Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

معبر حدودي بين تونس والجزائر
معبر حدودي بين تونس والجزائر

أعادت تونس والجزائر طرح مسألة إقامة مناطق تجارية ولوجستية مشتركة على الحدود، وهو ما يرى خبراء أنه سيحقق قفزة نوعية لاقتصاد البلدين.

لقاء مشترك

تطرقت وزيرة التجارة التونسية كلثوم بن رجب القزاح، خلال لقاء جمعها برئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، السبت، إلى واقع  التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ووفقا لما جاء في بلاغ لوزارة التجارة التونسية فإن القزاح دعت إلى "مضاعفة الجهود من أجل تنمية المناطق الحدودية التونسية الجزائرية"، مستعرضة "أهم مخرجات الدراسة التي أنجزتها وزارة التجارة التونسية في هذا المجال والتي يمكن أن تكون منطلقا لإنشاء مناطق تجارية ولوجستية مشتركة على حدود البلدين لدورها الهام من حيث تطوير وتنظيم وتنويع النشاط التجاري، و الحد من ظاهرة التجارة الموازية والتهريب".

وتم خلال اللقاء الذي جرى بمناسبة الزيارة التي يؤديها غالي إلى تونس استعراض مخرجات اللجنة العليا المشتركة واللجنة التجارية المشتركة المنعقدتين أواخر السنة المنقضية خاصة  المتعلقة بتطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بين البلدين.

🔴 وزيرة التجارة وتنمية الصادرات تلتقي رئيس المجلس الشعبي الجزائري في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس، أجرت...

Posted by ‎وزارة التجارة وتنمية الصادرات‎ on Saturday, July 27, 2024

 تأخر المشروع 

ويطرح تأخر إقامة مناطق تبادل تجارية مشتركة، أكثر من تساؤل خاصة في ظل وجود العديد من الفرص التي يمكن أن تساهم في تنشيط الاقتصاد خصوصا بالمدن والقرى الحدودية.

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي التونسي، وجدي بن رجب، إن "ما عطل إنجاز هذه المشاريع المشتركة هو غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الوعود التي بقيت مجرد حبر على الورق"، مشيرا أيضا إلى أن "الاختلافات في النظام الجبائي بالبلدين أعاقت تنفيذ هذه المشاريع".

ويرى بن رجب في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "التأخر في إقامة المشاريع التجارية المشتركة فتح الباب أمام ظاهرة تهريب السلع الأساسية كالوقود والمواد الغدائية".

من جانبه، يرى  أستاذ الاقتصاد بجامعة المدية الجزائرية، عمر هارون أن "التبادل التجاري بين البلدين كان قائما بصيغ أخرى قد تكون غير رسمية، وما يجري الآن هو توجه لتقنين هذه العملية وتنظيمها للرفع من مردوديتها الاقتصادية وتحقيق أقصى استفادة منها".

عوائد المشروع

يؤكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب أن "إقامة مناطق تجارية مشتركة بين البلدين ستؤدي إلى خلق العديد من فرص العمل وتنمية المناطق الحدودية".

وأوضح أن "هذه المناطق ستساهم في إنعاش الشركات بالجانبين مع استفادتها من سوق جديدة تضم ملايين المستهلكين".

من جهته، يعتبر هارون في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الاستفادة الأولى ستكون تنمية المناطق الحدودية وخلق فرص عمل ورفع إنتاجية الشركات بالبلدين".

ويوضح أن "هذا المشروع سيعزز ولوج المؤسسات بالبلدين إلى أسواق جديدة خصوصا بالدول الإفريقية ما سيرفع من قدراتها التصديرية".

وترتبط تونس والجزائر بـ9 معابر حدودية تعتبر "رئة" اقتصادية للبلدين خاصة مع مساهمتها في نقل الملايين من المسافرين سنويا.

 

المصدر: أصوات مغاربية

 

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية