أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب (البنك المركزي) لسنة 2023 بأن صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب تراجع بأكثر من النصف عام 2023، وبأن مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى ما يعادل %2,4 من الناتج الداخلي الاجمالي عوض %3 المسجلة عام 2022.
وجاء في التقرير، الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الاثنين، إلى الملك محمد السادس، أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت بأكثر من النصف واستقرت في 11.1 مليار درهم (حوالي 1.1 مليار دولار) مرجعا هذا الانخفاض إلى تراجع التدفقات الاستثمارية القادمة من الولايات المتحدة الأميركية والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا مع تسجيل استقرار في الاستثمارات القادمة من فرنسا.
وتأتي حوالي 60 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة على المغرب من أربع دول، تتصدرها فرنسا بحصة الثلث، ثم الإمارات بنسبة 12 في المائة ثم إسبانيا وبريطانيا بنسبة 6 في المائة لكل منهما.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع "يدعو للقلق" مؤكدا في الوقت نفسه أنه "لن يكون لتأثير تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الاقتصاد الوطني أهمية تذكر إلا إذا كان أثر انتشارها من حيث إحداث فرص الشغل وتوليد الثروة، وخاصة القيمة المضافة المحلية للمنتجات المصدرة كبيرا".
وسبق لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في يوليو الماضي، أن نبه بدوره إلى تسجيل تراجع في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب إلى أدنى مستوى لها منذ 19 عاما، ما يطرح تساؤلات حول العوامل المسببة لهذا التراجع.
فقير: تراجع ظرفي
تعليقا على الموضوع، وصف المحلل الاقتصادي المغربي، المهدي فقير، التراجع المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب بـ"الظرفي" مشيرا إلى أنه راجع إلى "تعثر" بعض الأوراش التي كان من المقرر إطلاقها عام 2023.
وأوضح فقير، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "رغبة السلطات المغربية في إعادة النظر في بعض سياساتها عام 2023 وتأجيل إطلاق بعض الأوراش والصفقات دفع ربما المستثمرين الأجانب إلى الترقب وانتظار دخول هذه الأوراش حيز التنفيذ".
وتابع "منها مثلا دعم السكن وبعض الصفقات المرتبطة بالاستعداد لتنظيم كأس العالم والتي لم تدخل حيز التنفيذ إلا في العام الجاري، كما أن تفعيل مدونة الاستثمار ربما احتاج بعض الوقت".
وبحسب فقير فإن هذا الانخفاض يبقى "صحيا وليس هيكليا" موضحا أن المغرب شرع منذ بداية العام الجاري في إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع والصفقات مع بعض الدول.
وأضاف "اليوم مثلا أعلن عن التأشير على صفقة لشركات فرنسية لإنجاز مشروع تمديد خط القطار السريع بين القنيطرة ومراكش، ما يعني أن التراجع المسجل عام 2023 كان مفهوما وظرفيا".
التهامي: السبب غير معروف
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي المغربي عبد الخالق التهامي إن سبب التراجع المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالمغرب عام 2023 "غير معروف ولا تفسير له".
وتابع التهامي تصريحه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن "السبب غير معروف، لأنه لم يسجل أي تراجع في مناخ الاستثمار أو في المعطيات المكرو اقتصادية خاصة وأن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب عرفت منحى تصاعديا في السنوات العشر الأخيرة ويصعب تفسير حال سنة دون الأعوام السابقة".
وأضاف "لا علاقة للجفاف أيضا بهذا التراجع، لأن موجة الجفاف استمرت لست سنوات وشهدت فيها الاستثمارات الأجنبية انتعاشا، وربما يكون السبب مرتبط بما هو دولي وأساسا بالدول المستثمرة بالمغرب".
واستدرك المتحدث ذاته "أتوقع أن تعرف هذه الاستثمارات ارتفاعا بقوة هذا العام بالنظر إلى استقطاب المغرب لعدد من الاستثمارات المرتبطة باستعداده لتنظيم كأس العالم 2030".
في السياق نفسه، كان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أفاد في يوليو الماضي بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب بلغ 16,1 مليار درهم (حوالي 1.6 مليار دولار) إلى غاية متم شهر ماي الماضي مقدرا نسبة الارتفاع بنحو 20 في المائة قياسا بنفس الفترة من سنة 2023.
ووصف بايتاس في تصريحات صحافية هذا الارتفاع بأنه "قياسي " وبأنه "يعتبر ثاني أعلى مستوى للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الاقتصاد الوطني" مرجعا ذلك إلى "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة على مستوى ميثاق الاستثمار، ومناخ الأعمال".
- المصدر: أصوات مغاربية
