تختلف مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من دولة إلى أخرى فبينما تصل المدة الممنوحة للنساء في الدول الإسكندنافية (فلندا والسويد والنرويج والدنمارك) إلى 15 أسبوعا بعد الولادة تتفاوت المدة بين دول أخرى وسط جهود تبذل من حين لآخر للرفع من عدد أيامها.

وأقر البرلمان التونسي، الأربعاء، بعد نحو 7 سنوات من محاولة المؤسسة التشريعية إصداره، مشروع قانون لتنظيم عطلة الأمومة والأبوة بالقطاعين العام والخاص ورفع من عدد أيامها إلى 3 أشهر بعد الولادة أو أربعة أشهر في حال كان المولود توأما أو حاملا للإعاقة.

وبموجب القانون الجديد، بات بإمكان الأمهات التونسيات الحصول أيضا على عطلة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما خلال الشهر الأخير من حملهن، إلى جانب استفادة الأم التي وضعت طفلا ميتا من عطلة تمتد لشهر واحد.

كما رفع القانون من مدة عطلة الأبوة إلى 7 أيام، والتي يمكن رفعها إلى 10 أيام "في حال ولادة توأم أو أكثر أو طفل حامل لإعاقة أو مولود خديج أو حامل لتشوهات خلقية و3 أيام في حالة ولادة الأم لمولود ميّت".

وقبل هذا القانون، كانت إجازة الأمومة في تونس تصل مدتها إلى 60 يوما، ويحصل الآباء الجدد على يومين إجازة إذا كانوا يشتغلون في القطاع العام وعلى يوم واحد في القطاع الخاص.  

وأيد 65 في المائة من التونسيين، شملتهم دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة العام الماضي، مشاركة الرجال في رعاية أطفالهم كما أيد 56 في المائة منهم إدراج عطلة الأبوة في أجندة الحوار الوطني في تونس مقابل 3 في المائة عارضوا المقترح.  

وعلى غرار تونس، يتصدر موضوع عطلة الأمومة من حين لآخر النقاش في باقي الدول المغاربية، حيث تطالب المنظمات الحقوقية بضرورة إقرار قوانين تمدد من عطلة الأم والأب معا بعد الولادة.

المغرب

تفاعلا مع النقاشات نفسها، صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، في يوليو عام 2022، بالإجماع، على مشروع قانون يمنح عطلة أبوة مدتها 15 يوما للموظف الذي وُلد له طفل أو أسندت إليه كفالة.

وشكل هذا القانون إضافة نوعية لنضالات الحركة النسائية والحقوقية بالمغرب التي تطالب بدورها بتمتيع النساء بالمزيد من الحقوق بعد الولادة.

وتتراوح مدة إجازة الأمومة بالمغرب بين 14 أسبوعا و25.9 أسبوعا، حيث تنص مدونة الشغل المغربية على أن الأم الأجيرة التي تبث حملها بشهادة طبية "تتمتع بإجازة ولادة مدفوعة الأجر مدتها أربعة عشر أسبوعاً، ما لم تكن هناك مقتضيات أفيَد في عقد الشغل".

وتضيف المادة 154 من المدونة "يحق للمرأة الأجيرة أن توقف سريان عقد الشغل فترة تبتدئ قبل تاريخ توقع الوضع بسبعة أسابيع، وتنتهي بعد تاريخ الوضع بسبعة أسابيع. وإذا ثبت بشهادة طبية نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس تجعل من الضروري إطالة فترة توقف العقد، زيدت في فترة إجازة الولادة مدة استمرار تلك الحالة المرضية، على ألا تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع، وأربعة عشر أسبوعاً بعد تاريخ الوضع".

الجزائر

تصل مدة إجازة الأمومة في الجزائر إلى 98 يوما، أي 14 أسبوعا، وتضغط جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية في البلاد من أجل تمديدها لتصل المدة إلى 6 أشهر.

في هذا السياق، تقدم "حزب مجتمع السلم" بمقترح قانون عام 2022 لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والرفع من عطلة الأمومة بالجزائر إلى 6 أشهر بدل 3.

وجاء في المقترح الذي نشرته صحيفة "الشروق" أن "90 بالمائة من العاملات يلجأن إلى عطل مرضية والاستيداع بعد الولادة، وهي أعباء مالية يتحملها صندوق الضمان الاجتماعي".

ليبيا

تصل مدة إجازة الأمومة في ليبيا 14 أسبوعا ويمنح القانون للأمهات إمكانية الرفع من عدد أيامها إلى 16 أسبوعا في حالة ولادة أكثر من طفل.

إلى جانب ذلك، تمنح التشريعات الليبية للأم العاملة الحق في فترات توقف عن العمل لا تقل عن ساعة واحدة يوميا لإرضاع طفلها وذلك خلال الـ18 شهرا التي تلي الوضع.

كما تمنع القوانين الليبية رب العمل من فصل المرأة أثناء حملها أو خلال فترة قضائها إجازة الأمومة إلا لأسباب مبررة لا علاقة لها بالحمل أو بفترة الرضاعة.

موريتانيا

وتنص مدونة الشغل الصادرة في موريتانيا عام 2004 على حق المرأة العاملة في عطلة أمومة تصل لـ14 أسبوعا متتاليا، 8 أسابيع منها تستفيد منها المرأة بعد ولادة طفلها.

وأكدت المادة الـ39 منها أنه لا يحق لرب العمل التخفيض من هذه الإجازة، كما نصت على أن للمرأة الحق في التمديد بـ3 أسابيع إضافية في حال المرض الناجم عن الحمل أو الولادة شرط أن تقدم ما يثبت ذلك من وثائق.

ونصت المادة الـ40 من المدونة على أنه "يجوز لكل امرأة تبث طبيا أنها حامل أو كان حملها جليا أن تفسخ عقد عملها بدون إخطار وبدون أن يكون عليها أن تدفع لذلك بدل الفسخ، وعلى العكس، لا يجوز لصاحب العمل أن يعطي المرأة العاملة إجازة طيلة فترة إجازة الأمومة"، في توضيح لاختلاف عطلة الأمومة عن العطلة السنوية.

• المصدر: أصوات مغاربية