Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

انتخابات الجزائر- صورة تعبيرية
الجزائر مقبلة على حسم الانتخابات الرئاسية في سبتمبر المقبل | Source: Shutterstock

من أصل أزيد من ثلاثين شخصية عبرت عن رغبتها في خوض غمار الانتخابات الرئاسية في الجزائر، لم يتمكن سوى ثلاثة مترشحين من الإيفاء بالشروط الدستورية والقانونية لهذا السباق، وفق ما أكدته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخميس الماضي.

والمترشحون الرسميون الثلاثة هم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش (علماني اشتراكي)، ورئيس حركة مجتمع السلم (إسلامي)، عبد العالي حساني شريف.

وإذا كان المترشح عبد المجيد تبون معروفا لدى عامة الشعب الجزائري بالنظر إلى منصبه الحالي وكذا الوظائف السامية التي شغلها طوال مسيرته المهنية، فإن العديد من المواطنين لا يعلمون أشياء عديدة عن باقي المترشحين

هذه بعض المعلومات عن المترشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل.

  • عبد المجيد تبون

تمكن المترشح عبد المجيد تبون من الوصول إلى قصر المرادية في الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 19 ديسمبر 2019، ليكون سادس رئيس جزائري يتم انتخابه بعد استقلال البلاد في 1962.

والرئيس عبد المجيد تبون من مواليد 1945 وينحدر من الجنوب الجزائري، تحديدا من منطقة منطقة المشرية التابعة إلى ولاية النعامة، الواقعة جنوب غرب البلاد، ومنها انطلق ليدرس في العاصمة في مجال الاقتصاد والتخطيط بالمدرسة العليا للإدارة، والتي تخرج منها نهاية الستينيات.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

شغل العديد من المناصب الإدارية بداية من أمين عام ولائي، ثم واليا، قبل أن تمت ترقيته بداية من التسعينات في منصب وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية.

أصبح أكثر حضورا في المشهد الإعلامي في الجزائر بعد وصول الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، إلى السلطة في أبريل 1999، حيث كلفه بعدة حقائق وزارية مثل وزارة الاتصال والثقافة، ثم وزارة السكن التي عمّر بها لأكثر من عشر سنوات، قبل أن ينال ثقة كبار المسؤولين في الدولة، ويعينه في شهر ماي من سنة 2017 وزيرا أول خلفا لعبد المالك سلال.

لم يستمر طويلا في هذا المنصب، حيث دخل في صراعات مع حاشية الرئيس السابق، وكان أغلبهم من رجال الأعمال، فتمت تنحيته من هذا المنصب وبقي بعيدا عن الأنظار إلى غاية انطلاق الحراك الشعبي، شهر فبراير 2019، وبعدما تقرر إجراء انتخابات رئاسية في البلاد لخلافة الرئيس المستقيل.

تطلق دوائر عديد تسمية "ابن السيستام" على الرئيس عبد المجيد تبون بالنظر إلى المناصب العديدة التي شغلها والمؤسوليات التي تدرج فيها، ومعرفته أيضا بكبار أصحاب القرار في البلاد على مر السنوات الماضي.

  • عبد العالي حساني شريف

يعتبر خامس رئيس لحركة مجتمع السلم، وهو حزب إسلامي محسوب على جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر.

حساني شريف من مواليد 1966، وينحدر من ولاية المسيلة، جنوب شرق العاصمة، ومتخرج من الجامعة الجزائرية برتبة مهندس دولة في مجال الهندسة المدنية.

انخرط باكرا في صفوف الحركة الكشفية، قبل أن يحتك بالحركة الإسلامية سنوات الثمانينات، قبل أن ينتقل إلى العمل الطلابي.

بدأ نشاطه السياسي في حركة "حمس" من مدينة المسيلة، حيث تقلد عدة مسؤوليات تنظيمية بمكتبها المحلي، قبل أن ينتخب نائبا لرئيس المجلس الشعبي الولائي في الانتخابات المحلية ىالتي جرت في 2002.

تم تعيينه عضوا في المكتب الوطني للحزب بداية من 2013، حيث كلف بملف التنظيم والرقمنة إلى غاية انتخابة رئيسا لحركة مجتمع السلم في المؤتمر الأخير، خلفا لعبد الرزاق مقري.

  • يوسف أوشيش

أوشيش هو من القيادات السياسية الشابة التي ظهرت في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وتمكن من استقطاب أنظار العديد من المتابعين للساحة المحلية بهذا البلد المغاربي، خاصة بعدما نجح في إدارة وترأس أقدم حزب سياسي محسوب على المعارضة في البلاد، وهو "جبهة القوى الاشتراكية".

ولد في 1983 بمنطقة بوهني بولاية تيزي وزو، أحد أهم المعاقل السياسية في  منطقة القبائل، حيث زاول دراسته الابتدائية إلى غاية حصوله على شهادة البكالوريا، ليقرر التوجه بمعهد العلوم السياسية بالجزائر العاصمة.

يوسف أوشيش أصغر رئيس مجلس ولائي بالجزائر

تعتبر الجامعة محطة أساسية في مسيرة المترشح يوسف أوشيش، حيث تمكن خلالها من تكوين العديد من العلاقات السياسية والاحتكاك بالعمل الطلابي، ليصبح أحد قياداته البارزة، وتمكن خلال هذه المرحلة من معايشة تجارب عديدة مع القضاء بسبب الدعاوي التي كانت تحرك ضده من قبل جهات عديدة بسبب نشاطه الطلابي.

بعد هذه المرحلة، التحق بالعمل الصحفي واشتغل بالعديد من الجرائد والعناوين، خاصة وأنه يتقن الفرنسية والعربية، فضلا عن الأمازيغية التي تعتبر لغته الأم.

في 2017، تم انتخابه رئيسا للمجلس الشعبي الولائي بتيزي وزو، قبل أن يظفر بالعضوية في مجلس الأمة، ليقرر مؤخرا الترشح إلى رئاسيات سبتمبر المقبل.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي
مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي - أرشيف

دان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة "تعريض مهاجرين ولاجئين للخطر" في تونس أثناء عمليات إنقاذ في البحر أو نقل إلى المناطق الحدودية.

وقالوا في بيان "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء في البحر"، مشيرين خصوصا إلى انقلاب القوارب.

وذكروا أنه بين يناير ويوليو، قضى 189 شخصا بينهم أطفال أثناء رحلات بحرية و265 شخصا في عمليات اعتراض في البحر، بينما اعتبر 95 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكنهم لا يتحدثون باسمه، أنه "بالنسبة للذين يتم 'إنقاذهم' من قبل خفر السواحل بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يزداد سوءا عند إنزالهم في الموانئ".

وأشاروا إلى مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفيا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية.

وأضافوا "روّعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والحوامل، يُنقلون إلى مناطق صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا، ويطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة".

وفي البيان، أعرب المقرّرون الخاصون الأربعة وأعضاء مجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن "قلقهم" من التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى "يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية".

يضاف إلى ذلك "قمع" منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وأعرب الخبراء أيضا عن "قلقهم" إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة في المناطق الحدودية.

وأوضح الخبراء "نشعر بالقلق من اعتبار تونس رغم هذه الادعاءات الخطيرة مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر وأن التعاون مستمر (...) بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

 

المصدر: وكالات