Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من لقاء تشاوري سابق للمعارضة الجزائرية - أرشيف
جانب من لقاء تشاوري سابق للمعارضة الجزائرية - أرشيف

لم تتمكن العديد من الشخصيات بالجزائر، خاصة المحسوبة منها على التيار المعارض، من اجتياز اختبار جمع التوقيعات من أجل ضمان مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي، الذي سيجري بتاريخ 7 سبتمبر المقبل.

ودفع الأمر العديد من المراقبين للتساؤل عن خلفيات ما اعتبروها "نكسة جدبدة" تلقتها المعارضة في الجزائر، خاصة بعد فترة الجمود السياسي التي عرفها هذا البلد المغاربي طوال السنوات الأخيرة.

"انتكاسة جديدة"

وشهد التحضير للانتخابات الرئاسية عودة العديد من الأحزاب المعارضة إلى الساحة السياسية، حيث أعلنت بعض الشخصيات المحسوبة عليها رغبتها في التنافس على كرسي قصر المرادية.

ويتعلق الأمر بكل من زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، إضافة إلى الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، فضلا عن نشطاء وأكاديميين آخرين، مثل أستاذ العلوم السياسية، سفيان صخري.

وباستثناء ممثل حزب "الأفافاس"، يوسف أوشيش، فقد فشلت جميع الشخصيات المذكورة في جمع العدد الكامل من التوقيعات من لدن المواطنين أو المنتخبين، كما ينص عليه قانون الانتخابات.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر أن ثلاثة مترشحين تمكنوا من الإيفاء بهذا الشرط القانوني، وهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، رئيس حركة مجتمع عبد العالي حساني شريف، وكذا ممثل جبهة القوى الاشتراكية.

امتداد محدود

ويقول رئيس حزب الكرامة، محمد داوي، إن "ما وقع في عملية جمع التوقيعات الخاصة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية في الجزائر كشف عن محدودية انتشار بعض الأحزاب السياسية داخل الأوساط الشعبية، على عكس ما ظل يتغنى به قاداتها في السنوات الأخيرة".

وتاع المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضين ينقسمون إلى صنفين، فريق منهم أقر بالفشل منذ اللحظة الأول فقرر الانسحاب، ومجموعة منهم قررت المغامرة إلى غاية اللحظات الأخيرة، فقدمت استمارات لا تستجيب للأوصاف القانونية".

وأرجع المتحدث سبب فشل التيار المعارض في اجتياز اختبار التوقيعات إلى "الخطاب السياسي السطحي والبهلواني للبعض منهم، والذي تسبب في نفور المواطنين منهم"، مشيرا إلى أن "التعديلات التي طالت قانون الانتخابات في 2021 كان له دور كبير في إعادة تنظيم عملية الترشح إلى استحقاق مهم مثل الرئاسيات".

"سياق غير طبيعي"

أما أستاذ العلوم السياسية، وأحد المترشحين إلى رئاسيات الجزائر، سفيان صخري، فقد اعتبر أنه "لا يمكن الآن الحكم على المعارضة السياسية على اعتبار أن البلاد يمر بظرف غير طبيعي".

وأفاد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الأمر لا يخص المعارضة، بل ينطلي أيضا على التشكيلات السياسية المحسوبة على الموالاة".

وأشار صخري إلى أن "المعارضة كما أحزاب الموالاة تحتاج إلى عملية تجديد، لأنها أصبحت مستهلكة عند الرأي العام"، مؤكدا أن "مشكل الجزائر الحقيقي يكمن في غياب الفعل السياسي".

ويقابل هذا المشكل، حسب المتحدث ذاته، "الاستقالة الجماعية للجزائريين من السياسة والنقاش الاقتصادي أو التمثيل المجتمعي، وهو أمر خطير يجب التوقف عنده معالجته".

واعتبر المترشح السابق للرئاسيات أن "رجل السياسة هو مثل أي فنان لا يمكنه أن يبدع في قاعة فارغة لا يحضرها الجمهور وهذا ما ينطبق على الوضع الحالي في الجزائر".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

كشف تقرير  صادر عن وكالة "نوفا" الإيطالية نهاية الأسبوع عن الدور  الذي تلعبه ليبيا في دعم الاقتصاد التونسي، عبر المساهمة في خفض العجز التجاري الذي تعاني منه تونس. 

وأشار التقرير إلى أن ليبيا ساهمت بفائض تجاري لصالح تونس بلغ 1.55 مليار دينار تونسي (قرابة نصف مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

هذا الفائض التجاري بين البلدين يأتي في وقت حرج لتونس، حيث تواجه تحديات هيكلية في ميزانها التجاري.

تجاوز أزمة المعابر

ويرتبط انتعاش العلاقات التجارية بين ليبيا وتونس في 2024 بحل أزمة المعابر الحدودية بينهما، ففي يوليو الماضي أعلنت سلطات البلدين  إعادة فتح معبر "راس جدير" في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والبضائع بعد تأجيلها في مرات عدة.

وترتبط تونس وليبيا بمعبرين رئيسيين الأول هو "راس جدير" الذي يقع على بعد 32 كيلومتر من مدينة بن قردان بمحافظة مدنين (جنوب شرق تونس).

