Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

In this photo taken on Wednesday, April 15, 2020, healthcare workers walk together near one of the COVID-19 intensive care…
مستشفى مغربي - أرشيف

أثارت أنباء عن تسجيل إصابات ووفيات بسبب داء الحصبة في المغرب جدلا ومخاوف في المغرب، إذ نبهت جمعيات إلى "تفشي" هذا الداء في بعض المناطق وتسجيل وفيات في صفوف الأطفال والأمهات بسببه.

وفي هذا الإطار، استنكرت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والتعايش الإنساني" بإقليم شيشاوة (جهة مراكش آسفي)، الإثنين، "تردي الوضع الصحي" في المناطق الجبلية لشيشاوة،  منبهة في بيان لها إلى "تفشي مرض بوحمرون (الحصبة) بين الأطفال" حيث "أدى إلى وفاة العديد منهم دون الحصول على العلاج اللازم".

وبدورها، قالت "المنظمة الوطنية لحقوق الطفل" بجهة "درعة تافيلالت" في بيان لها، الأحد، إن "الوضع الصحي بالجنوب الشرقي للبلاد يشهد تفشي داء الحصبة بالدواوير النائية بدرعة تافيلالت حيث انتشر بشكل كبير وسط جميع الفئات العمرية"، منبهة في السياق إلى "تزايد حالات الوفيات في صفوف الأطفال والأمهات".

والأربعاء الماضي، نبه  النائب البرلماني عن حزب الاستقلال (أغلبية)، حسين أيت أولحيان، في سؤال وجهه إلى وزير الصحة، الأربعاء الماضي، إلى أن "عدد الحالات المصابة بداء الحصبة في تزايد مستمر بين مختلف الشرائح الاجتماعية بالعديد من المناطق التابعة لإقليم شيشاوة، نتجت عنه عدد من الوفيات" مضيفا أن ذلك "خلف ذعرا وهلكا في صفوف الساكنة".

إصابات ووفيات

وفي السياق نفسه، أكد نائب رئيس "فدرالية جمعيات سكساوة" بشيشاوة، خالد العنايت، أن المرض "أدى إلى وفاة سبعة أشخاص أغلبهم أطفال" في الإقليم، موضحا أن"أولى حالات الإصابة بالحصبة في هذه المناطق سجلت منذ بداية السنة الجارية حيث ظهرت في إحدى المدارس".

وتابع العنايت تصريحه لـ"أصوات مغاربية" موضحا أن المرض انتشر مؤخرا "بشكل سريع بسبب غياب المسالك الطرقية والموارد الصحية التي تحول دون تلقي العلاج أو التلقيح بأسرع وقت"، محذرا من "تفاقم الوضع الصحي وتدهوره أكثر في هذه المناطق إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل عبر التسريع بحملات التلقيح والمواكبة العلاجية للمصابين أو الأطفال الذين لم يتلقوا التلقيح بعد".

في المقابل، قال مندوب وزارة الصحة المغربية بإقليم شيشاوة، محمد موس، إن هذه المنطقة "كباقي الأقاليم الجنوبية التي ظهرت بها الحصبة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير للحد من هذا الوباء عبر تخصيص فرق طبية متنقلة إلى الدواوير والمناطق الجبلية لتشخيص الحالات والتكفل بها وفق البرتوكول المعمول به".

وأضاف موس في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الوزارة انتقلت إلى مرحلة متقدمة لتمشيط جميع حالات الإصابة على نطاق واسع سواء عبر تقديم العلاجات اللازمة أو تلقيح الأطفال"، مشيرا إلى أنه "تم فتح العديد من المسالك الطرقية للوصول إلى الدواوير المعزولة لتجاوز مشاكل صعوبة تنقل سكانها إلى المراكز الصحية".

وبشأن  الوفيات الناجمة عن هذا المرض، أكد المتحدث ذاته أنه "لا يتوفر على أرقام مضبوطة" بذلك الخصوص، محذرا في الوقت نفسه من أن "الحصبة مرض معدٍ وخطير وتنتج عنه  وفيات إذا لم يتم علاجه مبكرا".

"مرض شديد العدوى"

ومن جانبه، وفي حديثه عن تزايد حالات الإصابة بالحصبة في بعض المناطق بالمغرب، أكد الخبير في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن الحصبة "مرض خطير وشديد العدوى إذ يمكن لطفل صغير إذا أصيب به أن ينقله إلى 20 شخصا حوله إذا كانوا غير ملقحين"، مشددا على أن السبب الرئيسي لانتشار المرض هو عدم التلقيح.

وأوضح حمضي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن "خطورة هذه العدوى تفرض أن يكون عدد الملقحين ضد داء الحصبة يصل إلى 95٪ بينما هناك أقل من هذه النسبة في الأقاليم الجنوبية حيث لا تتجاوز 50٪ في أقاليم سوس ماسة درعة وفق ما ذكره وزير الصحة في شهر ماي".

وفي هذا السياق، شدد حمضي على "ضرورة تلقيح الأطفال في الوقت المحدد لهم لأخذ الجرعة الأولى والثانية" محذرا من أن "أي تهاون في ذلك يعرض الصحة العامة للخطر ويؤدي إلى وفيات"، داعيا إلى "تدارك الاستفادة من التلقيح للوصول إلى نسبة 95٪ والحد من انتشار هذا المرض".

وأكد الخبير الصحي أن "التأخر في التلقيح هو المشكل الكبير الذي تعاني منه هذه المناطق مما يستوجب القيام بحملات تلقيح واسعة لمواجهة هذا المرض شديد العدوى"، مشددا على أنه "مهما تم الالتزام بالإجراءات الاحتياطية لتجنب الإصابة به فإنها تبقى غير مجدية والحل الحقيقي هو التلقيح".

يذكر أنه سبق لوزارة الصحة المغربية أن أعلنت في مارس الماضي، عن تسجيل ارتفاع في معدلات الإصابة بالحصبة في البلاد، وقالت في بلاغ لها إنه تم "رصد ارتفاع ملحوظ لعدد حالات الحصبة منذ منتصف سبتمبر الماضي خاصة في منطقة سوس"، مضيفة أن التحريات الميدانية التي قامت بها "خلصت إلى انخفاض الإقبال على التلقيح بمجموعة من التجمعات السكانية، ما ساهم في انتشار الفيروس وظهور بؤر للحالات المرضية".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا

كشف تقرير  صادر عن وكالة "نوفا" الإيطالية نهاية الأسبوع عن الدور  الذي تلعبه ليبيا في دعم الاقتصاد التونسي، عبر المساهمة في خفض العجز التجاري الذي تعاني منه تونس. 

وأشار التقرير إلى أن ليبيا ساهمت بفائض تجاري لصالح تونس بلغ 1.55 مليار دينار تونسي (قرابة نصف مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام 2024.

هذا الفائض التجاري بين البلدين يأتي في وقت حرج لتونس، حيث تواجه تحديات هيكلية في ميزانها التجاري.

تجاوز أزمة المعابر

ويرتبط انتعاش العلاقات التجارية بين ليبيا وتونس في 2024 بحل أزمة المعابر الحدودية بينهما، ففي يوليو الماضي أعلنت سلطات البلدين  إعادة فتح معبر "راس جدير" في الاتجاهين أمام حركة المسافرين والبضائع بعد تأجيلها في مرات عدة.

وترتبط تونس وليبيا بمعبرين رئيسيين الأول هو "راس جدير" الذي يقع على بعد 32 كيلومتر من مدينة بن قردان بمحافظة مدنين (جنوب شرق تونس).

معبر راس الجدير الحدودي بين ليبيا وتونس
لماذا تأخرت إعادة فتح معبر "راس جدير" بين تونس وليبيا؟
يتواصل إغلاق معبر "راس الجدير" الحدودي بين تونس وليبيا وسط دعوات إلى إعادة تشغيله نظرا لدوره المحوري في عمليات تنقل الأشخاص والسلع بين الجانبين.

وفي مارس الفائت، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن إغلاق معبر "راس الجدير" بعد "تهجم مجموعات خارجة عن القانون على المنفذ وذلك لإثارة الفوضى وإرباك العمل".

ويعتبر "راس جدير" شريان حياة للمناطق الليبية والتونسية المجاورة للمعبر، إذ يوفر العديد من مواطن الشغل خصوصا في مجال التجارة البينية.

كما يرتبط البلدان بمعبر "الذهيبة" الذي يقع على بعد 130 كيلومترا من مقر محافظة تطاوين، ويوجد مقابل المعبر الحدودي البري الليبي وازن.

وظل معبرا  راس جدير والذهيبة شريانين حيويين للتجارة بين البلدين، حيث يمر عبرها الجزء الأكبر من السلع والخدمات. ولكن بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في ليبيا في بعض الأحيان، بالإضافة إلى توترات سياسية أو اقتصادية، شهد هذان المعبران إغلاقات متكررة. ففي عام 2019، تم إغلاق معبر راس جدير لفترات طويلة، مما أدى إلى تعطيل التبادل التجاري بين البلدين.

