Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الفريق جون برينان، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأميركية في أفريقيا الأدميرال رونالد فوي، والقائم بالأعمال جيريمي برنت مع رئيس أركان القوات البرية بشرق ليبيا اللواء صدام حفتر في بنغازي الخم
صدام حفتر (ثاني يمين) يستقبل وفدا أميركيا في مدينة بنغازي شرق ليبيا

تزايد الاهتمام الأميركي باستقرار ليبيا بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وتمثل ذلك في عدة زيارات ميدانية قامت بها قيادات عسكرية أميركية رفيعة المستوى إلى شرق البلاد وغربها خلال الأيام الماضية.

وفي إطار جولة تهدف إلى تعزيز التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، قام نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) الفريق جون برينان بزيارة لمدينة بنغازي (شرق)، أمس الجمعة، حيث التقى - رفقة قائد قيادة العمليات الخاصة في أفريقيا الأدميرال رونالد فوي، والقائم بالأعمال جيريمي برنت -  بأبناء المشير خليفة حفتر، القائد العسكري النافذ في شرق البلاد.

 وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من زيارة الوفد الأميركي إلى العاصمة طرابلس، حيث عقد لقاء مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي يتولى أيضا حقيبة الدفاع، ورئيس الأركان العامة، الفريق أول ركن، محمد الحداد.

وبحسب مراقبين، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الزيارات إلى لعب دور فعال في تحقيق الاستقرار في ليبيا، وذلك عبر تعزيز التعاون العسكري والأمني مع مختلف الأطراف (شرقا وغربا)، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية وتأمين الحدود الليبية في وجه التهديدات المختلفة، ما يعكس التزامها بدعم سيادة ليبيا ووحدتها الوطنية.

مخاوف أميركية

وفي هذا السياق، يقول الأستاذ الجامعي والخبير في الشؤون الليبية، محمود الرميلي، إن "تواجد الروس ازداد وضوحا في السنوات الأخيرة، ونتيجة لتوسع نفوذهم منذ 2019  في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في الوسط والجنوب والشرق، تُبدي الولايات المتحدة قلقها من هذا الوجود، ما يدفعها إلى إجراء لقاءات مكثفة مع مختلف الأطراف السياسية الليبية".

ويشير الرميلي، في حديث مع "أصوات مغاربية"، إلى أن "التدخل الروسي في ليبيا لم يعد يقتصر على مرتزقة يقاتلون إلى جانب الجنرال حفتر، بل أصبح تدخلاً علنياً ومعترفاً به من قبل الحكومة الروسية"، مضيفا: "تُعدّ قاعدة القرضابية نموذجاً واضحاً على ذلك، حيث تُثير قلق واشنطن بشكل أساسي، خاصة مع تزايد الحديث حول إنشاء "فيلق أفريقي" يتمركز في ليبيا بهدف مساعدة الدول الأفريقية على تقويض النفوذ الغربي في القارة وتغيير بعض الأنظمة".

ويوضح الرميلي أن التواجد الروسي المتنامي على السواحل الليبية "يُشكل أيضا تهديداً مباشراً لحلف الناتو والدول المجاورة في جنوب البحر الأبيض المتوسط. وقد دفع هذا التهديد الولايات المتحدة إلى التركيز بشكل أكبر على ليبيا، حيث كثّفت اتصالاتها مع مختلف الأطراف السياسية والعسكرية في شرق البلاد وغربها. ويأتي هذا النشاط الدبلوماسي المتواصل في ظلّ الأوضاع المتقلبة في السودان والنيجر ودول أخرى في المنطقة". 

وتحدث الرميلي على أن الولايات المتحدة "تبعث رسائل مبطنة إلى جميع الأطراف الليبية تُعبر فيها عن رغبتها في التواصل والحوار"، لكنّه يشير إلى "وجود تذبذب في السياسة الأميركية حيث تتراوح بين الرغبة في زجر الجنرال حفتر على ارتباطه الأمني الوثيق بروسيا وبين اتباع نهج دبلوماسي ودّي والضغط عليه لسحب القوات الروسية من شرق البلاد". 

ويُحذر الرميلي من أن "حفتر قد يطالب بدوره بسحب القوات التركية من غرب ليبيا إذا استمرت الولايات المتحدة في الضغط عليه بسبب مخاوفه من يتحوّل إلى حلقة ضعيفة في الصراع حول السلطة".

يد أميركية ممدودة 

من جانبه، يرى المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، أن "السياسة الأميركية تجاه ليبيا منذ عام 2011 اتسمت بتردد وتأرجح، ممثلة في البداية بتبني وجهة نظر الرئيس حينها، باراك أوباما، القائلة بترك الملف الليبي بيد الدول الأوروبية، انسجاما مع سياسة الانسحاب من بؤر التوتر في الشرق الأوسط بشكل عام، إلا أن هذا النهج سرعان ما واجه انتقادات، حيث حمّل أوباما الدول الأوروبية مسؤولية ترك ليبيا فريسة للصراعات المحلية والإقليمية".

ويضيف السنوسي، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، أن "الموقف الأميركي شهد تحولا ملحوظا منذ إقرار "قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا" في 2021، وهذا التطور يعكس قلق الولايات المتحدة المتزايد من التواجد العسكري الروسي في ليبيا، والذي برز بشكل خاص عام 2019".

ويشير إلى أن "هذه المخاوف دفعت واشنطن إلى مراجعة سياستها، مُعيدةً الملف الليبي إلى قائمة أولوياتها، بعيدا عن سياسة الاعتماد على الدول الأوروبية، وتحديدا بعد اعتراف موسكو علنا بوجود "مرتزقة فاغنر" ودعمها الصريح للتمدد العسكري" في هذا البلد المغاربي. 

ويؤكد المحلل الليبي على حرص الولايات المتحدة على منع اندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا، و"ذلك لأسباب جوهرية تتعلق بأهمية ليبيا كمنطقة غنية بالطاقة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي المُطل على أوروبا، هذا ناهيك على أن البلاد حلقة وصل هامة في التنسيق السياسي والأمني حول قضايا إقليمية ودولية شائكة، مثل مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وغيرها".

ويعتقد المتحدث أن الولايات المتحدة "تسعى إلى التواصل مع جميع الأطراف الليبية دون استثناء سواء كانت شرقية أو غربية، وتهدف من خلال هذا النهج إلى حشد الدعم السياسي اللازم لتوحيد ليبيا، تمهيدا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لانسحاب جميع القوات الأجنبية من البلاد، بما في ذلك القوات الروسية والتركية". 

وخلص المحلل الليبي الليبي إلى أن "الجهود الأميركية المبذولة مؤخرا، والتي تهدف إلى منع اندلاع حرب أهلية جديدة في ليبيا، ودعم توحيد البلاد، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، تُمثّل اتجاها إيجابيا يُساهم بشكل فعّال في مساعدة ليبيا على استعادة سيادتها الوطنية عبر الانتخابات والعبور نحو مرحلة السلام الدائم". 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية