الرئيس التونسي قيس سعيد - أرشيف
الرئيس التونسي قيس سعيد- أرشيفية

يُقفل، غدا الثلاثاء، باب الترشحات لخوض الانتخابات الرئاسية بتونس التي تُجرى يوم السادس من أكتوبر المقبل.

والاثنين، قدم الرئيس قيس سعيد ملف ترشحه لهيئة الانتخابات، وسط تساؤلات حول قدرة بقية المترشحين على استكمال ملفاتهم والاستجابة لكل للشروط التي ينص عليها القانون الانتخابي.

ويتعين على كل راغب في خوض السباق نحو قصر قرطاج تأمين ما لا يقل عن تزكية عشرة نواب بالبرلمان أو  40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة توفير 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

شكاوى من "تضييقات"

اشتكى عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، من "تضييقات" تحول دون استكمال ملفاتهم لخوض السباق الرئاسي.

ومن بين الصعوبات التي واجهها هؤلاء الحصول على وثيقة خلو السيرة من السوابق العدلية التي تعرف محليا باسم "البطاقة عدد 3".

كما شدد آخرون على صعوبة الحصول على تزكيات نيابية أو شعبية خصوصا مع فرض القانون الحصول على التزكيات من دوائر انتخابية مختلفة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، الأحد، قال  رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر إن الهيئة "تلقت إلى غاية الآن 4 مطالب ترشح للانتخابات الرئاسية" المقبلة، مؤكدا أن "هذه الترشحات المودعة لدى الهيئة منقوصة من بعض الشروط".

من جهته، وفي ردّه على الانتقادات بالتضييق على المترشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، "لم أضيِّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح" وفق ما نقلت "فرانس برس".

من سينافس سعيّد في الرئاسيات؟ 

إجابة على هذا السؤال، يقول المحلل السياسي الجمعي القاسمي إن "المؤشرات الأولية تؤكد وجود أكثر من مترشح سيخوض السباق إلى جانب الرئيس سعيد من بينهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والناشط السياسي العياشي الزمال".

غير أن القاسمي يرى إلى أن "حلبة الصراع ستكون مفتوحة لصالح المرشح الرئاسي قيس سعيد في غياب أي شخصية قادرة على قلب الموازين في هذه الانتخابات إلى حد الآن".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "قبل 24 ساعة من غلق باب الترشحات، تشير المعطيات إلى أن المنافسة ستكون محتشمة للغاية وسيكون الرئيس في طريق مفتوح للفوز بولاية جديدة".

من جهته، كشف القيادي بحركة الشعب أسامة عويدات عن "تمكن الأمين العام للحركة زهير المغزاوي من تجميع أزيد من 15 ألف تزكية شعبية وأكثر من 10 تزكيات نيابية لخوض هذا السباق لاستكمال مسار 25 يوليو عبر الإنجاز وتحقيق البرامج".

وأضاف عويدات في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الانتخابات ستكون تعددية ونعتبر أن ترشح المغزاوي ترشحا جديا انطلاقا من برنامج مكثف ومحدد زمنيا".

  • المصدر: أصوات مغاربية
  •  

مواضيع ذات صلة

خطر الإرهاب يتهدد منطقة الساحل وضمنها الجزائر
خطر الإرهاب يتهدد منطقة الساحل وضمنها الجزائر

تمر الإثنين 16 سبتمبر 25 سنة على "استفتاء الوئام المدني" الذي أقرته الجزائر "آلية للمصالحة" مع الجماعات المتشددة.

وتتزامن الذكرى مع فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، وهو الذي كان قد أمر الحكومة بـ"إعادة النظر في قانون 'لم الشمل' لفائدة الأشخاص الذين سلموا أنفسهم"، في أغسطس 2022، إلا أن القانون لم الجديد يصدر بعد.

وعول الرئيس الجزائري على قانون "لم الشمل" لتحديد طرق التعامل مع المتشددين الذين يسلمون أنفسهم، وذلك بعد انقضاء الحيز الزمني لتطبيق قانون "الوئام المدني"، وفق بيان لمجلس الوزراء آنذاك.

وسبق لتبون أن أعلن في لقاء دوري مع وسائل إعلام محلية نهاية يوليو 2022 أن هذه المبادرة "ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر، وليس مع بعض الأطراف الخارجية".

وتعود قوانين المصالحة الوطنية في الجزائر إلى عهد الرئيس الأسبق ليامين زروال الذي أصدر قانون "الرحمة" في فبراير 1995، ثم قانون "الوئام المدني" الذي تبناه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعرضه لاستفتاء 16 سبتمبر 1999، تلاه ميثاق "السلم والمصالحة" في سبتمبر 2005. وشجعت هذه القوانين مئات المتشددين المسلحين على الاستسلام والتخلي الطوعي عن أسلحتهم.

ومع تزايد أعداد المتشددين الذين يتم توقيفهم من قبل وحدات الجيش الجزائري (تحييد 30 مسلحا خلال السداسي الأول من 2024)، أو الذين يسلمون أنفسهم، تثار تساؤلات بشأن الإطار القانوني للتعامل معهم، بين من يرى إمكانية إصدار قانون جديد ينظم الأمر، وبين من يعتبر أن التغييرات السياسية والأمنية "طوت صفحة الوئام المدني والمصالحة مع المتشددين".

"روح المصالحة" 

وتعليقا على هذا النقاش، يؤكد الحقوقي فاروق قسنطيني أن "روح المصالح باقية في الجزائر"، لافتا في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى "أهمية الحلول السلمية في معالجة قضايا الإرهاب والتشدد الديني بالجزائر".

ويتوقع قسنطيني إمكانية أن تلجأ الحكومة إلى "عرض مشروع قانون تكميلي للوئام المدني والمصالحة من أجل استكمال ملف العفو المشروط الذي تبنته الدولة سابقا".

وأشار المتحدث إلى أن "نجاح مشاريع المصالحة السابقة في حقن الدماء بالجزائر، سيكون حافزا أمام الرئيس عبد المجيد تبون لعرض مشروع جديد للتكفل بالمسلحين الذين سلموا أنفسهم خلال السنوات الأخيرة".

"صفحة مطوية"

ويرى المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن التعامل مع الحالات الجديدة وفق قانون الوئام المدني "لا يبدو ممكنا اليوم، بحكم أن هذا القانون يعتبر صفحة مطوية في الجزائر".

ويتابع بن حمو قائلا لـ"أصوات مغاربية" إن قانون الوئام المدني "حقق جزءا كبيرا من أهدافه قبل 25 سنة من اليوم، ولا يمكن إعادة العمل به لاختلاف الظروف والأولويات".

ويعتقد المتحدث أن إمكانية صدور قانون للمصالحة "أمر لن يتحقق على الأقل في المديين القريب والمتوسط، بحكم أن الأولوية الحالية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يعمل عليها الجميع، بينما تتواصل عمليات مكافحة الإرهاب في شقها الأمني".

 

المصدر: أصوات مغاربية