Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

انتخاب جزائر
انتخاب جزائر

اختار المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في السابع من سبتمبر الداخل، شعارات اتخذوها عناوين لحملاتهم الانتخابية، التي انطلقت الخميس الماضي، وكان لكل شعار مدلوله ويعكس البرنامج الانتخابي للمترشح.

"من أجل جزائر المنتصرة" و"فرصة" و"رؤية للغد"؛ هي الشعارات التي قرّر المترشحون أن يخوضوا بها السباق الرئاسي، فما دلالاتها حسب المترشحين.

حساني: "فرصة" لبرنامج الإسلاميين

مرشح حركة مجتمع السلم (حمس/إسلامية) عبد العالي حساني، اختار كلمة "فرصة" عنوانا لبرنامجه وحملته الانتخابية.

وكانت الحركة، التي تقدّم نفسها بأنها أكبر حزب إسلامي في البلاد، قد اختارت حساني ليمثلها في هذه الرئاسيات، وهو شخص غير معروف على نطاق واسع لدى الجزائريين، مثل قادة الحركة التقليديين السابقين؛ الشيخ محفوظ نحناح وأبو جرة وسلطاني وآخرهم عبد الرزاق مقري.

ولدى عرضه برنامجه الانتخابي الأسبوع الماضي، في ندوة صحافية، قال المرشّح الإسلامي "اخترنا تسمية +فرصة+، لأننا نعتقد أن الجزائر أمام فرصة يجب اغتنامها".

ودافع حساني عن برنامجه قائلا "برنامجنا يلخص فرصا عديدة يتيحها الاستحقاق الرئاسي، هي تثبيت دور مدرسة الوسطية والاعتدال، وتقديم برنامج انتخابي تنافسي، وتعزيز شرعية مؤسسات الدولة، ونضال للتحوّل الديمقراطي".

وأضاف "برنامجنا فرصة لشراكة سياسية من أجل التغيير، ولبعث الأمل لدى الجزائريين، وتجديد السياسات، وللوصول إلى جزائر صاعدة".

أوشيش: "رؤية للغد".. بعد 25 سنة من المقاطعة

"رؤية للغد" هو العنوان الانتخابي لحملة المترشح يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية (معارض/علماني)، والتي قررت المشاركة هذه المرة في الرئاسيات بعدما ظلت تقاطعها منذ سنة 1999 أي قبل 25 سنة.

يقول أوشيش في نقاش مع إطارات حزبه السبت الفارط، تحضيرا لانطلاق حملته الانتخابية، إن الشعار المُختار "يعبّر عن تطلعات سياسية، تتعلق برؤية للغد لبناء مستقبل أفضل".

ومما ذكره السياسي الشاب، الذي يقود أول حزب سياسي معارض تأسس بعد الاستقلال "رؤية هو مشروعنا الرئاسي، وهو نتيجة عمل جماعي تشاوري وتشاركي، ساهم في إعداده مجموعة من الخبراء والكفاءات العلمية الوطنية والمتخصصة مع إطارات الحزب ومناضليه، بالإضافة إلى المواطنين من الأطياف وجهات الوطن كافة من خلال المنصة الإلكترونية التي وضعناها لجمع اقتراحاتهم".

وأضاف أن "رؤية للجميع ومع الجميع، رؤية للتغيير الجدي والمسؤول والبنّاء وللحلول والبدائل الواقعية، ورؤية لبناء وبعث الأمل في الوطن وعند المواطن خصوصاً الشباب، ورؤية للقطيعة.. يعبّر عن رؤية شاملة ومفصلة تجيب عن جميع الأسئلة والإشكالات الوطنية التي تعنينا، ويجيب عن الإشكالات والتحديات التي تواجه المواطن والشعب وأيضا الدولة ومؤسساتها".

تبون: من "الجزائر الجديدة" إلى "جزائر منتصرة"

الرئيس المترشح عبد المجيد تبون اختار عبارة " من أجل جزائر المنتصرة" شعارا لحملته، بعدما كانت عبارة "الجزائر الجديدة" شعاره السابق عندما ترشح لرئاسيات ديسمبر 2019، التي فاز فيها.

وقال الرئيس تبون في أحد خطاباته الانتخابية أمام الجزائريين، إنه حقّق أغلب وعوده وتعهداته الـ54، التي تقدم بها لرئاسيات 2019، وطلب من الناخبين أن يمنحوه ثقتهم لعهدة ثانية حتى يستكمل تحقيق وعود.

وكثيرا من ردّد تبون في تصريحاته للصحافيين "الجزائر ستنتصر"، ويتحدث عن مجالات عديدة أبرزها الاقتصاد وتحقيق صادرات خارج المحروقات.

ومثل المرة السابقة، قرر تبون الترشح بصفة حرة، متخليا عن أي غطاء حزبي، رغم ما يلقاه من دعم من الأحزاب السياسية الكبيرة المعروفة إعلامية بـ"أحزاب الموالاة"، وأيضا من التشكيلات الصغيرة أيضا.

راجعي: فقر دلالي

يقول المحلل السياسي مصطفى راجعي إن هذه الشعارات تعكس "فقرا دلاليا" لدى الفرق التي اختارتها، هناك عدم وضوح عندما تقول "الجزائر المنتصرة"، انتصرت في ماذا؟ أو "رؤية للغد"؟ ما هي هذه الرؤية، هل هي رؤية مشرقة أم العكس مثلا؟  وأيضا "فرصة"؟ هل هي فرصة للتطور والتقدم أم ماذا؟

وأضاف راجعي في حديث مع "أصوات مغاربية" بأن الشعارات المختارة تعكس ضعف ثقافة الاتصال السياسي في إدارة الحملة الانتخابية للمترشحين لأن الوضوح مطلوب في الاتصال السياسي، هناك تنميط كبير.

وختم راجعي "يبدو لي كأنهم يشاركون لأول مرة في اختبار سياسي وكأنهم بدون خبرة سياسية، رغم أنهم موجودون في الساحة السياسية منذ زمن طويل، والسؤال هو: هل ستؤثر في الناخبين وتقنعهم؟"

بوقاعدة: تسويق سياسي

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر توفيق بوقاعدة، إن "الشعارات الموجودة لا تعبر عن برنامج، بقدر ما هي من أجل التسويق السياسي.. فما قدرتها على التأثير إذا؟"

ومضى بوقاعدة يقول لـ"أصوات مغاربية"، بأن شعار الرئيس تبون ظهر دون الكشف عن برنامجه، أما شعار حركة مجتمع السلم فلا يتعدى أن يكون فرصة من أجل التموقع في الساحة السياسية أكثر منه التنافس على الرئاسة".

وعن شعار "رؤية للغد"، رأى الأكاديمي الجزائري بأن حزب جبهة القوى الاشتراكية "لا يزال في خطاب طوباوي غير مرتبط بالواقع، فكثيرا من تصريحات رئيسه يوسف أوشيش لا تعكس قراءة رقمية لواقع الجزائريين وكيفية الخروج من الأزمة، وبالتالي فالشعار لا يتماشى مع الواقع".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

داخل سوق في الجزائر

تحضر وزارة التجارة الجزائرية لقانون يهدف إلى "ضبط السوق والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، وفق ما صرح به المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بالوزارة، أحمد مقراني، الثلاثاء للإذاعة الوطنية.

وتعمل وزارة التجارة مع باقي القطاعات الوزارية "لإعادة تنظيم الأسواق وسد العجز المسجل في توفر الهياكل التجارية"، وفق المصدر نفسه الذي ذكر أنه "من بين 1541 بلدية لا يوجد سوى 865 سوقا جواريا".

وأشار أحمد مقراني إلى مساعي لإعادة استغلال 600 سوق "أنجز وغير مستغل"، مضيفا أن القوانين الجديدة لضبط السوق والتحكم في الأسعار تهدف إلى "تشجيع الاستثمار في مجالات التوزيع الكبير، وإعادة إدماج الأسواق غير الشرعية التي بلغ عددها 1113 سوقا غير مرخص له".

كما تم "رقمنة وتحيين 13 منتوجا واسع الاستهلاك كالسكر والقهوة والزيت والعجائن وحليب الأطفال"، في سياق الخطوات الأولية التي تسبق قانون "ضبط السوق الوطنية".

وكان مجلس الوزراء دعا في أكثر من مناسبة إلى تفادي الممارسات التجارية المؤدية إلى المضاربة، فقد حذر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الثاني والعشرين سبتمبر الماضي من "اختلاق الندرة في الأسواق"، وأمر بسحب التراخيص من المستوردين "الذين يثبت تورطهم في ذلك، مضيفا أنه "لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها".

وتأتي مساعي إصدار القانون الجديد بعد فترة من صدور قانون عقوبات لمكافحة المضاربة والاحتكار، في 28 ديسمبر 2021، تضمن أحكاما بالسجن تصل إلى 30 سنة حبسا في حق كل من يدان بـ"المضاربة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع"، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد "إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة".

المزيد من الحلول

وتعليقا على هذه التطورات، يؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن النشاط التجاري في الجزائر "يتخذ عدة أشكال مضبوطة وأخرى موازية غير شرعية أصبحت تؤثر وتساهم في إحداث الكثير من الاختلالات التي يتوجب البحث عن المزيد من الحلول".

ويعتقد المتحدث أن سلسلة الإنتاج والتوزيع والتسويق أصبحت تعرف "تحولات سريعة وتغييرات تستدعي التكيف مع تلك المتغيرات خاصة في قطاع التجارة الخارجية لردع التلاعب والاحتكار والمضاربة".

ويشير مصطفى زبدي إلى أن وجود ترسانة من قوانين الردع "لا يمنع إصدار منظومة قانونية تضبط السوق التي تشهد دخول متعاملين اقتصاديين جدد واستثمارات داخلية، تتطلب آليات إضافية للتعامل معها من حيث المتابعة والمراقبة".

بعيدا عن القوانين

وإذا كان أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، مراد كواشي، يقر بأن الجزائر أحاطت قطاع التجارة الداخلية والخارجية بحزمة من القوانين والتشريعات لضبطه، إلا أنه يرى مقابل ذلك  أن هذه الترسانة"لم تسمح للحكومة بالتحكم الجيد في السوق".

وتابع كواشي متحدثا لـ"أصوات مغاربية" عن تشكيل مجلس لضبط الواردات وكل ما تعلق بالتجارة الخارجية "تفاديا للاحتكار والمضاربة"، لكن هذا أيضا لم يحل أزمة "ندرة بعض المواد واسعة الاستهلاك وارتفاع أسعار مواد أخر".

ويخلص كواشي إلى أن قطاع التجارة "لا يحتاج إلى قوانين أخرى، ولا إلى عقوبات مشددة تضاف إلى ماهو موجود، بل إلى نظام معلوماتي يرقمن كافة أشكال النشاطات التجارية"، مضيفا أن هذا النمط سيسمح "بوضع كل البيانات الخاصة بالمواد المنتجة أو المستوردة لتحديد قيمة وحجم الطلب والإنتاج واحتواء الفجوة التي تحدث الأزمة".

 

المصدر: أصوات مغاربية