وفقًا لبعض التقديرات، والتي صدر بعضها عن معهد الإحصاء الوطني التونسي، بلغت الخسائر جراء إغلاق معبر رأس جدير في 2019 حوالي مليون دينار تونسي يوميًا (نحو 318 ألف دولار). ويُقدّر أن الإغلاق الذي استمر لمدة شهرين قد كلف الاقتصاد التونسي إجمالًا ما يقارب 60 مليون دينار تونسي (ما يعادل حوالي 19 مليون دولار).

دور العمالة التونسية في ليبيا

ساعد فتح المعابر الحدودية بين تونس وليبيا مجددا في عودة تدفق حركة العمال بين البلدين مجددا، وخصوصا العمال التونسيين الذين يشتغلون في ليبيا في مجالات البناء والطب والتعليم والخدمات العامة.

ويقدر أن عدد التونسيين العاملين في ليبيا قد تجاوز 150 ألف عامل في السنوات الأخيرة، رغم التراجع في بعض الأوقات بسبب الأزمات الأمنية والسياسية، وفق تصريح سابق لرئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين الليبيين، عبد الحفيظ السكروفي.

وتشكل هذه العمالة رافداً مهماً للاقتصاد التونسي من خلال التحويلات المالية التي يرسلها العمال إلى أسرهم في تونس. فوفقًا لبعض التقديرات، تبلغ قيمة التحويلات التي يرسلها التونسيون العاملون في ليبيا حوالي مليار دينار تونسي سنويًا (نحو 318 مليون دولار)، وفق تقارير إعلامية.

بين الفائض والعجز

إلى جانب الفائض التجاري مع ليبيا، سجلت تونس فوائض أخرى مع عدة دول أوروبية رئيسية، وفق تقرير وكالة "نوفا". فعلى سبيل المثال، بلغ الفائض التجاري مع فرنسا حوالي 3.9 مليار دينار تونسي (1.24 مليار دولار)، ومع إيطاليا 1.56 مليار دينار  (نحو نصف مليار دولار)، ومع ألمانيا 1.68 مليار دينار (أزيد من 535 مليون دولار) . 

الدينار التونسي
"وصفة ناجحة أم تقشف ضار".. كيف عاشت تونس دون قروض؟
تشارف العهدة الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد على نهايتها، إذ تستعد البلاد، يوم الأحد، لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة هي الثالثة من نوعها عقب ثورة 2011.

وبعد مرور 5 سنوات على وصول سعيد إلى قصر قرطاج، نجحت تونس في تفادي الاقتراض من صندوق النقد الدولي وذلك بعد أن رفع سعيد "فيتو" على ما يصفه بـ"إملاءات وشروط" هذه المؤسسة الدولية المانحة، معتبرا أنها "تهدد السلم الاجتماعي".

رغم الفوائض التجارية التي حققتها تونس مع بعض الدول، إلا أن الميزان التجاري التونسي لا يزال يعاني من عجز كبير. وفقًا لأحدث البيانات، سجلت تونس عجزًا قدره 13.5 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام. هذا العجز يعكس التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد التونسي، خاصة في علاقاته التجارية مع بعض الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والجزائر.

ففي العلاقات مع الصين، مثلاً، تستورد تونس كميات كبيرة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، بينما تصدر كميات محدودة من السلع، مما يفاقم العجز التجاري. كما أن واردات الطاقة والمواد الخام من الجزائر وروسيا تشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد التونسي، الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الواردات لتلبية احتياجاته الداخلية.

ويُعد الميزان التجاري مؤشراً رئيسياً على صحة الاقتصاد الوطني. عندما تحقق دولة فائضًا تجاريًا، فإن ذلك يشير إلى أن صادراتها تفوق وارداتها، مما يعزز من احتياطياتها النقدية. في المقابل، يُنظر إلى العجز التجاري على أنه مؤشر لضعف القدرة التنافسية للبلد واستنزاف احتياطياته من العملات الأجنبية.

وبالنسبة لتونس، فإن استمرار العجز التجاري يشكل تحديًا كبيرًا أمام الحكومة، التي تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي في ظل معدلات بطالة مرتفعة ونقص في الاستثمار الأجنبي.

 

المصدر: أصوات مغاربية