Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الانتخابات التونسية
مواطنون يطالعون صور مرشحين خلال الرئاسيات التونسية السابقة

سحب نحو 80 شخصا من بينهم الرئيس قيس سعيد وسياسيون ومحامون ومستقلون استمارات التزكية من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، استعداد للاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه خريف هذا العام.

ويتعين على كل شخص يرغب في خوض السباق نحو قصر قرطاج الحصول على تزكية 10 أعضاء من مجلس نواب الشعب أو مجلس الجهات والأقاليم أو تأمين 10 آلاف تزكية شعبية.

وتتباين الآراء بشأن تعدد نوايا الترشح ومدى قدرة الراغبين في خوضها على منافسة الرئيس قيس سعيد الذي كان أعلن، الجمعة، عن ترشحه لولاية ثانية.

نوايا الترشح

تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم 29 يوليو الجاري في قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية  لتتواصل هذه العملية إلى يوم السادس من أغسطس القادم.

وتنطلق الحملة الانتخابية للرئاسيات  يوم 14 سبتمبر وتنتهي يوم 4 أكتوبر 2024 على أن تجرى الانتخابات يوم السادس من الشهر ذاته.

وإلى حد الآن عبر عدد كبير من السياسيين عن نيتهم خوض غمار هذه الانتخابات الحاسمة من بينهم المنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.

كما أعلن سياسيون يقبعون في السجون عن نيتهم خوض الانتخابات من بينهم زعيمة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي، والأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري (معارض) لطفي المرايحي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي (معارض) غازي الشواشي.

ويواجه سياسيون آخرون أعلنوا عزمهم خوض السباق الرئاسي ملفات قضائية من بينهم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والوزير السابق عبد اللطيف المكي إلى جانب البرلماني السابق والكاتب صافي سعيد.

من ينافس الرئيس؟

إجابة على هذا السؤال، يقول المحلل السياسي الجمعي القاسمي أن "الأمر الذي بات مؤكدا اليوم هو أن الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات تعددية بمشاركة عدد مهم من المترشحين".

ويرى القاسمي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "المؤشرات الحالية لا توحي بأن الانتخابات المقبلة ستكون تنافسية في ظل عدم تقدم أي شخصية وزانة قادرة على إحداث الفارق".

ويضيف القاسمي أن "الرئيس سعيد سحب بخطابه السياسي البساط من تحت أقدام كل الطبقة السياسية التي فشلت في إفراز شخصية سياسية جامعة قادرة على خلق التوازن".

في المقابل، يعتبر الناشط السياسي والنائب السابق بالبرلمان حاتم المليكي أنه "يصعب التكهن بحظوظ المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل غياب عمليات سبر آراء لقيس شعبية المترشحين  أو للكشف عن مدى رضا التونسيين على أداء الرئيس سعيد".

ويشير المليكي إلى أن "التونسيين فوتوا على أنفسهم فرصة لمناقشة قضايا البلاد التي تواجه العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الملحة"، معتبرا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "ما يجري الآن هو عملية هروب إلى الأمام للإبقاء على تونس رهينة الصراع على السلطة".

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

 

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية