Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الرئيس التونسي قيس سعيد - أرشيف
الرئيس التونسي قيس سعيد- أرشيفية

يُقفل، غدا الثلاثاء، باب الترشحات لخوض الانتخابات الرئاسية بتونس التي تُجرى يوم السادس من أكتوبر المقبل.

والاثنين، قدم الرئيس قيس سعيد ملف ترشحه لهيئة الانتخابات، وسط تساؤلات حول قدرة بقية المترشحين على استكمال ملفاتهم والاستجابة لكل للشروط التي ينص عليها القانون الانتخابي.

ويتعين على كل راغب في خوض السباق نحو قصر قرطاج تأمين ما لا يقل عن تزكية عشرة نواب بالبرلمان أو  40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة توفير 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.

شكاوى من "تضييقات"

اشتكى عدد من المترشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، من "تضييقات" تحول دون استكمال ملفاتهم لخوض السباق الرئاسي.

ومن بين الصعوبات التي واجهها هؤلاء الحصول على وثيقة خلو السيرة من السوابق العدلية التي تعرف محليا باسم "البطاقة عدد 3".

كما شدد آخرون على صعوبة الحصول على تزكيات نيابية أو شعبية خصوصا مع فرض القانون الحصول على التزكيات من دوائر انتخابية مختلفة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، الأحد، قال  رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر إن الهيئة "تلقت إلى غاية الآن 4 مطالب ترشح للانتخابات الرئاسية" المقبلة، مؤكدا أن "هذه الترشحات المودعة لدى الهيئة منقوصة من بعض الشروط".

من جهته، وفي ردّه على الانتقادات بالتضييق على المترشحين وعدم تمكنهم من جمع تواقيع التزكيات، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، "لم أضيِّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح" وفق ما نقلت "فرانس برس".

من سينافس سعيّد في الرئاسيات؟ 

إجابة على هذا السؤال، يقول المحلل السياسي الجمعي القاسمي إن "المؤشرات الأولية تؤكد وجود أكثر من مترشح سيخوض السباق إلى جانب الرئيس سعيد من بينهم الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي والناشط السياسي العياشي الزمال".

غير أن القاسمي يرى إلى أن "حلبة الصراع ستكون مفتوحة لصالح المرشح الرئاسي قيس سعيد في غياب أي شخصية قادرة على قلب الموازين في هذه الانتخابات إلى حد الآن".

وأضاف في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أنه "قبل 24 ساعة من غلق باب الترشحات، تشير المعطيات إلى أن المنافسة ستكون محتشمة للغاية وسيكون الرئيس في طريق مفتوح للفوز بولاية جديدة".

من جهته، كشف القيادي بحركة الشعب أسامة عويدات عن "تمكن الأمين العام للحركة زهير المغزاوي من تجميع أزيد من 15 ألف تزكية شعبية وأكثر من 10 تزكيات نيابية لخوض هذا السباق لاستكمال مسار 25 يوليو عبر الإنجاز وتحقيق البرامج".

وأضاف عويدات في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "الانتخابات ستكون تعددية ونعتبر أن ترشح المغزاوي ترشحا جديا انطلاقا من برنامج مكثف ومحدد زمنيا".

  • المصدر: أصوات مغاربية
  •  

مواضيع ذات صلة

جزء من سبائك الذهب الاحتياطية البرتغالية. أرشيف
جزء من سبائك الذهب في أحد البنوك الاحتياطية الدولية - أرشيف

مع إصدار القضاء الجزائري للعديد من الأحكام بمصادرة ممتلكات رجال أعمال وسياسيين متهمين في قضايا فساد، تُطرح أسئلة حول الوجهة النهائية للمعادن النفسية المصادرة كالذهب والألماس.

ووفق القانون الجزائري، يعتبر التصرف في الأموال   المحجوزة أوضح، إذ يتم تحويلها مجلس مساهمات الدولة، وهو هيئة مالية عمومية، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

بيد أن التصرف في معادن نفيسة محجوزة على غرار الذهب والألماس لم يكن محددا حتى الأيام الماضية.

فقد ذكر موقع قناة "النهار"  الجزائرية، الأحد، أن سلطات البلد اتخذت قرارا  يتيح لها التصرف في المعادن الثمينة المحجوزة، وذلك بوضعها في الاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر.

وأفادت بأن التصرف في هذه النوعية من المحجوزات "لا يزال غير مؤطر إلى حد الآن"، لذلك تم إيداعها "في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر".

والاحتياطي القانوني للتضامن ببنك الجزائر هو مبلغ من المال يُحتفظ به وفقا لمتطلبات قانونية لضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد. ويتم تكوين هذا الاحتياطي من أرباح البنوك والمؤسسات المالية ويُستخدم كآلية حماية لتعزيز قدرة البنك على مواجهة المخاطر المالية والأزمات المحتملة.

ويهدف الاحتياطي إلى حماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المالي الجزائري، وهو إلزامي بموجب القوانين المنظمة للبنوك، ويتم تحديد نسبته وحدود استخدامه بناءً على توجيهات بنك الجزائر والجهات الرقابية الأخرى.

مصير "الأموال المنهوبة"

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد تعهد في بداية عهدته الأولى في العام 2019 باستعادة "الأموال المنهوبة" باعتبارها ملكا للشعب.

جمال ولد عباس حاملا صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة
"الكنز المدفون".. تفاصيل مثيرة حول ممتلكات مسؤول سياسي جزائري سابق
أوردت وسائل إعلام محلية تفاصيل مثيرة حول الثروة التي تمكن الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، من جمعها في السنوات الأخيرة قبل أن يتم توقيفه بعد انطلاق الحراك الشعبي ويحول على العدالة بتهم عديدة تتعلق بـ"الفساد المالي والإداري".

والعام الفائت، أكد الرئيس تبون أن قيمة الأموال والممتلكات المسترجعة في الداخل بلغت 30 مليار دولار، وقال إنّ "العمل متواصل من أجل استرجاع الأموال التي تمّ تهريبها إلى خارج الوطن".

ومن بين الأصول التي تم استعادتها وتحويل ملكيتها للدولة 23 مصنعا وثلاث شركات عاملة في مجالات الحديد والسكر واللحوم والأجبان وزيت الزيتون، وشركات نقل بالحافلات وأساطيل من السيارات الفاخرة وسفينة نقل، وفنادق ومنشآت سياحية.

وتم تحويل الأموال والممتلكات المحجوزة إلى مجلس مساهمات الدولة (هيئة مالية عمومية)، على أن يتمّ ضخها في الاقتصاد المحلي، بعد إعطائها الصبغة القانونية.

وكانت الجزائر  قد أنشأت في العام 2021 صندوقا خاصا بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد، بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، يتبع للخزينة العمومية، وتتكون إيراداته من "الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية، والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة".

Algerian policemen stand guard outside the court in the capital Algiers on September 15, 2020, during the appeal of journalist…
كيف يتم تدبير الأملاك المصادرة في إطار مكافحة الفساد في الجزائر؟
ترأس الوزير الأول الجزائري، نذير العرباوي، الإثنين، دورة لمجلس مساهمات الدولة (هيئة حكومية) خصصت لـ"استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسوية النهائية لملف الأملاك العقارية والمنقولة المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية في إطار قضايا مكافحة الفساد" وفق بيان صادر عن الوزارة الأولى.

ولم تنجح السلطات الجزائرية إلى حد الآن في تحقيق تقدم سريع في ملف الممتلكات المنهوبة في الخارج، إذ سبق لتبون أن أعلن خوض بلاده مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لاسترجاع عقارات وأموال بكل من فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ.

 

المصدر: أصوات مغاربية