Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقارير

بعد إعلانه طارئة صحية عالمية.. البلدان المغاربية تتأهب لمواجهة "جدري القردة"

16 أغسطس 2024

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن انتشار جدري القردة (إمبوكس) في بلدان أفريقية يشكل طارئة صحية عامة تثير قلقا دوليا (طارئة صحية عالمية) وذلك بموجب اللوائح الصحية الدولية، وفق ما جاء في موقع المنظمة.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدحانوم غيبريسوس، إن "ظهور فرع حيوي جديد من فيروس إمبوكس وتفشيه السريع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والإبلاغ عن حالات عدوى في العديد من البلدان المجاورة هو أمر مقلق للغاية".

وهذا الإعلان عن طارئة صحية عالمية بشأن جدري القردة هو الثاني من نوعه في غضون عامين، إذ أثار المرض قلقا عالميا في منتصف عام 2022 بعدما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات المؤكدة في أزيد من عشر دول حينها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن "جدري القردة" مرض فيروسي نادر وحيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان) وتماثل أعراض إصابته تلك التي كان يعاني منها في الماضي المرضى المصابون بالجدري، ولكنه أقل شدّة.

وجرى اكتشاف هذا الفيروس لأول مرة بين البشر في عام 1970 بجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى طفل عمره 9 سنوات كان يعيش في منطقة استُؤصِل منها الجدري في عام 1968.

وتفاعلت معظم البلدان المغاربية مع الإعلان الأخير لمنظمة الصحة العالمية، إذ كشفت عن مجموعة من الإجراءات التي جرى اتخاذها لمجابهة هذا المرض.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية في بلاغ لها الخميس، أنها "تتابع عن كثب الوضع الوبائي لمرض جدري القردة" مضيفة أنها قامت بـ"تحيين المخطط الوطني للرصد والاستجابة لهذا الوباء وذلك تبعا لتطور الوضع الوبائي الدولي وكذلك تطور المستوى المعرفي حول هذا المرض وأيضا توصيات منظمة الصحة العالمية".

وأكدت الوزارة أنه تم "وضع وتفعيل مخطط وطني استباقي منذ يونيو 2022" مشيرة إلى أن هذا المخطط "مكن من رصد 5 حالات إلى غاية شهر مارس من هذا العام، جلها كانت واردة ولم ينتج عنها حالات عدوى لدى المخالطين" كما تميزت، وفق المصدر ذاته بكونها "هينة من الناحية الطبية وتعافت تماما دون أية مضاعفات".

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن مستوى اليقظة والاستعداد في البلاد مشددة على أنها "ستستمر في التواصل والإخبار بكل مستجد".

الجزائر

تفاعل معهد باستور في الجزائر مع إعلان منظمة الصحة العالمية جدري القردة طارئة صحية عالمية من خلال مذكرة معلوماتية ضمنها معطيات عن المرض مع موجز عن الإجراءات المتخذة في الجزائر.

وقال المعهد إن "الأمراض المعدية بدأت تتجاوز الحدود الوطنية ولذلك فمن الضروري أن تعمل البلدان معا لمكافحة الأوبئة" مؤكدا أن "انتشار جدري القردة في الكونغو يسلط الضوء على الحاجة الماسة والعاجلة  للتعاون العالمي وتبادل البيانات المتعلقة به".

وأشار المعهد في مذكرته الصادرة أمس الخميس، إلى تاريخ الظهور الأول لهذا المرض وطرق انتقاله، كما تطرق إلى التفشي الواسع له قبل عامين قبل أن يشدد على أنه "يتابع الوضعية عن كثب بالتعاون مع شبكة مخابر منظمة الصحة العالمية" مشيرا إلى أنه "كان قد وضع وأعد بالفعل أدوات التشخيص والتوجيه خلال الإنذار السابق الذي تم إطلاقه في 2022".

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بلاغ لها الخميس، أنه بعد التقصي والمتابعة لم تسجل أي حالة لمرض جدري القردة "وافدة كانت أم محلية بالبلاد".

وأشارت الوزارة إلى أنها "اتخذت جميع الإجراءات لتدعيم المراقبة الصحية واليقظة والترصد في البلاد خاصة على مستوى المعابر من طرف المراقبة الصحية الحدودية".

كما شددت على "جاهزية جميع الهياكل الراجعة لها بالنظر لمجابهة دخول هذا المرض للبلاد واتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة على المستوى الوطني والجهوي تحسبا لأي مستجدات حول الموضوع".

ليبيا

ومن جهته، تفاعل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأربعاء، مع إعلان مركز مكافحة الأمراض الأفريقي الثلاثاء الماضي حالة الطوارئ الصحية في القارة الإفريقية بعد تزايد تسجيل حالات جدري القردة.

وقال المركز الليبي إنه فور هذا الإعلان اتخذ "حزمة من الإجراءات العاجلة لمكاتب الرقابة الصحية الدولية في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع رفع حالة التأهب والاستعداد لشبكة الرصد والاستجابة السريعة في كافة أنحاء البلاد، وكذلك التأكد من جاهزية مختبرات صحة المجتمع وغرفة طوارئ صحة المجتمع لمتابعة الأوضاع والتبليغ عن أي حالات اشتباه من أجل سلامة الجميع".

