Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Students attend the first day of new school year in Rabat, Morocco, Friday, Oct. 1 2021. Morocco delayed the return of schools…
داخل فصل دراسي بالمغرب- أرشيف

ينطلق في فاتح سبتمبر القادم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى بالمغرب الذي يشارك في إجرائه  حوالي 200 ألف مرشح، من بينهم عدد غير محدد من رجال ونساء التعليم، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن التأثيرات المحتملة لهذه المشاركة على الموسم الدراسي الذي ينطلق في نفس الشهر.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن آراء مختلفة بشأن هذا الموضوع، انقسمت بين من اعتبروا أن من حق رجال ونساء التعليم المشاركة في الإحصاء مستبعدين أن يكون لذلك تأثير على الموسم الدراسي القادم، وآخرون شددوا على أن دور رجال ونساء التعليم هو التدريس وليس المشاركة في الإحصاء محذرين من تأثير هذه المشاركة على السير العادي للموسم الدراسي القادم.

لنساء ورجال التعليم الحق في المشاركة في الإحصاء

Posted by Slimane Errahimi on Tuesday, August 13, 2024

عن مشاركةرجال ونساء التعليم في الاحصاء العام... . اذا كان عدد المشاركين في الاحصاء يقدر ب 55الف فإن عدد الاساتذة الذين...

Posted by Abdelmajid Hamdouni on Wednesday, August 14, 2024

مشاركة الاساتذة واطر الادارة في عملية الاحصاء تزامنا مع الدخول المدرسي يخلق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بين /مؤيد و /معارض. ما رد نساء ورجال التعليم ؟

Posted by ‎نافذة نساء ورجال التعليم‎ on Wednesday, August 14, 2024

وكان موقع "هسبريس" المحلي نقل عن "مصدر مسؤول" بوزارة التربية المغربية قوله إن "الوزارة سمحت للأساتذة المعنيين بالمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى"، مشددا على أنه "لا تأثير للإحصاء على الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل".

مكان رجل التعليم في بداية شتنبر هو القسم من أجل المصلحة الفضلى للتلاميذ و من اجل صورة المدرسة العمومية وليس الإحصاء

Posted by Aziz Rhali on Monday, August 12, 2024

ويتواصل الجدل بشأن هذا الموضوع كما تصاعد مؤخرا بعد انتقادات وجهها رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إلى رجال ونساء التعليم الذين سيشاركون في الإحصاء وذلك من خلال سلسلة تدوينات عبر حسابه في فيسبوك قال في إحداها إن "مكان رجل التعليم في بداية شتنبر هو القسم من أجل المصلحة الفضلى للتلاميذ ومن أجل صورة المدرسة العمومية وليس الإحصاء".

الناجي: من الأفضل الاعتماد على فئات أخرى

تفاعلا مع هذا النقاش، يرى الخبير التربوي ورئيس "الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم"، عبد الناصر ناجي أن التأثير على الموسم الدراسي "يتوقف على مجموعة من المعطيات، أولها عدد الأساتذة المنخرطين في الإحصاء" قبل أن يستدرك قائلا "حسب الأرقام التي حصلت عليها فهناك 55 ألف موظف سيشاركون في الإحصاء والأساتذة ربما نسبتهم لا تتجاوز 20 في المائة أي أن العدد الإجمالي للأساتذة المشاركين سيكون بين 7 آلاف و8 آلاف أستاذ".

وأضاف ناجي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن "هذا يعني أن التأثير الإجمالي على الدراسة لن يكون كبيرا ولكن بغض النظر عن الرقم فإن التأثير سيعاني منه تلامذة هؤلاء الأساتذة خاصة إذا كانوا في المرحلة الابتدائية، ما يعني أن نحو 7 آلاف قسم سيتضرر من توقف الدراسة لمدة شهر".

وتابع موضحا "التلاميذ عادوا للتو من العطلة الصيفية وأغلبهم -خاصة من الأسر الفقيرة والهشة- لا يخصصون أي وقت في العطلة لمراجعة دروسهم وهو ما يفاقم الهوة بين التلاميذ المتعثرين وبقية التلاميذ، وإذا أضفنا إلى ذلك شهر من التوقف للتلاميذ الذين يشارك أساتذتهم في الإحصاء وفترة أخرى من التوقف في أكتوبر بسبب العطلة فذلك يعني أن الهوة ستتسع أكثر".  

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن النظام التربوي في المغرب يسير بسرعتين مختلفتين "سرعة في مؤسسات الريادة التي تتوفر فيها جميع الظروف المواتية للدراسة ولتحسين جودة التعلمات، وسرعة ثانية في بقية المؤسسات وهي الأكثرية" مردفا  "إذا أضفنا إلى ذلك أن مؤسسات الريادة لن تعاني من نقص في الأساتذة لأن الوزارة قررت ألا يشاركوا في الإحصاء فإن ذلك يعني أن عدم المساواة وعدم الإنصاف سيتفاقم بين مؤسسات الريادة وباقي المؤسسات".  

وتبعا لذلك، يرى الخبير التربوي أنه "كان من الأفضل لو أن الوزارة والمندوبية السامية للتخطيط التي تشرف على هذا الإحصاء اعتمدتا على فئات وأطر أخرى غير الأساتذة، كالأطر المعطلة مثلا وعددها كثير، وطلبة التعليم العالي على اعتبار أن الموسم الجامعي لا يبدأ حتى شهر أكتوبر".  

فيراشين: مشكل عرضي ولا يستحق النقاش

في المقابل، يرى الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (تابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل) يونس فيراشين، أن "هذا الموضوع أخذ أكبر من حجمه" وبأنه "لا يستحق النقاش الذي أثير حوله"، مضيفا "مع احترام آراء الجميع ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها رجال ونساء التعليم في الإحصاء الذي ينظم كل عشر سنوات".

