Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من نشاط لـ"الأفافاس" عام 2012 حيث يحمل المشاركون صورة لمؤسس الحزب حسين آيت أحمد
من نشاط لـ"الأفافاس" عام 2012 حيث يحمل المشاركون صورة لمؤسس الحزب حسين آيت أحمد

سيكون حزب "جبهة القوى الاشتراكية" (الأفافاس) ممثلا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال أمينه الأول يوسف أوشيش،  وفق ما  أعلنته، الخميس، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ويوسف أوشيش (41 سنة) هو من القيادات الشابة والجديدة داخل "جبهة القوى الاشتراكية"، كما يشغل أيضا العضوية في مجلس الأمة (الغرفة التشريعية الأولى)، وكان يعد من أبرز الأسماء في الحركة الطلابية المحسوبة على حزب "الأفافاس".

وهذه ثاني مرة يشارك فيها هذا الحزب السياسي المعارض في محطة الانتخابات الرئاسية منذ إعلان الانفتاح السياسي في البلاد، سنة 1989، حيث تقدم "الأفافاس" في رئاسيات 1999 بمؤسسه التاريخي، حسين آيت أحمد، لكن سرعان ما أعلن، رفقة مترشحين آخرين، الانسحاب من تلك الاستحقاقات، ساعات قليلة قبل بداية الاقتراع، إذ اتهموا السلطة بـ"دعم" المترشح آنذاك عبد العزيز بوتفليقة.

من نشاط لـ"الأفافاس" عام 2012 حيث يحمل المشاركون صورة لمؤسس الحزب حسين آيت أحمد
قاطعها منذ 1999.. ما دلالات مشاركة "الأفافاس" في رئاسيات الجزائر؟
قررت "جبهة القوى الاشتراكية" (أقدم حزب معارض في الجزائر) المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في شهر سبتمبر المقبل، وهو القرار الذي شكل مفاجأة للبعض على اعتبار أن "الأفافاس" ظل متمسكا بخيار مقاطعة الاستحقاقات الرئاسية منذ سنة 1999.

 

وتم تأسيس حزب "الأفافاس" على يد آيت أحمد في 1963 بمنطقة القبائل، ليصبح أول تشكيلة سياسية معارضة للنظام السياسي في البلاد بعد الاستقلال، وهو يتبنى فكرا يساريا.

كما يعتبر "الأفافاس" من أشد المدافعين عن القضية الأمازيغية، ما جعله يتمتع بحضور قوي في الولايات المحسوبة على منطقة القبائل، وهو ما يثير تساؤلات حول إمكانية أن تؤدي مشاركته في الرئاسيات في رفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات القادمة بالقبائل.

ففي  الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2017، لم تتعد نسبة المشاركة في ولايتي بجاية وتيزي وزو المحسوبتين على منطقة القبائل 18 و17 في المئة على التوالي.

وفي تشريعيات 2021، لم تتعد نسبة مشاركة 3 ولايات محسوبة على هذه المنطقة، وهي تيزي وزو، بجاية والبويرة، نسبة 1 بالمائة، في سابقة لم تعرفها البلاد من قبل.

وعقب الانتخابات المحلية التي جرت في 2021 أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن إعادة الانتخابات في 6 بلديات في منطقة القبائل، حيث لم تصل نسبة المشاركة إلى النصاب القانوني الذي يسمح بتشكيل مجالس محلية كما جرى عليه الأمر في باقي المناطق.

ولم تكن الرئاسيات التي جرت عام 2019 مختلفة، من ناحية نسب المشاركة، خاصة في ظل دعوة الحراك الشعبي لمقاطعتها.

معزوزي: من الممكن أم يندفع سكان المنطقة نحو الاقتراع هذه المرة

تعليقا على الموضوع، يقول القيادي في "حركة العروش"، مصطفى معزوزي، إن "موقف المقاطعة الذي تبناه السكان كان نتيجة لبعض العوامل السياسية والأحداث التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة".

وذكر المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "أحد هذه العوامل يتعلق بنفوذ وتأثير الأحزاب السياسية، مثل جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، على مواقف المواطنين وتوجهاتهم العامة" مضيفا أن "عدم استقرار مواقف هذين الحزبين، وتغيرهما وفق مصالحهما السياسية، دفع السكان إلى الاستمرار في نهج سلوك المقاطعة".

وتابع "أعتقد أن الوضع السياسي المحلي تغير بشكل كبير بعد الانتخابات التي تم تنظيمها في 2019، حيث أدرك الناس أن المقاطعة ليست الحل الأمثل، بل تفتح المجال أمام بعض الانتهازيين الذين نجحوا في الظفر بمناصب نيابية وداخل المجالس المحلية دون تقديم أية خدمة للمواطنين".

انطلاقا من ذلك، يقول معزوزي "من الممكن أم يندفع سكان منطقة القبائل نحو صناديق الاقتراع هذه المرة دفاعا عن مصالح المنطقة وحقها في التنمية والتعمير".

عبد المجيد تبون أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية عام 2019
الرئيس الجزائري يزور "معقل المعارضة" بالقبائل.. ما الدلالات السياسية؟
قبل يوم واحد على إعلان ترشّحه لرئاسيات سبتمبر المقبل، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، مدينة تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل، المعروفة بأنها معقل المعارضة السياسية والتاريخية للسلطة منذ استقلال البلاد عام 1962.

لونيسي: السلطة وجدت في الأفافاس المشروع البديل لأي تيار متطرف

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قام، في العاشر من يوليو الجاري، بزيارة إلى مدينة تيزي وزو، تعد الأولى من نوعها منذ انتخب رئيسا للبلاد عام 2019.

ودشّن تبون خلال زيارته التي جاءت قبل يوم واحد من إعلان ترشحه لولاية ثانية، مشاريع اجتماعية ورياضية منها مركّب رياضي يضم ملعبا يحمل اسم الزعيم الحسين آيت أحمد، وطُرقا وبرامج سكنية وسدّا للمياه وغيرها.

ويرى المحلل السياسي، رابح لونيسي، أن "منطقة القبائل بما تتميز به من خصائص تاريخية وسياسية وثقافية، تعد أعقد الملفات المطروحة على طاولة السلطة في الجزائر".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "رهان السلطة حاليا هو محاربة أي فراغ يقع في منطقة القبائل، ويكون بمثابة الورقة التي قد تلجأ إلى استعمالها حركة 'الماك'، التي تشكل تهديدا لأمن المنطقة واستقرارها".

وختم المتحدث ذاته بالقول "قد لا تهتم السلطة بنسبة مشاركة سكان منطقة القبائل في الانتخابات، لكنها وجدت في حزب الأفافاس المشروع البديل لأي تيار متطرف آخر لإنجاح انتخابات سبتمبر المقبل".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية