Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة مركبة لأعلام المغرب والجزائر وفرنسا
صورة مركبة لأعلام المغرب والجزائر وفرنسا

أعلن الديوان الملكي المغربي، الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في رسالة وجهها للعاهل المغربي محمد السادس بأنه "يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وشدد ماكرون في الرسالة التي تتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لتولي محمد السادس العرش، على أنه "بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية.

وأضاف أن هذا المخطط "يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي، عادل، مستدام، ومتفاوض بشأنه، طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من بلاغ صادر عن الخارجية الجزائرية أبدت فيه "استنكارا شديدا" حيال "قرار غير منتظر" اتخذته الحكومة الفرنسية بدعم خطة الحكم الذاتي المغربية، مشيرة إلى أن باريس أبلغتها "في الأيام الأخيرة" هذا القرار.

وأكد المصدر، بحسب ما نقلت "فرانس برس" أن الحكومة الجزائرية "ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتُحمِّل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك".

ويثير موقف فرنسا بشأن ملف الصحراء الغربية تساؤلات حول دلالاته، وآثاره على مستقبل العلاقات بين البلدان الثلاثة والتي شهدت محطات توتر عديدة خلال السنوات الأخيرة.

وكانت الجزائر أعلنت في أغسطس 2021 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، معتبرة أن المغرب "لم يتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية" ضدها، فيما أبدت المملكة تأسّفها على القرار، رافضة المزاعم الجزائرية.

وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة توترات وخلافات يرتبط أبرزها بالنقاش الدائر حول ملف الذاكرة والتاريخ الاستعماري الفرنسي للجزائر، وقد أدت تلك التوترات إلى تأجيل زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لفرنسا أكثر من مرة.

وبدورها شهدت العلاقات المغربية الفرنسية محطات توتر خلال السنوات الأخيرة، أبرزها قرار فرنسا في سبتمبر 2021 بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، وإدانة البرلمان الأوروبي في يناير 2023 ما وصفه بتدهور حرية الصحافة في المغرب وهو القرار الذي اعتبر مسؤولون مغاربة أن فرنسا تقف وراءه.

"علاقات غير مستقرة أصلا"

وفي أول رد فعل على الموقف الفرنسي، أعلنت الجزائر، الثلاثاء، سحب سفيرها لدى فرنسا "بأثر فوري" وذلك "عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة" وفق ما جاء في بلاغ للخارجية الجزائرية.

وفي السياق نفسه، قال المحلل السياسي الجزائري، ناصر جابي، إن العلاقات بين الجزائر وباريس، "مرشحة لتدهور كبير"، بعد الإعلان الفرنسي الأخير بشأن الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن طبيعة هذه العلاقات "غير مستقرة أصلا، وخصوصا خلال السنوات الأخيرة".

وتوقع جابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "تلجأ الحكومة الجزائرية إلى إلغاء عقود شركات فرنسية، وتقليص التعاملات التجارية معها"، مؤكدا في الوقت نفسه وهو يستحضر موقف إسبانيا بخصوص نفس الملف أن "فرنسا ليست هي إسبانيا، حيث المصالح المشتركة أعمق، والملفات أعقد كونها تخص الماضي والحاضر".

من جهة أخرى، شدد جابي على "ضرورة أن تعيد الديبلوماسية الجزائرية قراءتها لعلاقاتها مع المغرب وفرنسا وإسبانيا، والحلول الممكنة على ضوء المتغيرات السريعة التي تعرفها قضية الصحراء الغربية إزاء توجه دولي واضح نحو حلول معينة".

ومن جهته، قال المحلل السياسي الجزائري توفيق بوقاعدة إن العلاقات بين الجزائر وباريس "تتضمن تعقيدات تتجاوز باقي العلاقات الدولية الأخرى للجزائر"، مشيرا إلى "مصالح متبادلة متعددة الجوانب، ذات أبعاد اقتصادية وتاريخية واجتماعية، يهددها الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية".

وتوقع بوقاعدة في تصريح لـ"أصوات مغاربية" حدوث "قطيعة ديبلوماسية بين البلدين في المنظور القريب جدا، تؤدي إلى إلغاء الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لباريس في أكتوبر القادم"، مضيفا أن "الرئيس الجزائري الذي كان متجها إلى باريس لبحث قضايا الاقتصاد والاستثمار والذاكرة والهجرة، لن يطير إليها من أجل مناقشة قضية أخرى، ليس للطرفين آليات حلها".

وفي بلاغها، الخميس الماضي، وصفت الخارجية الجزائرية القرار الفرنسي بأنه "نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها"، مضيفة أنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية".

وفي السياق ذاته، يرى بوقاعدة أن "فرنسا بهذا السلوك أخلت بكل التزاماتها الدولية، لأنها كانت طرفا في مسلسل النزاع"، متوقعا أن يحدث "انسداد أكبر للقضية بمجلس الأمن الدولي بحكم عضوية فرنسا فيه" والتي قال إنها "ستعمل على تقويض جهود المبعوث الأممي في إعداد تقريره بشأن الصحراء الغربية، دون التوصل لحل تقبله كافة الأطراف".

"خروج من الضبابية للوضوح"

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد دعا في خطاب بمناسبة ذكرى "ثورة الملك والشعب" في أغسطس 2021 بعض الدول الشريكة للمغرب التي لا تؤيد بوضوح موقف الرباط بشأن النزاع في الصحراء الغربية إلى "توضيح مواقفها"، مؤكدا أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي المغربي، إدريس لكريني، في الموقف الفرنسي "خروجا من موقع الضبابية إلى الوضوح" وهو ما يعكس وفقه "الوعي المتزايد بخطورة الخيارات الإنفصالية"، معتبرا أن الموقف الفرنسي "ينم عن قناعة بأهمية مشروع الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل مستدام وواقعي للحسم في هذا النزاع المفتعل".

وذكر لكريني في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن الموقف الفرنسي "يأتي بعد أزمة صامتة عمرت عدة أشهر بين البلدين"، مضيفا أنه "سيحمل انعكاسات إيجابية، بحيث سيسمح بمقاربة جديدة للقضية من داخل الاتحاد الأوروبي"، متوقعا أن "يدفع بدول أخرى لبلورة مواقف إيجابية تجاه الحكم الذاتي".

كما توقع المتحدث ذاته أن يكون للموقف الفرنسي "انعكاس إيجابي على مواقف الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن باعتبار فرنسا عضو دائم وبالتالي إعلان مواقف واضحة وداعمة لمشروع الحكم الذاتي الذي يوازن بين مختلف المواقف" وفق تعبيره.

ومن جهته، يرى المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية المغربي، أحمد نور الدين، أن الموقف الفرنسي "تحصيل حاصل وترسيم ما كان شبه رسمي، بحكم أن باريس مثلها مثل باقي الدول الدائمة في مجلس الأمن تؤيد منذ 2007 المقترح المغربي، كمخرج من عنق الزجاجة الذي وصل إليه الملف".

واعتبر نور الدين في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إعلان باريس بمثابة "رصاصة الرحمة على جثة المشروع الانفصالي في الصحراء"، مضيفا أنه "يدعم الموقف الأميركي الذي اعترف بمغربية الصحراء في 2020، وهو ما انعكس على مراجعة الموقف الإسباني".

ووصف المتحدث موقف باريس بـ"الهدية الفرنسية التي جاءت في الذكرى الفضية لعيد العرش" معتبرا أنه "النهاية الفعلية للنزاع"، كما اعتبره بمثابة "فرصة تاريخية للجزائر والاتحاد المغاربي، لتوجيه مليارات الدولارات نحو التنمية الاقتصادية الاجتماعية لشعوب المنطقة، بدل هدرها على نزاع من مخلفات الدول الاستعمارية الأوربية في القرنين التاسع عشر والعشرين".

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

وقفة احتجاجية للصحفيين التونسيين خلال اليوم العالم لحرية الصحافة
العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في تونس حوكموا بمقتضى المرسوم الرئاسي 54

تتواصل المخاوف في تونس من تبعات المرسوم الرئاسي 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات والذي حوكم بمقتضاه العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في البلاد.

وظل هذا المرسوم موضوع جدل منذ صدوره في سبتمبر 2022، حيث تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية خطرا على حرية التعبير باعتبارها أبرز مكسب ناله التونسيون عقب ثورة الياسمين في 2011.

في المقابل، لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب هذا المرسوم الذي تضمن 38 فصلا وعقوبات مشددة، إذ ينص الفصل 24 منه، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بعهدة ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم الرئاسي عدد 54 وما إذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه بضرورة تعديل فصوله أو إلغائه، أم أنه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.

سيف مسلط على الرقاب والألسن

في هذا الإطار، تصف عضو نقابة الصحفيين التونسيين جيهان اللواتي، المرسوم 54 بالسيف المسلط على الرقاب والألسن، والقامع لكل الأصوات الحرة، مؤكدة أن الهدف منه هو ضرب حرية التعبير وتقييد عمل الصحفيين وكل الآراء الناقدة للسلطة.

وتقول اللواتي لـ "أصوات مغاربية" إن هذا المرسوم لا دستوري ولا يتماشى مع ما أقرته بعض مواد الدستور التونسي الجديد من ذلك المادة 37 منه التي تنص على حرية الرأي والفكر والتعبير وكذلك المادة 55 التي تحدد شروط وضع القيود على الحقوق والحريات.

وأشارت إلى عشرات الصحفيين بتونس تمت محاكمتهم على معنى هذا المرسوم، وفيهم من يقبع بالسجن إلى حد الآن، لافتة إلى نقابة الصحفيين كانت من أول المنظمات التي عبرت عن رفضها له باعتبار أن قطاع الإعلام في البلاد له قوانينه التي تنظمه، من ذلك المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر فضلا عن المرسوم 116 حول حرية الاتصال السمعي البصري.

وبخصوص المطالب الحقوقية بضرورة سحب المرسوم عدد 54 أو تعديله، تؤكد اللواتي، أن نقابة الصحفيين ستقوم خلال الأيام القادمة بسلسلة تحركات احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بهذا المرسوم بالإضافة إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين وكل المعتقلين على خلفية هذا المرسوم، مذكرة بأن النقابة نسقت مع عدد النواب لتقديم مبادرة تشريعية في هذا الغرض.

ورغم تلك الانتقادات، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".

وقال في ماي الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره فهي مضمونة في الدستور".

مبادرة تشريعية

وفي فبراير 2024 تقدم عشرات النواب بالبرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس، تتعلق بتنقيح المرسوم الرئاسي 54 المثير للجدل.

ويقول رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات لـ "أصوات مغاربية" إن هذه المبادرة التشريعية ما تزال مطروحة في البرلمان وسط مطالب بإحالتها على لجنة الحقوق والحريات بعد تأجيل النظر فيها لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية.

ويتوقع عويدات أن يتم النظر فيها في شهر ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من النظر في قانون ميزانية الدولة للسنة القادمة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر 2024.

ويشير المتحدث إلى أن النواب يطالبون بتنقيح المواد 5 و9 و 10 و21 و22 و23 من المرسوم حتى تتواءم مع دستور البلاد ومع إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست فضلا عن إلغاء المادة 24 من هذا المرسوم.

وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنه في 2022 فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزين في السجون، ومن بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون.

تخفيف العقوبات

وفي خضم موجة الرفض التي يواجهها المرسوم 54 من قبل أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ترى بعض الأحزاب الداعمة للسلطة وللرئيس سعيّد ضرورة مراجعة هذا القانون في اتجاه تخفيف العقوبات الواردة به.

وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية/يوليو" (داعم للسلطة) محمود بن مبروك، لـ"أصوات مغاربية" أنه في إطار دعم الحقوق والحريات في تونس، ستتم الدعوة خلال المرحلة المقبلة لمراجعة المرسوم 54 وتنقيحه بهدف تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام القضاء للاجتهاد والتدرج في إصدار العقوبات.

وتابع في سياق الحديث عن مدى انفتاح السلطة على مقترحات تعديل هذا المرسوم، أن الرئيس سعيّد منفتح على محيطه الداخلي  والخارجي ومؤمن بأن الحقوق والحريات يضمنها الدستور غير أنه يرفض الجرائم المتعلقة بهتك الأعراض والإساءة لسمعة الناس على منصات التواصل الاجتماعي.

وختم بالقول "لا نريد إفراطا ولا تفريطا ونحن نؤمن بدولة القانون التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والحريات وفق ما تضبطه قوانين البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية