيمات المنتشرة في مدينة الكفرة الليبية.

وأكد أن مشاكل المهاجرين السودانيين تتلخص في "الحاجة الماسة إلى الخدمات الصحية  والغذاء والمأوى والسلع المنزلية، وكذا الدعم اللوجستي".

وسجل معدل نزوح المواطنين السودانيين إلى ليبيا، هذا العام، ارتفاعا مقارنة بالأشهر الأولى للصراع المسلح الذي بدأ بتاريخ 15 أبريل 2023، الأمر الذي أضحى يشكل تحديا جديدا بالنسبة لهذا البلد المغاربي نظرا للأزمة الاقتصادية التي يعيشها في الفترة الأخيرة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن "أسعار إيجار المساكن تضاعفت ثلاث مرات في الآونة الأخيرة على مستوى بعض المناطق الجنوبية"، بالإضافة إلى ارتفاع "أسعار المواد الغذائية والبنزين، ما جعل السوق السوداء تنشط بشكل استغلالي مقيت".

وحذرت جهات حقوقية من تفاقم الأوضاع خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى الأحداث الجارية في السودان، داعية إلى تحرك المسؤولين الليبيين والتعامل مع هذا الملف بـ "عين الإنسانية".

وأشارت تقارير سابقة عن وجود أزيد من 45 ألف سوداني يقيمون في مناطق مختلفة من جنوب ليبيا، في حين تتمركز الغالبية العظمى منهم في منطقة الكفرة.

وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إن 16.5 ألف نازح سوداني جديد انتقلوا للعيش في جنوب ليبيا في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى الأول من أبريل 2024، مؤكدة أن "الأعداد في تصاعد وغير ثابتة بسبب استمرار حالة الحرب".

ولاحظت الهيئة الحقوقية، في تقرير أصدرته مؤخرا، عدم وجود الهيئات والمنظمات التي تهتم بمراعاة شؤون النازحين، مرجعة السبب في ذلك إلى "عدم حصول ممثليها على ترخيص رسمي من طرف السلطات من أجل الشروع في مهامهم".

ودعت بالمناسبة السلطات في ليبيا إلى "التنسيق بشكل عاجل مع هذه المنظمات الدولية والوكالات الأممية المعنية قصد تمكينها من القيام بواجباتها ومهام عملها الإنساني والإغاثي للتخفيف من حجم المعاناة الإنسانية التي يمر بها هؤلاء النازحون واللاجئون السودانيون".

وحسب موقع "سودان تريبون"، فإن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 500 ألف يورو (أزيد من نصف مليون دولار أميركي) كتمويل إنساني لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أن هذا الصندوق سيوفر الرعاية الصحية الأولية للأشخاص الأكثر ضعفا وسط النازحين السودانيين في ليبيا.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

 

مواضيع ذات صلة

حادثة سير في الجزائر - أرشيف
حادثة سير في الجزائر - أرشيف

بلغت كلفة حوادث المرور في الجزائر نحو 750 مليون دولار في السنة، وفق ما كشفه المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق (حكومية)، لحسن بوبكة، الثلاثاء.

وأشار المتحدث إلى تسجيل 18 ألفا و230 حادث مرور أودى بحياة 2605 أشخاص، وإصابة 24 ألفا و900 آخرين خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح بوكبة، في حديثه مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، أن "العنصر البشري" يمثل 96 بالمئة من العوامل المتسببة في حوادث سير، مضيفا أن "التمرد على القوانين المرورية ظاهرة سلبية".

وسجلت المندوبية 409 ما وصفتها بـ"النقاط السوداء" وهي مواقع طرقية تشهد ثلاث حوادث مرور مميتة في المكان نفسه في السنة، موضحة أنه تم التدخل لتصحيح الوضع في 215 نقطة منها لحد الآن.

وتتصاعد وتيرة حوادث المرور بشكل مقلق في الجزائر، آخرها حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، الثلاثاء، إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 19 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة بولاية النعامة (جنوب غرب).

كما تسجل الجزائر حصيلة ثقيلة لحوادث المرور سنويا من حيث عددها وضحاياها. وفي هذا السياق، لقي 3409 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 ألفا و777 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 22 ألفا و980 حادث مرور خلال سنة 2022 لوحدها.

كما توفي 2963 شخصا وأصيب 13394 آخرون بجروح على إثر وقوع 8054 حادثا مروريا، وفق حصيلة سنوية للدرك الوطني خلال 2023، دون احتساب الحوادث التي رصدتها مصالح الشرطة.

التكيف مع التحولات

وراء التطور الملفت لعدد حوادث السير المسجلة في الجزائر عوامل مختلفة،  وفق رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية، علي شقيان، الذي يرى أن أسبابا "بشرية ومادية" جعلت من حوادث المرور "مصدرا خطيرا" للوفاة في الجزائر، إلى درجة تسميته إعلاميا بـ"إرهاب الطرقات".

لكن ثمة عاملا وراء الوضع يرتبط بأداء المؤسسات الحكومية المعنية، يتجلى في "عدم قدرة القوانين المتاحة على الكثيف مع التحولات"، بحسب شقيان.

ويوضح المتحدث، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن التشخيص الميداني والدراسات المنجزة بشأن أسباب حوادث المرور في الجزائر لم تؤد بعد إلى التوصل لـ"الوصفة السحرية" لتطويق المشكل، مبرزا أن الإجراءات المتخذة "بحاجة إلى التعمق أكثر في الأسباب الحقيقية للظاهرة".

وهنا يرى رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية ضرورة تحويل ملف حوادث المرور إلى "قضية وطنية حقيقية" عبر فرض "إجراءات مشددة تطبق في الميدان"، مضيفا أن "التكلفة البشرية المرتفعة لهذه الحوادث بحاجة إلى قانون مرور جديد وصارم".  

وكانت الحكومة درست في فبراير الماضي المشروع التمهيدي لقانون المرور الجديد الذي من المتوقع أن يتضمن إجراءات عدة، تشمل امتحانات السياقة، ويرتقب إحالته على مجلس الوزراء الذي سيدرسه قبل وضعه على طاولة البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتعديل.

مصدر الخطر

من جانبه، يرجع عضو جمعية الوقاية وأمن الطرقات بالجزائر، شمس الدين بن يارو، التحول الذي عرفته حوادث المرور من كونها "ظاهرة اعتيادية" تحدث في كل المجتمعات إلى "مصدر خطر كبير" على حياة المواطنين إلى "نقص الصرامة في تطبيق القوانين وعدم احترامها من قبل فئة واسعة من السائقين".

كما لا يتفق يارو مع ربط حوادث السير بـ"الأخطاء البشرية" أساسا، الذي يلفت، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، النظر إلى جوانب تقنية للأزمة، قائلا إن من أسباب ارتفاع عدد حوادث المرور وطنيا "مشكل قطع الغيار وقدم السيارات المتوفرة في الجزائر.

وحسب المتحدث فإن "اهتراء شبكة الطرقات الوطنية، وضعف البنية التحتية أدى إلى تحول الحوادث التي يفترض أن تكون بسيطة إلى قاتلة" مثلما هو الشأن في بعض حوادث المرور التي تقع في المدن.

ويدعو إلى أن تكون "كل هذه التحفظات المثارة من قبل النشطاء محل معالجة بشكل فوري وعاجل من خلال التشريعات والإجراءات الميدانية".

 

المصدر: أصوات مغاربية