حفتر وصل إلى العاصمة اليونانية بشكل مفاجئ وذلك استباقا لمؤتمر مدريد
خليفة حفتر

يثير لقاء وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بمدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، بلقاسم خليفة حفتر، الخميس، وتأكيده أن علاقات أنقرة مع شرق ليبيا "تتقدم بشكل جيد للغاية" وأن "هناك تواصلا مع قائد القيادة العامة" الجنرال خليفة حفتر وأبنائه، تساؤلات حول سبب تغيّر لهجة تركيا تجاه خصمها السابق.

وتشهد العلاقات التركية-الليبية تحولاً لافتاً في الفترة الأخيرة، حيث يبدو أن أنقرة تسعى إلى بناء جسور التواصل مع الشرق الليبي، بقيادة عائلة حفتر المتنفذة، بعد سنوات من التوترات والعداء السياسي.

ويرى محللون أن هذا التقارب يأتي في سياق تحولات إقليمية ودولية أوسع، حيث تبحث تركيا عن تعزيز مصالحها الاقتصادية في ليبيا عبر بناء شراكات جديدة، حتى مع الأطراف "القوية" في الساحة، بينما يؤكد آخرون أن التحرك التركي يعكس تغييراً في الاستراتيجية الأمنية والسياسية لأنقرة بهدف تأمين مصالحها في شرق المتوسط ومواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

بحث عن المصالح

وفي هذا السياق، يرى الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية، سالم بوخزام، أن "السياسة - والعلاقات الدولية - تقوم على مبدأ عدم وجود صداقات أو عداوات دائمة، بل هي عملية مستمرة للبحث عن المصالح".

ويشير بوخزام، في حديث مع "أصوات مغاربية"، إلى أن "تركيا تجسدت هذا المبدأ بوضوح في السنوات الأخيرة من خلال انفتاحها على العديد من خصومها السابقين، بما في ذلك تواصلها المكثف مع الجنرال خليفة حفتر، الذي أضحى قوة أمنية وسياسية تسيطر على معظم الأراضي في الشرق والجنوب الليبي".

ويضيف بوخزام أن "تركيا فهمت المشهد السياسي بذكاء وحددت موازين القوى الحقيقية، فرغم استمرارها بدعم معسكر غرب ليبيا والميليشيات الخاضعة لسيطرتها هناك، إلا أن القوات المسلحة التي أعاد الجنرال حفتر تنظيمها واستعاد هيبتها أصبحت أكثر انضباطاً وتضم نحو 80 ألف عسكري، وتحظى بدعم مصري وإماراتي. ويدرك الأتراك أن القوة الحقيقية تتركز في شرق وجنوب البلاد، الخاضعين لسيطرة القيادة العامة".

ويتابع: "بل إن هناك مناطق في غرب ليبيا، مثل الزنتان والعجيلات، قد مالت إلى جانب خليفة حفتر، وهذا متغير سياسي يدركه الأتراك".

إضافة إلى البعد السياسي، يؤكد الإعلامي الليبي أن "تركيا تمتلك مصالح اقتصادية كبيرة في ليبيا، خاصة في مجال إعادة إعمار البنية التحتية، ويأتي لقاء وزير الخارجية التركي مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ضمن إطار سعي تركيا للحصول على عقود وإمكانيات استثمارية في هذا المجال، بما يلبي طموحاتها المالية ويحقق مصالح الشركات والعمال الأتراك"، على حد قوله.

ويخلص بوخزام إلى أن الأتراك قد أصلحوا علاقاتهم مع العديد من الدول، بما في ذلك مصر المجاورة التي تدعم معسكر الشرق الليبي، لافتا إلى أن "هذه التحولات الإقليمية والدولية الواسعة دفعت تركيا للبحث عن مصالحها الاقتصادية في ليبيا، وهو أمر ليس مستهجناً، خاصة أن تركيا بلد مسلم ومُتوسطي يتمتع بقدرات كبيرة في المنطقة واستقلالية واسعة داخل حلف الشمال الأطلسي (الناتو)".

تحول في لهجة الأتراك

من جانب آخر، يؤكد الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الليبي، محمود إسماعيل، أن "السياسة هي ركض دائم وراء المصالح ضمن حدود الممكن"، مضيفا: "يبدو أن تحركات تركيا نحو الشرق الليبي ومحاولتها كسب ود الجنرال حفتر تعكس هذا المبدأ بوضوح".

في الوقت نفسه، يعرب إسماعيل، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، عن أسفه "لأن تركيا، التي كانت شريكا في التصدي لعدوان حفتر على غرب ليبيا والزحف نحو طرابلس، أصبحت اليوم تبحث عن شراكة مع أطراف تفتقر إلى الشرعية الدولية".

ويشير إسماعيل إلى أن "الشرعية المحلية والدولية تتمتع بها حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة" في غرب ليبيا، مردفا أن تحول لهجة الأتراك في الوقت الراهن "يعكس تغييرات استراتيجية في علاقات أنقرة مع دول الخليج، لاسيما الإمارات التي تدعم بقوة حفتر وأبنائه".

ويعتقد المحلل الليبي أن "اجتماع وزير الخارجية التركي بأحد أبناء حفتر ( بالقاسم خليفة حفتر) في أنقرة ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العلاقات بين الطرفين العديد من الاتصالات السابقة، كما تم فتح قنصلية تركية في بنغازي، ما يثير التساؤلات حول تجاهل تركيا أو تناسيها الاعتراف حصرا بحكومة الدبيبة وعدم اعترافها إلى الآن بالحكومة الموازية في الشرق بقيادة أسامة حماد".

وتشير هذه المعطيات الجديدة، وفقاً لإسماعيل، إلى أن أنقرة "تسعى لتحقيق مصالحها الاقتصادية، خاصة في ظل التقارب بين محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وسلطات شرق ليبيا"، مشددا على أن تركيا "تسعى لتنفيذ مشاريع في الوسط والشرق والجنوب الليبيين الخاضعين لسيطرة حفتر، إضافة إلى أن أموال الشعب الليبي الخاصة بإعادة الإعمار تقع تحت سيطرة نجل حفتر حصراً".

وختم قائلاً: "ما نشهده ليس مجرد ود خالص، بل هو ود مدفوع بالمصالح المالية. ومع ذلك، فهذا لا ينفي أن تركيا قد أقدمت على تغييرات في سياساتها للاقتراب من الشرق الليبي."

 

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

منظمة شعاع لحقوق الإنسان قالت إن القضاء الجزائري خفف حكم الفنانة جميلة بن طويس. SHOAA for Human Rights
| Source: SHOAA for Human Rights

جددت إدانة الفنانة الجزائرية، جميلة بن طويس، بالحبس النافذ، النقاش بشأن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، التي طالبت عدة منظمات محلية ودولية بإلغائها، فضلا عن المطالبة بمراجعة الأحكام بالسجن في حق النشطاء.

وتزامنا مع حملة دولية، خفف مجلس قضاء الجزائر العاصمة، "الحكم الصادر بحق الناشطة جميلة بن طويس من سنتين حبسا نافذا إلى 18 شهرا، ودفع 100 ألف دينار (752 دولار) غرامة مالية"، وفق ما أعلنت عنه منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء.

وأشارت المنظمة إلى أن القرار جاء "بعد إعادة محاكمتها (جميلة) يوم 18 سبتمبر الماضي بتهمة نشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام".

في المقابل، دعا خبراء في الأمم المتحدة القضاء إلى إلغاء إدانة جميلة بن طويس المتهمة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، بـ "الانخراط في جماعة إرهابية"، بسبب أغنية نشرتها خلال الحراك الشعبي "تندد بقمع الحريات في الجزائر، مطالبين بتبرئتها من كافة التهم الموجهة لها".

وطالب الخبراء من محكمة الاستئناف إلغاء "الحكم التعسفي الصادر" بحقها و"تبرئتها من جميع التهم الموجهة إليها والتي تتعارض مع القانون الدولي".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدرت يوم 26 مايو الماضي قرارا بإسقاط جناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه" تحت طائلة المادة 87 مكرر الموجهة ضد بن طويس،‬ والإبقاء على الجنح بتهمة "المساس بسلامة ووحدة الوطن"، وفق منظمة شعاع الحقوقية.

وكانت الحكومة الجزائرية أدخلت تعديلات سنة 2021 على قانون العقوبات، بإضافة المادة 87 مكرر، التي أعطت توصيفا جديدا للفعل الإرهابي، كما تضمنت مجموعة من العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال تراوحت بين الإعدام، المؤبد والسجن.

تعديل محتمل

وفي تعليقه على هذا النقاش بشأن إمكانية أن تدفع هذه المساعي لتعديل المواد المثيرة للجدل، يرى الحقوقي، إدريس فاضلي، أن "المادة 87 مكرر بشكلها الحالي قابلة للتأويل على عدة أوجه"، مضيفا أن التعامل معها "قد يكون عن طريق تعديل محتمل لها".

وحسب الحقوقي إدريس فاضلي، فإن المادة القانونية "واضحة عندما تطبق بشكلها الظاهر لمحاربة الإرهاب، إلا أن الغموض يلفها بمجرد أن ترتبط بقضية ذات صلة بالنشاط الحقوقي".

ويتابع فاضلي، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه المادة تثير جدلا "لكن يمكن إضافة فقرة لها تضبط أحكامها وتحدد مواضع تطبيقها بدقة، حتى لا تبقي فضفاضة وهذا يدخل في سياق التعديلات الممكنة".

وتشير تقديرات من منظمات حقوقية إلى أن عدد معتقلي الرأي في الجزائر يتجاوز 200 شخص، وأشار المحامي سعيد الزاهي، في وقت سابق، إلى أن ما بين 100 إلى 150 ناشط تمت إدانته وفق المادة 87 مكرر. 

وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، ذكرت في بيان لها عقب زيارة قامت بها للجزائر خريف العام الماضي إنه "يجب على الجزائر الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز إصلاحات السنوات الأربع الماضية".

الإلغاء أو التعديل "المستحيل"

 يستبعد المحامي، يوسف بن كعبة، المقيم في فرنسا، "إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات"، كما يستبعد "تعديلها"، قائلا إنه "يستحيل على السطات الجزائرية الاستغناء عنها، لأنها تستعملها لتلجيم النشطاء والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان".

ويضيف بن كعبة، لـ"أصوات مغاربية"، أن المادة 87 مكرر "بكل ما تحمله من حكام قاسية، أغنت الحكومة عن المتابعات والمطاردات البوليسية للنشطاء، ووجدت فيها خيارا عمليا لتسليط أقسى العقوبات عليهم".

ويشير المتحدث إلى أن الحكومة تبرر الوضع الحقوقي الحالي "ومن ضمنه قضية الفنانة جميلة بن طويس، بكون النشطاء صدرت بحقهم أحكاما قانونية وفق نصوص لا غبار عليها، وأن القاضي حر في الأحكام التي يصدرها".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، نفى وجود ملف لـ"معتقلي الرأي في الجزائر"، واصفا ذلك بأنه "أكذوبة القرن"، موضحا أن هؤلاء حوكموا في قضايا "سب وشتم وفق القانون العام"، وذلك في لقاء له مع الصحافة المحلية في يوليو 2022، وهو نفس الموقف الذي تشدد عليه الحكومة في مناسبات عدة.

المصدر: أصوات مغاربية