معبر راس الجدير الحدودي بين ليبيا وتونس
لماذا تأخرت إعادة فتح معبر "راس جدير" بين تونس وليبيا؟
يتواصل إغلاق معبر "راس الجدير" الحدودي بين تونس وليبيا وسط دعوات إلى إعادة تشغيله نظرا لدوره المحوري في عمليات تنقل الأشخاص والسلع بين الجانبين.

وفي مارس الفائت، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إغلاق معبر "راس الجدير" بعد "تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ وذلك لإثارة الفوضى وإرباك العمل".

ويعتبر "راس جدير" شريان حياة للمناطق الليبية والتونسية المجاورة للمعبر، إذ يوفر العديد من مواطن الشغل خصوصا في مجال التجارة البينية.

كما يرتبط البلدان بمعبر "الذهيبة" الذي يقع على بعد 130 كيلومترا من مقر محافظة تطاوين، ويوجد مقابل المعبر الحدودي البري الليبي وازن.

وظل معبرا  راس جدير والذهيبة شريانين حيويين للتجارة بين البلدين، حيث يمر عبرها الجزء الأكبر من السلع والخدمات. ولكن بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا في بعض الأحيان، بالإضافة إلى توترات سياسية أو اقتصادية، شهد هذان المعبران إغلاقات متكررة. ففي عام 2019، تم إغلاق معبر راس جدير لفترات طويلة، مما أدى إلى تعطيل التبادل التجاري بين البلدين.

وفقًا لبعض التقديرات، والتي صدر بعضها عن معهد الإحصاء الوطني التونسي، بلغت الخسائر جراء إغلاق معبر رأس جدير في 2019 حوالي مليون دينار تونسي يوميًا (نحو 318 ألف دولار). ويُقدّر أن الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين قد كلف الاقتصاد التونسي إجمالًا ما يقارب 60 مليون دينار تونسي (ما يعادل حوالي 19 مليون دولار).

دور العمالة التونسية في ليبيا

ساعد فتح المعابر الحدودية بين تونس وليبيا مجددا في عودة تدفق حركة العمال بين البلدين مجددا، وخصوصا العمال التونسيين الذين يشتغلون في ليبيا في مجالات البناء والطب والتعليم والخدمات العامة.

ويقدر أن عدد التونسيين العاملين في ليبيا قد تجاوز 150 ألف عامل في السنوات الأخيرة، رغم التراجع في بعض الأوقات بسبب الأزمات الأمنية والسياسية، وفق تصريح سابق لرئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، عبد الحفيظ السكروفي.

وتشكل هذه العمالة رافداً مهماً للاقتصاد التونسي من خلال التحويلات المالية التي يرسلها العمال إلى أسرهم في تونس. فوفقًا لبعض التقديرات، تبلغ قيمة التحويلات التي يرسلها التونسيون العاملون في ليبيا حوالي مليار دينار تونسي سنويًا (نحو 318 مليون دولار)، وفق تقارير إعلامية.

بين الفائض والعجز

إلى جانب الفائض التجاري مع ليبيا، سجلت تونس فوائض أخرى مع عدة دول أوروبية رئيسية، وفق تقرير وكالة "نوفا". فعلى سبيل المثال، بلغ الفائض التجاري مع فرنسا حوالي 3.9 مليار دينار تونسي (1.24 مليار دولار)، ومع إيطاليا 1.56 مليار دينار  (نحو نصف مليار دولار)، ومع ألمانيا 1.68 مليار دينار (أزيد من 535 مليون دولار) . 

"وصفة ناجحة أم تقشف ضار".. كيف عاشت تونس دون قروض؟
تشارف العهدة الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد على نهايتها، إذ تستعد البلاد، يوم الأحد، لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة هي الثالثة من نوعها عقب ثورة 2011.

وبعد مرور 5 سنوات على وصول سعيد إلى قصر قرطاج، نجحت تونس في تفادي الاقتراض من صندوق النقد الدولي وذلك بعد أن رفع سعيد "فيتو" على ما يصفه بـ"إملاءات وشروط" هذه المؤسسة الدولية المانحة، معتبرا أنها "تهدد السلم الاجتماعي".

رغم الفوائض التجارية التي حققتها تونس مع بعض الدول، إلا أن الميزان التجاري التونسي لا يزال يعاني من عجز كبير. وفقًا لأحدث البيانات، سجلت تونس عجزًا قدره 13.5 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. هذا العجز يعكس التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد التونسي، خاصة في علاقاته التجارية مع بعض الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والجزائر.

ففي العلاقات مع الصين، مثلاً، تستورد تونس كميات كبيرة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بينما تصدر كميات محدودة من السلع، مما يفاقم العجز التجاري. كما أن واردات الطاقة والمواد الخام من الجزائر وروسيا تشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد التونسي، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الواردات لتلبية احتياجاته الداخلية.

ويُعد الميزان التجاري مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد الوطني. عندما تحقق دولة فائضًا تجاريًا، فإن ذلك يشير إلى أن صادراتها تفوق وارداتها، مما يعزز من احتياطياتها النقدية. في المقابل، يُنظر إلى العجز التجاري على أنه مؤشر لضعف القدرة التنافسية للبلد واستنزاف احتياطياته من العملات الأجنبية.

وبالنسبة لتونس، فإن استمرار العجز التجاري يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، التي تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي في ظل معدلات بطالة مرتفعة ونقص في الاستثمار الأجنبي.

 

المصدر: أصوات مغاربية