Motorists and passengers queue to board ferries bound for Tangier at the Algeciras port on July 31, 2018. - Thousands of…
يطلق المغرب سنويا عملية "مرحبا" لاستقبال أفراد الجالية المقيمين بالخارج - أرشيف

يحتفل المغرب، في 10 أغسطس من كل عام بيوم الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وهي مناسبة  لتعزيز الصلة مع ملايين المغاربة الذين يعيشون خارج الحدود، والوقوف على دورهم الاقتصادي المتزايد.

وبات "مغاربة العالم"، كما يُطلق عليهم بالمغرب، يلعبون دورا محوريا وأساسيا في اقتصاد بلادهم، وخاصة تحويلاتهم تمثل نحو 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي للبلاد منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.

في هذا السياق، أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف، الصادر مؤخرا، بأن هذه التحويلات بلغت 56.72 مليار درهم (5 مليارات دولار) عند متم شهر يونيو الأخير، مقارنة بـ55.69 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2023.

وأضاف التقرير أن هذه التحويلات "سجلت مستوى قياسيا عام 2023"، موضحا أنها بلغت 115,3 مليار درهم (11 مليار دولار) مقابل 110 مليار درهم (11.1 مليار دولار) عام 2022، أي نسبة ارتفاع بلغت 4.1 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن متوسط النمو السنوي لهذه التحويلات بلغ 19.2 في المائة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2023، حيث زادت لدى المغاربة المقيمين بالسعودية بـ47 في المائة وعند المقيمين بالإمارات العربية المتحدة بـ28 في المائة، فيما قدر التقرير نسبة ارتفاع مساهمات المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية بـ11 في المائة.

وبشكل عام، أوضح التقرير أن مغاربة فرنسا ما يزالون في صدارة هذه التحويلات، إذ يمثلون لوحدهم 30 في المائة من إجمالي تحويلات "مغاربة العالم"، يليهم مغاربة إسبانيا بـ12 في المائة ثم السعودية بـ10 في المائة.

معطيات وأرقام رسمية

وبلغ مجموع المهاجرين المغاربة المسجلين لدى شبكة قنصليات المملكة عبر العالم 5.1 مليون شخص إلى حدود شهر أبريل من عام 2021، ما يمثل نحو 15 في المائة من مجموع ساكنة البلاد، بحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة رسمية).

ونوه المجلس في التقرير الذي أصدره عام 2023، إلى أن هذا العدد يمكن أن يصل إلى 6 ملايين ونصف، إذا ما أخذ بعين الاعتبار عدد المهاجرين غير المسجلين لدى المصالح القنصلية.

وتستقطب الدول الأوروبية نحو 89 في المائة من مجموع المهاجرين المغاربة المقيميين بالخارج، على الرغم من أن هذه الجالية تستقر في أكثر من 100 بلد حول العالم.

وتضم فرنسا لوحدها أكثر من مليون مهاجر مغربي تليها إسبانيا بنحو مليون شخص، ثم إيطاليا بنحو 500 ألف مهاجر مغربي.

على صعيد آخر، أفاد تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة احصاء رسمية)، بأن 78 في المائة من "مغاربة العالم" غادوا المغرب خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2018، لافتا إلى أن 24 في المائة منهم أقدموا على خطوة الهجرة منذ عام 2015.

وبشكل عام تتسم الجالية المغربية المقيمة بالخارج بكونها جالية شابة، حيث قدر بحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن 60 في المائة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عاما، كما تتسم هذه الجالية بكون أن أكثر من ثلثها تتوفر على مستوى تعليمي عال، وفق المؤسسة نفسها.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

خطر الإرهاب يتهدد منطقة الساحل وضمنها الجزائر
خطر الإرهاب يتهدد منطقة الساحل وضمنها الجزائر

تمر الإثنين 16 سبتمبر 25 سنة على "استفتاء الوئام المدني" الذي أقرته الجزائر "آلية للمصالحة" مع الجماعات المتشددة.

وتتزامن الذكرى مع فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، وهو الذي كان قد أمر الحكومة بـ"إعادة النظر في قانون 'لم الشمل' لفائدة الأشخاص الذين سلموا أنفسهم"، في أغسطس 2022، إلا أن القانون لم الجديد يصدر بعد.

وعول الرئيس الجزائري على قانون "لم الشمل" لتحديد طرق التعامل مع المتشددين الذين يسلمون أنفسهم، وذلك بعد انقضاء الحيز الزمني لتطبيق قانون "الوئام المدني"، وفق بيان لمجلس الوزراء آنذاك.

وسبق لتبون أن أعلن في لقاء دوري مع وسائل إعلام محلية نهاية يوليو 2022 أن هذه المبادرة "ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية، وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر، وليس مع بعض الأطراف الخارجية".

وتعود قوانين المصالحة الوطنية في الجزائر إلى عهد الرئيس الأسبق ليامين زروال الذي أصدر قانون "الرحمة" في فبراير 1995، ثم قانون "الوئام المدني" الذي تبناه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعرضه لاستفتاء 16 سبتمبر 1999، تلاه ميثاق "السلم والمصالحة" في سبتمبر 2005. وشجعت هذه القوانين مئات المتشددين المسلحين على الاستسلام والتخلي الطوعي عن أسلحتهم.

ومع تزايد أعداد المتشددين الذين يتم توقيفهم من قبل وحدات الجيش الجزائري (تحييد 30 مسلحا خلال السداسي الأول من 2024)، أو الذين يسلمون أنفسهم، تثار تساؤلات بشأن الإطار القانوني للتعامل معهم، بين من يرى إمكانية إصدار قانون جديد ينظم الأمر، وبين من يعتبر أن التغييرات السياسية والأمنية "طوت صفحة الوئام المدني والمصالحة مع المتشددين".

"روح المصالحة" 

وتعليقا على هذا النقاش، يؤكد الحقوقي فاروق قسنطيني أن "روح المصالح باقية في الجزائر"، لافتا في حديثه لـ"أصوات مغاربية" إلى "أهمية الحلول السلمية في معالجة قضايا الإرهاب والتشدد الديني بالجزائر".

ويتوقع قسنطيني إمكانية أن تلجأ الحكومة إلى "عرض مشروع قانون تكميلي للوئام المدني والمصالحة من أجل استكمال ملف العفو المشروط الذي تبنته الدولة سابقا".

وأشار المتحدث إلى أن "نجاح مشاريع المصالحة السابقة في حقن الدماء بالجزائر، سيكون حافزا أمام الرئيس عبد المجيد تبون لعرض مشروع جديد للتكفل بالمسلحين الذين سلموا أنفسهم خلال السنوات الأخيرة".

"صفحة مطوية"

ويرى المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن التعامل مع الحالات الجديدة وفق قانون الوئام المدني "لا يبدو ممكنا اليوم، بحكم أن هذا القانون يعتبر صفحة مطوية في الجزائر".

ويتابع بن حمو قائلا لـ"أصوات مغاربية" إن قانون الوئام المدني "حقق جزءا كبيرا من أهدافه قبل 25 سنة من اليوم، ولا يمكن إعادة العمل به لاختلاف الظروف والأولويات".

ويعتقد المتحدث أن إمكانية صدور قانون للمصالحة "أمر لن يتحقق على الأقل في المديين القريب والمتوسط، بحكم أن الأولوية الحالية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يعمل عليها الجميع، بينما تتواصل عمليات مكافحة الإرهاب في شقها الأمني".

 

المصدر: أصوات مغاربية