Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

حرائق الغابات في الجزائر/ أرشيفية
سجلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة حصيلة ثقيلة للخسائر الناجمة حرائق الغابات- أرشيف

تشهد الجزائر موجة حرائق، حيث التهمت النيران مساحات من الغطاء النباتي في عدة ولايات، منها جيجل، وسكيكدة، وسوق أهراس، مما استدعى تدخل فرق الحماية المدنية.

وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على العديد من هذه الحرائق، إلا أن خطر تجدد بعضها لا يزال قائماً.

وكشفت آخر تقارير الحماية المدنية الجزائرية، الجمعة، عن اندلاع حرائق في عدة غابات وأحراش في هذه الولايات.

ففي ولاية جيجل، تمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريق اندلع في أدغال وأحراش بغزالة واغانيم ببلدية سيدي معروف.

وفي ولاية سكيكدة، تمت السيطرة على حريق غابة بمنطقة تابلوط ببلدية قنواع، كما تم إخماد حريق غابة بمنطقة واد الفرشة ببلدية عنابة، مع استمرار عمليات المراقبة لمنع تجدد النيران.

وفي ولاية سوق أهراس، اندلعت عدة حرائق في غابات جبل الغواث وعين النفرة ومشتة سيدي عبدالله، ببلديات الحدادة ومشروحة على التوالي. وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد حريقين منها، مع استمرار عمليات الإخماد والحراسة في الحريق الثالث.

وفي ولاية ميلة، تم إخماد حريق غابة بمنطقة لقفيش ببلدية ترعى بينان، مع استمرار عمليات المراقبة، وفقا لما أوردته "الحماية المدنية الجزائرية" عبر صفحتها الرسمية على  فيسبوك.

وشهدت الجزائر خلال الـ 24 ساعة الماضية حراكا مكثفا من قبل السلطات لمواجهة موجة حرائق اجتاحت عدة مناطق، وقد تم تسجيل 40 حريقا على مستوى الغطاء النباتي، بالإضافة إلى 165 حريقا اندلعت في المناطق الصناعية والحضرية.

ورغم الجهود  التي تبذلها عناصر الحماية المدنية، لا تزال الحرائق تشكل تهديدًا مستمرا للغابات في عدة ولايات كبجاية وتيزي وزو، إذ بالرغم من إخماد العديد منها، إلا أن طبيعة هذه المناطق الغابوية الكثيفة تجعل من الصعب السيطرة على البؤر النارية التي تندلع فيها.

وتتعدد أسباب الحرائق، حيث تتداخل العوامل الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف مع الأنشطة البشرية، مما يزيد من خطر اندلاعها.

وتتزامن حرائق الغابات مع موجة حر شديدة اجتاحت البلاد، حيث حذّر الديوان الوطني للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة، متجاوزة 47 درجة مئوية في بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى لظهيرة الغد الجمعة 02 أوت 2024:
تتراوح ما بين 29 إلى 42 درجة على المناطق الساحلية
وما بين 35 إلى 45 درجة على المناطق الداخلية
وما بين 35 إلى 48 درجة على المناطق الجنوبية
لأكثر تفاصيل:https://t.co/pRSpqWY35a pic.twitter.com/9wddJQsLNq

— MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) August 1, 2024

 وحذرت أيضا وزارة الصحة الجزائرية المواطنين، في بيان، الخميس، من خطورة الموجة الحرارية التي تشهدها البلاد، داعية إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية صحتهم، خاصة كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة.

ومن جهة أخرى، أوقفت السلطات الجزائرية المختصة شخصا في "حالة تلبس" وهو يقدم على إضرام النار في أحراش وأراض زراعية بولاية ميلة شمال شرقي البلاد، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية، أول أمس الأربعاء..

تراجع عدد الحرائق

وكان مسؤول بالحماية المدنية الجزائرية أعلن، الأسبوع الماضي، عن نجاح المخطط الاستراتيجي للوقاية من الحرائق ومكافحتها في تقليل المساحات الغابية المتضررة بشكل ملحوظ خلال السنة الجارية، وذلك بفضل التنسيق بين مختلف القطاعات والاستجابة السريعة للحرائق.

وقال المفتش لدى المديرية العامة للحماية المدنية، فاروق عاشور، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن المخطط الاستراتيجي للوقاية من الحرائق، الذي تم إطلاقه العام الماضي، قد أثبت فعاليته في تقليل المساحات الغابية المتضررة بنسبة 83 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وشملت الاستعدادات لمواجهة الحرائق، هذا العام، تجهيز أسطول جوي تضمن 13 طائرة إطفاء و100 طائرة مسيرة للمراقبة والتتبع.

وسجلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة حصيلة ثقيلة للخسائر الناجمة حرائق الغابات إذ أدت إلى مقتل 34 شخصا في صيف 2023، كما تسببت في إتلاف أكثر من 41 ألف هكتار من المساحات الغابية في 37 ولاية، فيما شهدت سنة 2022 وفاة 43 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وفي يناير الماضي، صدر بالجزائر القانون المتعلق بالغابات والثروات، الذي "يعاقب بالسجن المؤبد كل من وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام، قصد الاعتداء على البيئة أو المحيط أو إتلاف الثروة الغابية والحيوانية أو لأي قصد آخر غير مشروع".

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

كشف تقرير  صادر عن وكالة "نوفا" الإيطالية نهاية الأسبوع عن الدور  الذي تلعبه ليبيا في دعم الاقتصاد التونسي، عبر المساهمة في خفض العجز التجاري الذي تعاني منه تونس. 

وأشار التقرير إلى أن ليبيا ساهمت بفائض تجاري لصالح تونس بلغ 1.55 مليار دينار تونسي (قرابة نصف مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

هذا الفائض التجاري بين البلدين يأتي في وقت حرج لتونس، حيث تواجه تحديات هيكلية في ميزانها التجاري.

تجاوز أزمة المعابر

ويرتبط انتعاش العلاقات التجارية بين ليبيا وتونس في 2024 بحل أزمة المعابر الحدودية بينهما، ففي يوليو الماضي أعلنت سلطات البلدين  إعادة فتح معبر "راس جدير" في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والبضائع بعد تأجيلها في مرات عدة.

وترتبط تونس وليبيا بمعبرين رئيسيين الأول هو "راس جدير" الذي يقع على بعد 32 كيلومتر من مدينة بن قردان بمحافظة مدنين (جنوب شرق تونس).

معبر راس الجدير الحدودي بين ليبيا وتونس
لماذا تأخرت إعادة فتح معبر "راس جدير" بين تونس وليبيا؟
يتواصل إغلاق معبر "راس الجدير" الحدودي بين تونس وليبيا وسط دعوات إلى إعادة تشغيله نظرا لدوره المحوري في عمليات تنقل الأشخاص والسلع بين الجانبين.

وفي مارس الفائت، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إغلاق معبر "راس الجدير" بعد "تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ وذلك لإثارة الفوضى وإرباك العمل".

ويعتبر "راس جدير" شريان حياة للمناطق الليبية والتونسية المجاورة للمعبر، إذ يوفر العديد من مواطن الشغل خصوصا في مجال التجارة البينية.

كما يرتبط البلدان بمعبر "الذهيبة" الذي يقع على بعد 130 كيلومترا من مقر محافظة تطاوين، ويوجد مقابل المعبر الحدودي البري الليبي وازن.

وظل معبرا  راس جدير والذهيبة شريانين حيويين للتجارة بين البلدين، حيث يمر عبرها الجزء الأكبر من السلع والخدمات. ولكن بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا في بعض الأحيان، بالإضافة إلى توترات سياسية أو اقتصادية، شهد هذان المعبران إغلاقات متكررة. ففي عام 2019، تم إغلاق معبر راس جدير لفترات طويلة، مما أدى إلى تعطيل التبادل التجاري بين البلدين.

وفقًا لبعض التقديرات، والتي صدر بعضها عن معهد الإحصاء الوطني التونسي، بلغت الخسائر جراء إغلاق معبر رأس جدير في 2019 حوالي مليون دينار تونسي يوميًا (نحو 318 ألف دولار). ويُقدّر أن الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين قد كلف الاقتصاد التونسي إجمالًا ما يقارب 60 مليون دينار تونسي (ما يعادل حوالي 19 مليون دولار).

دور العمالة التونسية في ليبيا

ساعد فتح المعابر الحدودية بين تونس وليبيا مجددا في عودة تدفق حركة العمال بين البلدين مجددا، وخصوصا العمال التونسيين الذين يشتغلون في ليبيا في مجالات البناء والطب والتعليم والخدمات العامة.

ويقدر أن عدد التونسيين العاملين في ليبيا قد تجاوز 150 ألف عامل في السنوات الأخيرة، رغم التراجع في بعض الأوقات بسبب الأزمات الأمنية والسياسية، وفق تصريح سابق لرئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، عبد الحفيظ السكروفي.

وتشكل هذه العمالة رافداً مهماً للاقتصاد التونسي من خلال التحويلات المالية التي يرسلها العمال إلى أسرهم في تونس. فوفقًا لبعض التقديرات، تبلغ قيمة التحويلات التي يرسلها التونسيون العاملون في ليبيا حوالي مليار دينار تونسي سنويًا (نحو 318 مليون دولار)، وفق تقارير إعلامية.

بين الفائض والعجز

إلى جانب الفائض التجاري مع ليبيا، سجلت تونس فوائض أخرى مع عدة دول أوروبية رئيسية، وفق تقرير وكالة "نوفا". فعلى سبيل المثال، بلغ الفائض التجاري مع فرنسا حوالي 3.9 مليار دينار تونسي (1.24 مليار دولار)، ومع إيطاليا 1.56 مليار دينار  (نحو نصف مليار دولار)، ومع ألمانيا 1.68 مليار دينار (أزيد من 535 مليون دولار) . 

"وصفة ناجحة أم تقشف ضار".. كيف عاشت تونس دون قروض؟
تشارف العهدة الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد على نهايتها، إذ تستعد البلاد، يوم الأحد، لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة هي الثالثة من نوعها عقب ثورة 2011.

وبعد مرور 5 سنوات على وصول سعيد إلى قصر قرطاج، نجحت تونس في تفادي الاقتراض من صندوق النقد الدولي وذلك بعد أن رفع سعيد "فيتو" على ما يصفه بـ"إملاءات وشروط" هذه المؤسسة الدولية المانحة، معتبرا أنها "تهدد السلم الاجتماعي".

رغم الفوائض التجارية التي حققتها تونس مع بعض الدول، إلا أن الميزان التجاري التونسي لا يزال يعاني من عجز كبير. وفقًا لأحدث البيانات، سجلت تونس عجزًا قدره 13.5 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. هذا العجز يعكس التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد التونسي، خاصة في علاقاته التجارية مع بعض الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والجزائر.

ففي العلاقات مع الصين، مثلاً، تستورد تونس كميات كبيرة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بينما تصدر كميات محدودة من السلع، مما يفاقم العجز التجاري. كما أن واردات الطاقة والمواد الخام من الجزائر وروسيا تشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد التونسي، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الواردات لتلبية احتياجاته الداخلية.

ويُعد الميزان التجاري مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد الوطني. عندما تحقق دولة فائضًا تجاريًا، فإن ذلك يشير إلى أن صادراتها تفوق وارداتها، مما يعزز من احتياطياتها النقدية. في المقابل، يُنظر إلى العجز التجاري على أنه مؤشر لضعف القدرة التنافسية للبلد واستنزاف احتياطياته من العملات الأجنبية.

وبالنسبة لتونس، فإن استمرار العجز التجاري يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، التي تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي في ظل معدلات بطالة مرتفعة ونقص في الاستثمار الأجنبي.

 

المصدر: أصوات مغاربية