وتابع فيراشين موضحا في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن رجال ونساء التعليم "كانوا دائما يشاركون في الإحصاء وبأعداد كبيرة جدا بينما الأعداد المشاركة هذه السنة محدودة" مشيرا إلى أن "هذه السنة تشهد مشاركة مجموعة من الموظفين من عدة قطاعات ويشكل أطر التعليم نسبة قليلة منهم".

وعن كون المشاركة اختيارية، قال "صحيح أن الأمر اختياري ومن لا يرغب في المشاركة لن يشارك ولكن هناك من يرغب في المشاركة لأنها تجربة فيها استفادة من تكوين"، قبل أن يردف مؤكدا أن "مندوبية التخطيط هي التي تحتاج رجال ونساء التعليم لما يتمتعون به من إمكانيات ولأن لديهم امتدادات في المجتمع ومعرفة بمحيط المدرسة، ولو لم تكن في حاجة إليهم لما تم الترخيص لهم للمشاركة في الإحصاء".

وبالنسبة للمخاوف بشأن التأثير المحتمل لهذه المشاركة على الموسم الدراسي المقبل قال فيراشين إنه إذا كان هناك تأثير "فسيكون محدودا جدا"، معتبرا أن الجدل حول هذا الموضوع أدى إلى "تحويل النقاش من جوهره وهو الإشكاليات الحقيقية التي تعاني منها المدرسة العمومية إلى مشكل عرضي يُطرح مرة كل عشر سنوات (في إشارة للإحصاء)".

وشدد المتحدث ذاته على أن "إشكالات الدخول المدرسي والارتباك الذي يعرفه لا علاقة له بمشاركة الأساتذة في الإحصاء بل إن هناك إشكالات أخرى مرتبطة بالتجهيزات والبنيات وتوفير الكتب المدرسية والموارد البشرية بعدد كاف" مردفا "هذه هي القضايا التي يفترض أن نناقشها".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

داخل سوق في الجزائر

تحضر وزارة التجارة الجزائرية لقانون يهدف إلى "ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما صرح به المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، الثلاثاء للإذاعة الوطنية.

وتعمل وزارة التجارة مع باقي القطاعات الوزارية "لإعادة تنظيم الأسواق وسد العجز المسجل في توفر الهياكل التجارية"، وفق المصدر نفسه الذي ذكر أنه "من بين 1541 بلدية لا يوجد سوى 865 سوقا جواريا".

وأشار أحمد مقراني إلى مساعي لإعادة استغلال 600 سوق "أنجز وغير مستغل"، مضيفا أن القوانين الجديدة لضبط السوق والتحكم في الأسعار تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجالات التوزيع الكبير، وإعادة إدماج الأسواق غير الشرعية التي بلغ عددها 1113 سوقا غير مرخص له".

كما تم "رقمنة وتحيين 13 منتوجا واسع الاستهلاك كالسكر والقهوة والزيت والعجائن وحليب الأطفال"، في سياق الخطوات الأولية التي تسبق قانون "ضبط السوق الوطنية".

وكان مجلس الوزراء دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الممارسات التجارية المؤدية إلى المضاربة، فقد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الثاني والعشرين سبتمبر الماضي من "اختلاق الندرة في الأسواق"، وأمر بسحب التراخيص من المستوردين "الذين يثبت تورطهم في ذلك، مضيفا أنه "لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها".

وتأتي مساعي إصدار القانون الجديد بعد فترة من صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار، في 28 ديسمبر 2021، تضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 30 سنة حبسا في حق كل من يدان بـ"المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد "إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

المزيد من الحلول

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن النشاط التجاري في الجزائر "يتخذ عدة أشكال مضبوطة وأخرى موازية غير شرعية أصبحت تؤثر وتساهم في إحداث الكثير من الاختلالات التي يتوجب البحث عن المزيد من الحلول".

ويعتقد المتحدث أن سلسلة الإنتاج والتوزيع والتسويق أصبحت تعرف "تحولات سريعة وتغييرات تستدعي التكيف مع تلك المتغيرات خاصة في قطاع التجارة الخارجية لردع التلاعب والاحتكار والمضاربة".

ويشير مصطفى زبدي إلى أن وجود ترسانة من قوانين الردع "لا يمنع إصدار منظومة قانونية تضبط السوق التي تشهد دخول متعاملين اقتصاديين جدد واستثمارات داخلية، تتطلب آليات إضافية للتعامل معها من حيث المتابعة والمراقبة".

بعيدا عن القوانين

وإذا كان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، مراد كواشي، يقر بأن الجزائر أحاطت قطاع التجارة الداخلية والخارجية بحزمة من القوانين والتشريعات لضبطه، إلا أنه يرى مقابل ذلك  أن هذه الترسانة"لم تسمح للحكومة بالتحكم الجيد في السوق".

وتابع كواشي متحدثا لـ"أصوات مغاربية" عن تشكيل مجلس لضبط الواردات وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية "تفاديا للاحتكار والمضاربة"، لكن هذا أيضا لم يحل أزمة "ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار مواد أخر".

ويخلص كواشي إلى أن قطاع التجارة "لا يحتاج إلى قوانين أخرى، ولا إلى عقوبات مشددة تضاف إلى ماهو موجود، بل إلى نظام معلوماتي يرقمن كافة أشكال النشاطات التجارية"، مضيفا أن هذا النمط سيسمح "بوضع كل البيانات الخاصة بالمواد المنتجة أو المستوردة لتحديد قيمة وحجم الطلب والإنتاج واحتواء الفجوة التي تحدث الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية