Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الطاهر الباعور مع سيرغي لافروف والوفد المرافق لهما خلال الاجتماع (المصدر: صفحة "وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا" على فيسبوك)
الطاهر الباعور مع سيرغي لافروف والوفد المرافق لهما خلال الاجتماع (المصدر: صفحة "وزارة الخارجية والتعاون الدولي - دولة ليبيا" على فيسبوك)

يثير لقاء الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في نيويورك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش الجلسة الوزارية لمجلس الأمن المخصصة للوضع في الشرق الأوسط، العديد من التساؤلات حول دلالاته في سياق الدعم الروسي المستمر للسلطات في شرق ليبيا وحكومتها الموازية.

ويرى مراقبون أن روسيا تسعى من خلال هذا اللقاء إلى توسيع علاقاتها لتشمل معسكر الغرب الليبي، ما يعكس رغبتها في تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، بالإضافة إلى تقليل التوترات في المنطقة. وفقاً لهؤلاء المراقبين، فإن موسكو تتطلع إلى خلق توازن وانفتاح على كلا الجانبين الشرقي والغربي. 

في المقابل، يشكك آخرون في نوايا الروس الذين يتوسعون في القارة الأفريقية عبر أنظمة عسكرية، وسط حديث عن رغبتهم في إنشاء فيلق أفريقي وتعزيز دورهم في الملف الليبي، واستغلال الفرص لتحقيق مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة.

بحث عن "التوازن"

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، أن "التواجد الروسي في ليبيا داعم بلا شك لموقف الجيش بقيادة خليفة حفتر في المنطقة الشرقية منذ عام 2019، لكن هناك تحركات جديدة لخلق نوع من الانفتاح على الجبهة الغربية أيضا". 

ويعتقد السنوسي، في تصريحات لـ"أصوات مغاربية"، أن "الوجود الروسي في البلاد ينطوي على احتمالين: الأول هو حدوث تنافس بين الولايات المتحدة وروسيا حول ليبيا، ما قد يؤدي إلى توترات وربما انزلاق الأمور إلى صراع مسلح، وهو الاحتمال الأسوأ. أما الاحتمال الآخر والأقرب للحدوث فهو انفتاح موسكو على الغرب، كما تنفتح الولايات المتحدة على معسكر الشرق".

ويشير المحلل الليبي إلى أن "تعيين روسيا للدبلوماسي، آيدار أغانين، سفيراً لها في ليبيا لعب دوراً مهماً في التواصل مع الأطراف السياسية والعسكرية، فقد تجنبت الاعتماد على دعم طرف واحد أو تبني سياسة العداء مع الطرف الآخر، ما ساهم في خلق نوع من التوازن"، مضيفا أن "هذا التوازن المحتمل يعتبر مهماً للغاية لتحقيق الاستقرار" في ليبيا. 

ويؤكد السنوسي أن "لقاء الباعور ولافروف في نيويورك يأتي في خضم هذه الحسابات الروسية، التي يبدو أنها تعتقد أن استقرار ليبيا سيخدم مصالحها أكثر من اندلاع حرب أهلية جديدة"، لافتا أن "التقاء المصالح الغربية والروسية سيؤثر بشكل إيجابي على استقرار المنطقة".

وختم السنوسي بالقول إن موسكو بلقائها الباعور "تعلن موقفها بوضوح، حيث تسعى إلى حل سياسي وترغب في إشراك جميع الأطراف الليبية، وهو مؤشر على أنها لا تريد أن تتجه الأمور في ليبيا نحو أي تصعيد عسكري".

"مضايقة الغرب"

في المقابل، يؤكد الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الليبية، محمود الرميلي، أن "روسيا تسعى إلى التمركز والوصول إلى المياه الدافئة، ولذا تحاول إنشاء الفيلق الأفريقي الذي سيكون مقره في شرق ليبيا"، مردفاً "طبعا حفتر لم يخف تواصله المستمر مع موسكو، بل استعان بمرتزقة روس في محاولة لغزو الغرب الليبي، والتي باءت بالفشل". 

ويشير الرميلي، في حديث مع "أصوات مغاربية"، إلى أن "روسيا البوتينية تختلف بشكل ملحوظ عن روسيا مباشرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، إذ يسعى فلاديمير بوتين إلى استعادة أمجاد الماضي عبر التوسع، ما يثير قلق حلف الناتو وجميع الأطراف المعنية".

ويضيف الرميلي: "في الاجتماع الأخير بين الباعور ولافروف، ربما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات لتشمل الغرب الليبي بدلا من التركيز فقط على الشرق، لأن ما يهم بوتين هو مضايقة الولايات المتحدة والدول الغربية على الساحة الليبية وتحقيق مصالحها الاقتصادية والسياسية والعسكرية".

ويؤكد أن "روسيا تحتفظ بسفير في العاصمة طرابلس (غرب) وليس في بنغازي (شرق)"، وأن "هذا السفير يحرص على التواصل مع جميع الأطراف في الساحة الليبية"، موضحا أن "روسيا كانت قد أبرمت العديد من الاتفاقيات والعقود، خاصة في مجالات السكك الحديدية والتنقيب عن الغاز، وترغب في المحافظة على هذه المصالح شرقا وغربا". 

ويختم قائلاً: "هذه الطموحات الاقتصادية ترافقها أنشطة عسكرية وأمنية وجهود مستمرة لتوسيع النفوذ في المنطقة، حيث تدعم موسكو أنظمة عسكرية بالساحل وتسعى للتموضع في شمال أفريقيا، بل قامت ببناء قاعدة عسكرية في الشرق الليبي لتنفيذ هذه الأجندة". 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

حادثة سير في الجزائر - أرشيف
حادثة سير في الجزائر - أرشيف

بلغت كلفة حوادث المرور في الجزائر نحو 750 مليون دولار في السنة، وفق ما كشفه المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق (حكومية)، لحسن بوبكة، الثلاثاء.

وأشار المتحدث إلى تسجيل 18 ألفا و230 حادث مرور أودى بحياة 2605 أشخاص، وإصابة 24 ألفا و900 آخرين خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح بوكبة، في حديثه مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، أن "العنصر البشري" يمثل 96 بالمئة من العوامل المتسببة في حوادث سير، مضيفا أن "التمرد على القوانين المرورية ظاهرة سلبية".

وسجلت المندوبية 409 ما وصفتها بـ"النقاط السوداء" وهي مواقع طرقية تشهد ثلاث حوادث مرور مميتة في المكان نفسه في السنة، موضحة أنه تم التدخل لتصحيح الوضع في 215 نقطة منها لحد الآن.

وتتصاعد وتيرة حوادث المرور بشكل مقلق في الجزائر، آخرها حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، الثلاثاء، إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 19 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة بولاية النعامة (جنوب غرب).

كما تسجل الجزائر حصيلة ثقيلة لحوادث المرور سنويا من حيث عددها وضحاياها. وفي هذا السياق، لقي 3409 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 ألفا و777 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 22 ألفا و980 حادث مرور خلال سنة 2022 لوحدها.

كما توفي 2963 شخصا وأصيب 13394 آخرون بجروح على إثر وقوع 8054 حادثا مروريا، وفق حصيلة سنوية للدرك الوطني خلال 2023، دون احتساب الحوادث التي رصدتها مصالح الشرطة.

التكيف مع التحولات

وراء التطور الملفت لعدد حوادث السير المسجلة في الجزائر عوامل مختلفة،  وفق رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية، علي شقيان، الذي يرى أن أسبابا "بشرية ومادية" جعلت من حوادث المرور "مصدرا خطيرا" للوفاة في الجزائر، إلى درجة تسميته إعلاميا بـ"إرهاب الطرقات".

لكن ثمة عاملا وراء الوضع يرتبط بأداء المؤسسات الحكومية المعنية، يتجلى في "عدم قدرة القوانين المتاحة على الكثيف مع التحولات"، بحسب شقيان.

ويوضح المتحدث، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن التشخيص الميداني والدراسات المنجزة بشأن أسباب حوادث المرور في الجزائر لم تؤد بعد إلى التوصل لـ"الوصفة السحرية" لتطويق المشكل، مبرزا أن الإجراءات المتخذة "بحاجة إلى التعمق أكثر في الأسباب الحقيقية للظاهرة".

وهنا يرى رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية ضرورة تحويل ملف حوادث المرور إلى "قضية وطنية حقيقية" عبر فرض "إجراءات مشددة تطبق في الميدان"، مضيفا أن "التكلفة البشرية المرتفعة لهذه الحوادث بحاجة إلى قانون مرور جديد وصارم".  

وكانت الحكومة درست في فبراير الماضي المشروع التمهيدي لقانون المرور الجديد الذي من المتوقع أن يتضمن إجراءات عدة، تشمل امتحانات السياقة، ويرتقب إحالته على مجلس الوزراء الذي سيدرسه قبل وضعه على طاولة البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتعديل.

مصدر الخطر

من جانبه، يرجع عضو جمعية الوقاية وأمن الطرقات بالجزائر، شمس الدين بن يارو، التحول الذي عرفته حوادث المرور من كونها "ظاهرة اعتيادية" تحدث في كل المجتمعات إلى "مصدر خطر كبير" على حياة المواطنين إلى "نقص الصرامة في تطبيق القوانين وعدم احترامها من قبل فئة واسعة من السائقين".

كما لا يتفق يارو مع ربط حوادث السير بـ"الأخطاء البشرية" أساسا، الذي يلفت، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، النظر إلى جوانب تقنية للأزمة، قائلا إن من أسباب ارتفاع عدد حوادث المرور وطنيا "مشكل قطع الغيار وقدم السيارات المتوفرة في الجزائر.

وحسب المتحدث فإن "اهتراء شبكة الطرقات الوطنية، وضعف البنية التحتية أدى إلى تحول الحوادث التي يفترض أن تكون بسيطة إلى قاتلة" مثلما هو الشأن في بعض حوادث المرور التي تقع في المدن.

ويدعو إلى أن تكون "كل هذه التحفظات المثارة من قبل النشطاء محل معالجة بشكل فوري وعاجل من خلال التشريعات والإجراءات الميدانية".

 

المصدر: أصوات مغاربية