Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من لقاء تشاوري سابق للمعارضة الجزائرية - أرشيف
جانب من لقاء تشاوري سابق للمعارضة الجزائرية - أرشيف

لم تتمكن العديد من الشخصيات بالجزائر، خاصة المحسوبة منها على التيار المعارض، من اجتياز اختبار جمع التوقيعات من أجل ضمان مشاركتها في الاستحقاق الرئاسي، الذي سيجري بتاريخ 7 سبتمبر المقبل.

ودفع الأمر العديد من المراقبين للتساؤل عن خلفيات ما اعتبروها "نكسة جدبدة" تلقتها المعارضة في الجزائر، خاصة بعد فترة الجمود السياسي التي عرفها هذا البلد المغاربي طوال السنوات الأخيرة.

"انتكاسة جديدة"

وشهد التحضير للانتخابات الرئاسية عودة العديد من الأحزاب المعارضة إلى الساحة السياسية، حيث أعلنت بعض الشخصيات المحسوبة عليها رغبتها في التنافس على كرسي قصر المرادية.

ويتعلق الأمر بكل من زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، زبيدة عسول، إضافة إلى الأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، فضلا عن نشطاء وأكاديميين آخرين، مثل أستاذ العلوم السياسية، سفيان صخري.

وباستثناء ممثل حزب "الأفافاس"، يوسف أوشيش، فقد فشلت جميع الشخصيات المذكورة في جمع العدد الكامل من التوقيعات من لدن المواطنين أو المنتخبين، كما ينص عليه قانون الانتخابات.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر أن ثلاثة مترشحين تمكنوا من الإيفاء بهذا الشرط القانوني، وهم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، رئيس حركة مجتمع عبد العالي حساني شريف، وكذا ممثل جبهة القوى الاشتراكية.

امتداد محدود

ويقول رئيس حزب الكرامة، محمد داوي، إن "ما وقع في عملية جمع التوقيعات الخاصة بالترشح إلى الانتخابات الرئاسية في الجزائر كشف عن محدودية انتشار بعض الأحزاب السياسية داخل الأوساط الشعبية، على عكس ما ظل يتغنى به قاداتها في السنوات الأخيرة".

وتاع المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية": "هؤلاء الذين يسمون أنفسهم معارضين ينقسمون إلى صنفين، فريق منهم أقر بالفشل منذ اللحظة الأول فقرر الانسحاب، ومجموعة منهم قررت المغامرة إلى غاية اللحظات الأخيرة، فقدمت استمارات لا تستجيب للأوصاف القانونية".

وأرجع المتحدث سبب فشل التيار المعارض في اجتياز اختبار التوقيعات إلى "الخطاب السياسي السطحي والبهلواني للبعض منهم، والذي تسبب في نفور المواطنين منهم"، مشيرا إلى أن "التعديلات التي طالت قانون الانتخابات في 2021 كان له دور كبير في إعادة تنظيم عملية الترشح إلى استحقاق مهم مثل الرئاسيات".

"سياق غير طبيعي"

أما أستاذ العلوم السياسية، وأحد المترشحين إلى رئاسيات الجزائر، سفيان صخري، فقد اعتبر أنه "لا يمكن الآن الحكم على المعارضة السياسية على اعتبار أن البلاد يمر بظرف غير طبيعي".

وأفاد المتحدث في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن "الأمر لا يخص المعارضة، بل ينطلي أيضا على التشكيلات السياسية المحسوبة على الموالاة".

وأشار صخري إلى أن "المعارضة كما أحزاب الموالاة تحتاج إلى عملية تجديد، لأنها أصبحت مستهلكة عند الرأي العام"، مؤكدا أن "مشكل الجزائر الحقيقي يكمن في غياب الفعل السياسي".

ويقابل هذا المشكل، حسب المتحدث ذاته، "الاستقالة الجماعية للجزائريين من السياسة والنقاش الاقتصادي أو التمثيل المجتمعي، وهو أمر خطير يجب التوقف عنده معالجته".

واعتبر المترشح السابق للرئاسيات أن "رجل السياسة هو مثل أي فنان لا يمكنه أن يبدع في قاعة فارغة لا يحضرها الجمهور وهذا ما ينطبق على الوضع الحالي في الجزائر".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

وقفة احتجاجية للصحفيين التونسيين خلال اليوم العالم لحرية الصحافة
العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في تونس حوكموا بمقتضى المرسوم الرئاسي 54

تتواصل المخاوف في تونس من تبعات المرسوم الرئاسي 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات والذي حوكم بمقتضاه العشرات من الصحفيين والسياسيين والحقوقيين في البلاد.

وظل هذا المرسوم موضوع جدل منذ صدوره في سبتمبر 2022، حيث تعالت الدعوات لإلغائه وعدّته أحزاب ومنظمات وهيئات حقوقية خطرا على حرية التعبير باعتبارها أبرز مكسب ناله التونسيون عقب ثورة الياسمين في 2011.

في المقابل، لم تستجب السلطات التونسية لتلك الدعوات بسحب هذا المرسوم الذي تضمن 38 فصلا وعقوبات مشددة، إذ ينص الفصل 24 منه، بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 16 ألف دولار، بتهمة نشر أخبار زائفة أو الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وبفوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بعهدة ثانية في الانتخابات التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري، تجدد النقاش بشأن مصير المرسوم الرئاسي عدد 54 وما إذا كان الرئيس سيستجيب لمطالب معارضيه وبعض مؤيديه بضرورة تعديل فصوله أو إلغائه، أم أنه سيواصل التمسك به طيلة فترة رئاسته.

سيف مسلط على الرقاب والألسن

في هذا الإطار، تصف عضو نقابة الصحفيين التونسيين جيهان اللواتي، المرسوم 54 بالسيف المسلط على الرقاب والألسن، والقامع لكل الأصوات الحرة، مؤكدة أن الهدف منه هو ضرب حرية التعبير وتقييد عمل الصحفيين وكل الآراء الناقدة للسلطة.

وتقول اللواتي لـ "أصوات مغاربية" إن هذا المرسوم لا دستوري ولا يتماشى مع ما أقرته بعض مواد الدستور التونسي الجديد من ذلك المادة 37 منه التي تنص على حرية الرأي والفكر والتعبير وكذلك المادة 55 التي تحدد شروط وضع القيود على الحقوق والحريات.

وأشارت إلى عشرات الصحفيين بتونس تمت محاكمتهم على معنى هذا المرسوم، وفيهم من يقبع بالسجن إلى حد الآن، لافتة إلى نقابة الصحفيين كانت من أول المنظمات التي عبرت عن رفضها له باعتبار أن قطاع الإعلام في البلاد له قوانينه التي تنظمه، من ذلك المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر فضلا عن المرسوم 116 حول حرية الاتصال السمعي البصري.

وبخصوص المطالب الحقوقية بضرورة سحب المرسوم عدد 54 أو تعديله، تؤكد اللواتي، أن نقابة الصحفيين ستقوم خلال الأيام القادمة بسلسلة تحركات احتجاجية أمام البرلمان للتنديد بهذا المرسوم بالإضافة إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين وكل المعتقلين على خلفية هذا المرسوم، مذكرة بأن النقابة نسقت مع عدد النواب لتقديم مبادرة تشريعية في هذا الغرض.

ورغم تلك الانتقادات، يؤكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أنه "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".

وقال في ماي الماضي عقب لقائه بوزيرة العدل ليلى جفّال إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، وأضاف "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره فهي مضمونة في الدستور".

مبادرة تشريعية

وفي فبراير 2024 تقدم عشرات النواب بالبرلمان التونسي، بمبادرة تشريعية إلى مكتب المجلس، تتعلق بتنقيح المرسوم الرئاسي 54 المثير للجدل.

ويقول رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات لـ "أصوات مغاربية" إن هذه المبادرة التشريعية ما تزال مطروحة في البرلمان وسط مطالب بإحالتها على لجنة الحقوق والحريات بعد تأجيل النظر فيها لما بعد العطلة البرلمانية الصيفية.

ويتوقع عويدات أن يتم النظر فيها في شهر ديسمبر المقبل، عقب الانتهاء من النظر في قانون ميزانية الدولة للسنة القادمة والمصادقة عليه في أجل لا يتجاوز 10 ديسمبر 2024.

ويشير المتحدث إلى أن النواب يطالبون بتنقيح المواد 5 و9 و 10 و21 و22 و23 من المرسوم حتى تتواءم مع دستور البلاد ومع إتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست فضلا عن إلغاء المادة 24 من هذا المرسوم.

وتشير تقارير حقوقية وإعلامية إلى أن أكثر من 60 شخصا خضعوا للمحاكمة في تونس بموجب المرسوم 54 منذ سنه في 2022 فيما لا يزال 40 من بينهم محتجزين في السجون، ومن بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون.

تخفيف العقوبات

وفي خضم موجة الرفض التي يواجهها المرسوم 54 من قبل أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ترى بعض الأحزاب الداعمة للسلطة وللرئيس سعيّد ضرورة مراجعة هذا القانون في اتجاه تخفيف العقوبات الواردة به.

وفي هذا الصدد، يؤكد الأمين العام لحزب "مسار 25 جويلية/يوليو" (داعم للسلطة) محمود بن مبروك، لـ"أصوات مغاربية" أنه في إطار دعم الحقوق والحريات في تونس، ستتم الدعوة خلال المرحلة المقبلة لمراجعة المرسوم 54 وتنقيحه بهدف تخفيف العقوبات وفتح المجال أمام القضاء للاجتهاد والتدرج في إصدار العقوبات.

وتابع في سياق الحديث عن مدى انفتاح السلطة على مقترحات تعديل هذا المرسوم، أن الرئيس سعيّد منفتح على محيطه الداخلي  والخارجي ومؤمن بأن الحقوق والحريات يضمنها الدستور غير أنه يرفض الجرائم المتعلقة بهتك الأعراض والإساءة لسمعة الناس على منصات التواصل الاجتماعي.

وختم بالقول "لا نريد إفراطا ولا تفريطا ونحن نؤمن بدولة القانون التي يتساوى فيها الجميع في الحقوق والحريات وفق ما تضبطه قوانين البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية