Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

قوات تابعة لخليفة حفتر - أبريل 2019
قوات تابعة لخليفة حفتر - أبريل 2019

تحيي تحركات مجموعات عسكرية تابعة لرجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر باتجاه مناطق في الجنوب الغربي تسيطر عليها حكومة طرابلس المعترف بها من الأمم المتحدة، شبح الحرب الأهلية بعد أربع سنوات من وقف إطلاق النار.

وأوردت قناة "ليبيا الأحرار" الخميس نقلا عن مصدر من رئاسة الأركان العامة أن "معاون رئيس الأركان الفريق صلاح النمروش أعطى تعليماته لوحدات الجيش برفع درجة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل" في الجنوب الغربي. 

وتعاني ليبيا من انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤونها حكومتان: الأولى معترف بها دوليا في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر ومعقله مدينة بنغازي. 

وشن حفتر بدعم عسكري من حلفائه (روسيا ومصر والإمارات العربية المتحدة) هجوما واسعا في الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020 للسيطرة على طرابلس.

وتمكنت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا، من إبقائه على أطراف المدينة، قبل انسحاب قواته بالكامل إلى الجفرة وسرت وسط ليبيا.

رغم استمرار الخلافات السياسية وتحولها في كثير من الأحيان إلى اشتباكات دامية بين جماعات مسلحة، فإن وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020 بعد فشل هجوم قوات حفتر ما يزال صامدا إلى حد كبير.

والخميس، قال المجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس وهو يعمل بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، إنه يتابع "بقلق بالغ التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر خلال اليومين الماضيين، في مسعى فاضح وواضح لزيادة النفوذ والسيطرة على مناطق استراتيجية مهمة مع دول الجوار". 

وأضاف المجلس في بيان "هذه التحركات قد ينتج عنها العودة إلى الصراع المسلح الذي يهدد اتفاق وقف إطلاق النار" المبرم عام 2020، ويقوض "مساعي توحيد المؤسسة العسكرية، ويقود إلى انهيار العملية السياسية".

مطار غدامس

يقول الخبير في الشؤون الليبية في مركز "المجلس الأطلسي" للأبحاث عماد بادي إن "غرب ليبيا غارق الآن في اضطرابات كبيرة في سياق حشد (قوات) حفتر، الذي ينظر إليه البعض على أنه مقدمة لهجوم محتمل على طرابلس".

ووفق محللين آخرين ووسائل إعلام محلية، فإن الهدف من هذه التعبئة هو السيطرة على مطار مدينة غدامس، الواقع على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب طرابلس، والخاضع حاليا لسيطرة حكومة الدبيبة.

ويقدر بادي أن سيطرة القوات الموالية لحفتر على غدامس، وهي منطقة استراتيجية عند تقاطع حدود ليبيا مع الجزائر وتونس، "سيمثل انهيار وقف إطلاق النار لعام 2020".

وأوردت قناة "ليبيا الأحرار" منذ الأربعاء أن قوات تابعة للمشير حفتر "تتجه نحو جنوب غرب ليبيا"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. 

سيكون للسيطرة على غدامس "العديد من الفوائد" لمعسكر حفتر، ومنها "منع أي تحرك (لأنصار الدبيبة) نحو الجنوب، وعزل الدبيبة، وتجريد عماد الطرابلسي (وزير داخليته) من ميزة" السيطرة على هذه المنطقة الحدودية، وفق ما قال الباحث في "المعهد الملكي البريطاني للخدمات المتحدة" جلال حرشاوي لوكالة فرانس برس.

ويرى حرشاوي أن قوات حفتر "تطمع منذ عدة سنوات" في مطار غدامس والمناطق المحيطة به لأن السيطرة عليه "من شأنها أن تعزز بشكل كبير وضع حفتر الإقليمي في مواجهة الجزائر وتونس والنيجر" بعد بسط سيطرته على الجنوب بأكمله من الشرق إلى الغرب.

وأعلنت القوات التي يقودها صدام حفتر، نجل المشير حفتر، الثلاثاء عن "عملية عسكرية" تهدف رسميا إلى "تأمين الحدود الجنوبية للبلاد وتعزيز الأمن القومي واستقرار البلاد في هذه المناطق الاستراتيجية" و"نشر دوريات" لمراقبة الشريط الحدودي مع دول الجوار. 

ولليبيا حدود مع السودان من الجنوب الشرقي، وتشاد من الجنوب، والنيجر من الجنوب الغربي، والجزائر من الغرب، وتونس من الشمال الغربي.

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

داخل سوق في الجزائر

تحضر وزارة التجارة الجزائرية لقانون يهدف إلى "ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما صرح به المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، الثلاثاء للإذاعة الوطنية.

وتعمل وزارة التجارة مع باقي القطاعات الوزارية "لإعادة تنظيم الأسواق وسد العجز المسجل في توفر الهياكل التجارية"، وفق المصدر نفسه الذي ذكر أنه "من بين 1541 بلدية لا يوجد سوى 865 سوقا جواريا".

وأشار أحمد مقراني إلى مساعي لإعادة استغلال 600 سوق "أنجز وغير مستغل"، مضيفا أن القوانين الجديدة لضبط السوق والتحكم في الأسعار تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجالات التوزيع الكبير، وإعادة إدماج الأسواق غير الشرعية التي بلغ عددها 1113 سوقا غير مرخص له".

كما تم "رقمنة وتحيين 13 منتوجا واسع الاستهلاك كالسكر والقهوة والزيت والعجائن وحليب الأطفال"، في سياق الخطوات الأولية التي تسبق قانون "ضبط السوق الوطنية".

وكان مجلس الوزراء دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الممارسات التجارية المؤدية إلى المضاربة، فقد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الثاني والعشرين سبتمبر الماضي من "اختلاق الندرة في الأسواق"، وأمر بسحب التراخيص من المستوردين "الذين يثبت تورطهم في ذلك، مضيفا أنه "لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها".

وتأتي مساعي إصدار القانون الجديد بعد فترة من صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار، في 28 ديسمبر 2021، تضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 30 سنة حبسا في حق كل من يدان بـ"المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد "إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

المزيد من الحلول

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن النشاط التجاري في الجزائر "يتخذ عدة أشكال مضبوطة وأخرى موازية غير شرعية أصبحت تؤثر وتساهم في إحداث الكثير من الاختلالات التي يتوجب البحث عن المزيد من الحلول".

ويعتقد المتحدث أن سلسلة الإنتاج والتوزيع والتسويق أصبحت تعرف "تحولات سريعة وتغييرات تستدعي التكيف مع تلك المتغيرات خاصة في قطاع التجارة الخارجية لردع التلاعب والاحتكار والمضاربة".

ويشير مصطفى زبدي إلى أن وجود ترسانة من قوانين الردع "لا يمنع إصدار منظومة قانونية تضبط السوق التي تشهد دخول متعاملين اقتصاديين جدد واستثمارات داخلية، تتطلب آليات إضافية للتعامل معها من حيث المتابعة والمراقبة".

بعيدا عن القوانين

وإذا كان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، مراد كواشي، يقر بأن الجزائر أحاطت قطاع التجارة الداخلية والخارجية بحزمة من القوانين والتشريعات لضبطه، إلا أنه يرى مقابل ذلك  أن هذه الترسانة"لم تسمح للحكومة بالتحكم الجيد في السوق".

وتابع كواشي متحدثا لـ"أصوات مغاربية" عن تشكيل مجلس لضبط الواردات وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية "تفاديا للاحتكار والمضاربة"، لكن هذا أيضا لم يحل أزمة "ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار مواد أخر".

ويخلص كواشي إلى أن قطاع التجارة "لا يحتاج إلى قوانين أخرى، ولا إلى عقوبات مشددة تضاف إلى ماهو موجود، بل إلى نظام معلوماتي يرقمن كافة أشكال النشاطات التجارية"، مضيفا أن هذا النمط سيسمح "بوضع كل البيانات الخاصة بالمواد المنتجة أو المستوردة لتحديد قيمة وحجم الطلب والإنتاج واحتواء الفجوة التي تحدث الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية