Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الانتخابات التونسية
مواطنون يطالعون صور مرشحين خلال الرئاسيات التونسية السابقة

سحب نحو 80 شخصا من بينهم الرئيس قيس سعيد وسياسيون ومحامون ومستقلون استمارات التزكية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استعداد للاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه خريف هذا العام.

ويتعين على كل شخص يرغب في خوض السباق نحو قصر قرطاج الحصول على تزكية 10 أعضاء من مجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم أو تأمين 10 آلاف تزكية شعبية.

وتتباين الآراء بشأن تعدد نوايا الترشح ومدى قدرة الراغبين في خوضها على منافسة الرئيس قيس سعيد الذي كان أعلن، الجمعة، عن ترشحه لولاية ثانية.

نوايا الترشح

تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم 29 يوليو الجاري في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية  لتتواصل هذه العملية إلى يوم السادس من أغسطس القادم.

وتنطلق الحملة الانتخابية للرئاسيات  يوم 14 سبتمبر وتنتهي يوم 4 أكتوبر 2024 على أن تجرى الانتخابات يوم السادس من الشهر ذاته.

وإلى حد الآن عبر عدد كبير من السياسيين عن نيتهم خوض غمار هذه الانتخابات الحاسمة من بينهم المنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.

كما أعلن سياسيون يقبعون في السجون عن نيتهم خوض الانتخابات من بينهم زعيمة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي، والأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري (معارض) لطفي المرايحي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي (معارض) غازي الشواشي.

ويواجه سياسيون آخرون أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي ملفات قضائية من بينهم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والوزير السابق عبد اللطيف المكي إلى جانب البرلماني السابق والكاتب صافي سعيد.

من ينافس الرئيس؟

إجابة على هذا السؤال، يقول المحلل السياسي الجمعي القاسمي أن "الأمر الذي بات مؤكدا اليوم هو أن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات تعددية بمشاركة عدد مهم من المترشحين".

ويرى القاسمي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المؤشرات الحالية لا توحي بأن الانتخابات المقبلة ستكون تنافسية في ظل عدم تقدم أي شخصية وزانة قادرة على إحداث الفارق".

ويضيف القاسمي أن "الرئيس سعيد سحب بخطابه السياسي البساط من تحت أقدام كل الطبقة السياسية التي فشلت في إفراز شخصية سياسية جامعة قادرة على خلق التوازن".

في المقابل، يعتبر الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي أنه "يصعب التكهن بحظوظ المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل غياب عمليات سبر آراء لقيس شعبية المترشحين  أو للكشف عن مدى رضا التونسيين على أداء الرئيس سعيد".

ويشير المليكي إلى أن "التونسيين فوتوا على أنفسهم فرصة لمناقشة قضايا البلاد التي تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الملحة"، معتبرا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ما يجري الآن هو عملية هروب إلى الأمام للإبقاء على تونس رهينة الصراع على السلطة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

 

مواضيع ذات صلة

حادثة سير في الجزائر - أرشيف
حادثة سير في الجزائر - أرشيف

بلغت كلفة حوادث المرور في الجزائر نحو 750 مليون دولار في السنة، وفق ما كشفه المكلف بتسيير المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرق (حكومية)، لحسن بوبكة، الثلاثاء.

وأشار المتحدث إلى تسجيل 18 ألفا و230 حادث مرور أودى بحياة 2605 أشخاص، وإصابة 24 ألفا و900 آخرين خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأوضح بوكبة، في حديثه مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، أن "العنصر البشري" يمثل 96 بالمئة من العوامل المتسببة في حوادث سير، مضيفا أن "التمرد على القوانين المرورية ظاهرة سلبية".

وسجلت المندوبية 409 ما وصفتها بـ"النقاط السوداء" وهي مواقع طرقية تشهد ثلاث حوادث مرور مميتة في المكان نفسه في السنة، موضحة أنه تم التدخل لتصحيح الوضع في 215 نقطة منها لحد الآن.

وتتصاعد وتيرة حوادث المرور بشكل مقلق في الجزائر، آخرها حادث اصطدام بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين، الثلاثاء، إلى وفاة 7 أشخاص وإصابة 19 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة بولاية النعامة (جنوب غرب).

كما تسجل الجزائر حصيلة ثقيلة لحوادث المرور سنويا من حيث عددها وضحاياها. وفي هذا السياق، لقي 3409 أشخاص مصرعهم وأصيب 30 ألفا و777 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في 22 ألفا و980 حادث مرور خلال سنة 2022 لوحدها.

كما توفي 2963 شخصا وأصيب 13394 آخرون بجروح على إثر وقوع 8054 حادثا مروريا، وفق حصيلة سنوية للدرك الوطني خلال 2023، دون احتساب الحوادث التي رصدتها مصالح الشرطة.

التكيف مع التحولات

وراء التطور الملفت لعدد حوادث السير المسجلة في الجزائر عوامل مختلفة،  وفق رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية، علي شقيان، الذي يرى أن أسبابا "بشرية ومادية" جعلت من حوادث المرور "مصدرا خطيرا" للوفاة في الجزائر، إلى درجة تسميته إعلاميا بـ"إرهاب الطرقات".

لكن ثمة عاملا وراء الوضع يرتبط بأداء المؤسسات الحكومية المعنية، يتجلى في "عدم قدرة القوانين المتاحة على الكثيف مع التحولات"، بحسب شقيان.

ويوضح المتحدث، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن التشخيص الميداني والدراسات المنجزة بشأن أسباب حوادث المرور في الجزائر لم تؤد بعد إلى التوصل لـ"الوصفة السحرية" لتطويق المشكل، مبرزا أن الإجراءات المتخذة "بحاجة إلى التعمق أكثر في الأسباب الحقيقية للظاهرة".

وهنا يرى رئيس الأكاديمية الجزائرية للسلامة المرورية ضرورة تحويل ملف حوادث المرور إلى "قضية وطنية حقيقية" عبر فرض "إجراءات مشددة تطبق في الميدان"، مضيفا أن "التكلفة البشرية المرتفعة لهذه الحوادث بحاجة إلى قانون مرور جديد وصارم".  

وكانت الحكومة درست في فبراير الماضي المشروع التمهيدي لقانون المرور الجديد الذي من المتوقع أن يتضمن إجراءات عدة، تشمل امتحانات السياقة، ويرتقب إحالته على مجلس الوزراء الذي سيدرسه قبل وضعه على طاولة البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتعديل.

مصدر الخطر

من جانبه، يرجع عضو جمعية الوقاية وأمن الطرقات بالجزائر، شمس الدين بن يارو، التحول الذي عرفته حوادث المرور من كونها "ظاهرة اعتيادية" تحدث في كل المجتمعات إلى "مصدر خطر كبير" على حياة المواطنين إلى "نقص الصرامة في تطبيق القوانين وعدم احترامها من قبل فئة واسعة من السائقين".

كما لا يتفق يارو مع ربط حوادث السير بـ"الأخطاء البشرية" أساسا، الذي يلفت، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، النظر إلى جوانب تقنية للأزمة، قائلا إن من أسباب ارتفاع عدد حوادث المرور وطنيا "مشكل قطع الغيار وقدم السيارات المتوفرة في الجزائر.

وحسب المتحدث فإن "اهتراء شبكة الطرقات الوطنية، وضعف البنية التحتية أدى إلى تحول الحوادث التي يفترض أن تكون بسيطة إلى قاتلة" مثلما هو الشأن في بعض حوادث المرور التي تقع في المدن.

ويدعو إلى أن تكون "كل هذه التحفظات المثارة من قبل النشطاء محل معالجة بشكل فوري وعاجل من خلال التشريعات والإجراءات الميدانية".

 

المصدر: أصوات مغاربية