أعادت تونس والجزائر طرح مسألة إقامة مناطق تجارية ولوجستية مشتركة على الحدود، وهو ما يرى خبراء أنه سيحقق قفزة نوعية لاقتصاد البلدين.

لقاء مشترك

تطرقت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب القزاح، خلال لقاء جمعها برئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، السبت، إلى واقع  التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفقا لما جاء في بلاغ لوزارة التجارة التونسية فإن القزاح دعت إلى "مضاعفة الجهود من أجل تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية"، مستعرضة "أهم مخرجات الدراسة التي أنجزتها وزارة التجارة التونسية في هذا المجال والتي يمكن أن تكون منطلقا لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية مشتركة على حدود البلدين لدورها الهام من حيث تطوير وتنظيم وتنويع النشاط التجاري، و الحد من ظاهرة التجارة الموازية والتهريب".

وتم خلال اللقاء الذي جرى بمناسبة الزيارة التي يؤديها غالي إلى تونس استعراض مخرجات اللجنة العليا المشتركة واللجنة التجارية المشتركة المنعقدتين أواخر السنة المنقضية خاصة  المتعلقة بتطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين.

 تأخر المشروع 

ويطرح تأخر إقامة مناطق تبادل تجارية مشتركة، أكثر من تساؤل خاصة في ظل وجود العديد من الفرص التي يمكن أن تساهم في تنشيط الاقتصاد خصوصا بالمدن والقرى الحدودية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي التونسي، وجدي بن رجب، إن "ما عطل إنجاز هذه المشاريع المشتركة هو غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الوعود التي بقيت مجرد حبر على الورق"، مشيرا أيضا إلى أن "الاختلافات في النظام الجبائي بالبلدين أعاقت تنفيذ هذه المشاريع".

ويرى بن رجب في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "التأخر في إقامة المشاريع التجارية المشتركة فتح الباب أمام ظاهرة تهريب السلع الأساسية كالوقود والمواد الغدائية".

من جانبه، يرى  أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية الجزائرية، عمر هارون أن "التبادل التجاري بين البلدين كان قائما بصيغ أخرى قد تكون غير رسمية، وما يجري الآن هو توجه لتقنين هذه العملية وتنظيمها للرفع من مردوديتها الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة منها".

عوائد المشروع

يؤكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب أن "إقامة مناطق تجارية مشتركة بين البلدين ستؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل وتنمية المناطق الحدودية".

وأوضح أن "هذه المناطق ستساهم في إنعاش الشركات بالجانبين مع استفادتها من سوق جديدة تضم ملايين المستهلكين".

من جهته، يعتبر هارون في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الاستفادة الأولى ستكون تنمية المناطق الحدودية وخلق فرص عمل ورفع إنتاجية الشركات بالبلدين".

ويوضح أن "هذا المشروع سيعزز ولوج المؤسسات بالبلدين إلى أسواق جديدة خصوصا بالدول الإفريقية ما سيرفع من قدراتها التصديرية".

وترتبط تونس والجزائر بـ9 معابر حدودية تعتبر "رئة" اقتصادية للبلدين خاصة مع مساهمتها في نقل الملايين من المسافرين سنويا.

المصدر: أصوات مغاربية