وأكد المركز عدم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض في ليبيا، وذلك حتى تاريخ صدور البيان (الأربعاء)، مشددا على أنه و"جميع الإدارات جاهزة لمجابهة هذا المرض واتخاذ كل ما يلزم لسلامة المواطنين والمقيمين وفقا لاختصاصاته في كامل ربوع البلاد".

موريتانيا

لم يصدر بعد  عن السلطات الصحية في موريتانيا أي بيان على خلفية المستجدات الأخيرة علاقة بالوضعية الوبائية المرتبطة بانتشار جدري القردة في القارة الأفريقية.

وكانت وزارة الصحة الموريتانية أعلنت قبل عامين عن "تفعيل نظامها الخاص بالمراقبة الوبائية للكشف المبكر عن أي حالة مشتبه بها لهذا المرض"، وذلك على خلفية تسجيل عشرات حالات الإصابة به في عدد من البلدان حينها.

وأكدت الوزارة حينها "اتخاذ الإجراءات من أجل إطلاع جميع الأطباء الممارسين في جميع المؤسسات الصحية على الأعراض والإجراءات اللازم اتباعها عند الاشتباه بحالة من جدري القردة" و"إرساء نظام تتبع لجميع الحالات المشتبه بها"، و"تقوية قدرات التأكيد التشخيصي لدى المختبر الوطني المرجعي سعيا لتوفير نتائج التحاليل البيولوجية عند الاقتضاء في أقصر أجل ممكن".

  • المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

داخل سوق في الجزائر

تحضر وزارة التجارة الجزائرية لقانون يهدف إلى "ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما صرح به المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، الثلاثاء للإذاعة الوطنية.

وتعمل وزارة التجارة مع باقي القطاعات الوزارية "لإعادة تنظيم الأسواق وسد العجز المسجل في توفر الهياكل التجارية"، وفق المصدر نفسه الذي ذكر أنه "من بين 1541 بلدية لا يوجد سوى 865 سوقا جواريا".

وأشار أحمد مقراني إلى مساعي لإعادة استغلال 600 سوق "أنجز وغير مستغل"، مضيفا أن القوانين الجديدة لضبط السوق والتحكم في الأسعار تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجالات التوزيع الكبير، وإعادة إدماج الأسواق غير الشرعية التي بلغ عددها 1113 سوقا غير مرخص له".

كما تم "رقمنة وتحيين 13 منتوجا واسع الاستهلاك كالسكر والقهوة والزيت والعجائن وحليب الأطفال"، في سياق الخطوات الأولية التي تسبق قانون "ضبط السوق الوطنية".

وكان مجلس الوزراء دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الممارسات التجارية المؤدية إلى المضاربة، فقد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الثاني والعشرين سبتمبر الماضي من "اختلاق الندرة في الأسواق"، وأمر بسحب التراخيص من المستوردين "الذين يثبت تورطهم في ذلك، مضيفا أنه "لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها".

وتأتي مساعي إصدار القانون الجديد بعد فترة من صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار، في 28 ديسمبر 2021، تضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 30 سنة حبسا في حق كل من يدان بـ"المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد "إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

المزيد من الحلول

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن النشاط التجاري في الجزائر "يتخذ عدة أشكال مضبوطة وأخرى موازية غير شرعية أصبحت تؤثر وتساهم في إحداث الكثير من الاختلالات التي يتوجب البحث عن المزيد من الحلول".

ويعتقد المتحدث أن سلسلة الإنتاج والتوزيع والتسويق أصبحت تعرف "تحولات سريعة وتغييرات تستدعي التكيف مع تلك المتغيرات خاصة في قطاع التجارة الخارجية لردع التلاعب والاحتكار والمضاربة".

ويشير مصطفى زبدي إلى أن وجود ترسانة من قوانين الردع "لا يمنع إصدار منظومة قانونية تضبط السوق التي تشهد دخول متعاملين اقتصاديين جدد واستثمارات داخلية، تتطلب آليات إضافية للتعامل معها من حيث المتابعة والمراقبة".

بعيدا عن القوانين

وإذا كان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، مراد كواشي، يقر بأن الجزائر أحاطت قطاع التجارة الداخلية والخارجية بحزمة من القوانين والتشريعات لضبطه، إلا أنه يرى مقابل ذلك  أن هذه الترسانة"لم تسمح للحكومة بالتحكم الجيد في السوق".

وتابع كواشي متحدثا لـ"أصوات مغاربية" عن تشكيل مجلس لضبط الواردات وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية "تفاديا للاحتكار والمضاربة"، لكن هذا أيضا لم يحل أزمة "ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار مواد أخر".

ويخلص كواشي إلى أن قطاع التجارة "لا يحتاج إلى قوانين أخرى، ولا إلى عقوبات مشددة تضاف إلى ماهو موجود، بل إلى نظام معلوماتي يرقمن كافة أشكال النشاطات التجارية"، مضيفا أن هذا النمط سيسمح "بوضع كل البيانات الخاصة بالمواد المنتجة أو المستوردة لتحديد قيمة وحجم الطلب والإنتاج واحتواء الفجوة التي تحدث الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية