Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الوزير الأول المختار ولد أجاي (يسار) لحظة تصريحه بممتلكاته. المصدر: رئاسة الوزراء
الوزير الأول المختار ولد أجاي (يسار) لحظة تصريحه بممتلكاته. المصدر: رئاسة الوزراء

قدم عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، تصاريح بممتلكاتهم للجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني، وذلك في أول خطوة من نوعها سعيا لمكافحة الفساد.

وصرح الوزير الأول المختار ولد أجاي رفقة 6 من أعضاء حكومته يوم 12 أغسطس بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية، وتبعه بذلك ذلك بقية أعضاء حكومته، آخرهم وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين حننه ولد سيدي ووزير الصحة عبد الله ولد وديه.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد دعا خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة الوزراء إلى التصريح بممتلكاتهم وبالحزم في محاربة الفساد، مشددا على أنه "لن يكون هنالك أي تسامح مع الفساد، ولن يكون هناك أي تساهل في محاربته"، وفق ما أكده وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الحسين ولد مدو في بيان أعقب الاجتماع.

وينص القانون رقم 54 الصادر عام 2007 والمتعلق بالشفافية المالية في الحياة العمومية على وجوب تصريح رئيس الجمهورية والوزير الأول وأعضاء الحكومة والموظفين السامين بممتلكاتهم أمام لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية.

ويلزم نص القانون، الصادر في عهد الرئيس الموريتاني السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله (حكم موريتانيا 2007-2008)، رئيس الجمهورية بالتصريح بممتلكاته بعد تنصيبه وعند نهائية مأموريته.

ويلزم في المقابل أعضاء الحكومة والمسؤولين الساميين بالتصريح عند تعيينهم مباشرة وخلال الشهرين المواليين من تاريخ تعطيل وظائفهم بسبب غير الوفاة.

وكان أعضاء لجنة الشفافية المالية في الحياة العمومية قد أدوا اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني في أبريل الماضي.

وتتكون اللجنة من رئيس المحكمة العليا ورئيس محكمة الحسابات ورئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بالإضافة إلى أعضاء آخرين.

البان: اجراء مهم لمكافحة الفساد

تعليقا على تصريح وزراء حكومة المختار ولد أجاي بممتلكاتهم، وصف المحلل السياسي، سلطان البان، الإجراء بـ"المهم جدا" معتبرا أنه "يعزز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام".

وأوضح البان، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن التصريح بالممتلكات "يساعد في تقليل فرص الفساد من خلال مراقبة ثروة الموظفين الحكوميين كما يساهم أيضا في زيادة مستوى الشفافية في إدارة المال العام مما يزيد من مستوى الثقة بين الحكومة والمواطنين".

إلى جانب ذلك، يرى المتحدث ذاته أن إقدام الوزير الأول على التصريح بممتلكاته مباشرة بعد تعيينه "مهم أيضا وخطوة فعالية لمكافحة الفساد في دولة شهدت فسادا كبيرا  خلال المأمورية الأولى".

على صعيد آخر، يرى البان أن بلاده تتوفر على ترسانة قانونية لمكافحة الفساد، مستدركا بالقول إن تطبيق هذه الترسانة "يبقى حبرا على ورق".

وتابع "اليوم في ظل المأمورية الجديدة بقيادة معالي الوزير الأول المختار ولد أجاي هناك آمال كبيرة وخطوات مشجعة منذ تنصيبها سواء في تصريحاتها أو في التنظيم الاداري للمؤسسات وأيضا في التزام أعضائها بالتصريح بممتلكاتهم".

ولد عبيد: لا قيمة لها

في المقابل، قلّل المحامي والناشط الحقوقي، محمد ولد عبيد، من قيمة إقدام أعضاء الحكومة الجديدة على التصريح بممتلكاتهم في محاربة الفساد، مستعرضا مجموعة من الأسباب.

ويرى ولد عبيد، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن هذه التصريحات "لا قيمة لها، لأنها لا تنبني على محاضر تُجرد الممتلكات، حيث ستكون هناك محاضر أخرى لتسجيل هذه الممتلكات في مرحلة لاحقة، إلى جانب أن المسؤولين الكبار غالبا ما يجتنبون توثيق ممتلكاتهم في سجلات رسمية".

وتابع "الأموال المنقولة غالبا ما يتم نقلها إلى الخارج عن طريق وسطاء حيث يتم شراء عقارات بكل من المغرب وإسبانيا، وهي أموال من المال العام سُرقت ونقلت إلى خارج موريتانيا".

تبعا لذلك، يعتقد ولد عبيد أن مكافحة الفساد في موريتانيا يستدعي "وضع حد لتدوير المفسدين، حيث أن جميع من جرى تنصيبهم سبق تجريبهم وبينوا أنهم ليسوا أهلا لتسيير المال العام، ولابد من لجنة إشراف تكون توافقية بين الأحزاب السياسية لإعداد التقارير ورفعها إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اجراء رادع طبقا للقانون".

وختم حديثه بالقول "لدينا تخمة من القوانين الرادعة للفساد، ولكنها لا تتطبق، ولنا مثال في ملف العشرية حيث لم تستطع المحكمة إدانة غير الرئيس السابق، حتى أن من تُوبع في ملفه جرى تبرئتهم وتولوا مناصب قيادية بعد ذلك".

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

السعيد رفقة زوجته في مركز تصويت يوم الانتخابات الرئاسية
سعيد رفقة زوجته في مركز تصويت يوم الانتخابات الرئاسية

أعاد الظهور الإعلامي الأخير لأفراد من عائلة الرئيس قيس سعيد ومشاركتهم في الحملة الانتخابية الرئاسية النقاش حول الأدوار التي طالما لعبتها أُسر حُكّام تونس على امتداد عقود طويلة من تاريخ البلاد.

ففي معظم فترات تاريخ تونس الحديث، لم يكن التونسيون يكنّون الكثير من الود لعائلات الحكام بسبب الاتهامات التي لاحقتها، بدءا بأُسر "البايات" ووصولا إلى الباجي قايد السبسي مرورا بعهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

ولم تكن يوما أسرة الرئيس قيس سعيد بمعزل عن هذا الجدل، فمنذ وصوله إلى قصر قرطاج رئيسا للجمهورية في 2019، أثُيرت تساؤلات كبيرة حول الدور المحتمل لشقيقه نوفل سعيد في رسم ملامح السياسات العامة، خاصة أنه كان قد اضطلع بمهام رئيسية في الحملة الانتخابية.

أخت زوجة المرشح قيس سعيد، عاتكة شبيل: لا دخل للعائلة في السلطة، فمساندتها له تقف عند حدود الحملة، نحن لا نتدخل في قراراته وهو سيد نفسه، وذلك خلافا لما يروّج

Posted by ‎شبكة عليسة‎ on Sunday, October 6, 2024

ورغم نجاح الرئيس سعيد في تبديد تلك المخاوف بإبعاد شقيقه عن دوائر صنع القرار طيلة العهدة الأولى، فإن ذلك لم يمنع عودة النقاشات حول "دور محتمل للعائلة" خصوصا بعد الظهور الإعلامي الأخير لنوفل سعيد وعاتكة شبيل، شقيقة زوجة الرئيس، إشراف شبيل، عقب مشاركتهما الفعلية في إدارة فريق الحملة الانتخابية الرئاسية.

ظهور مثير 

ووصف المحامي نوفل سعيد، شقيق الرئيس ومدير حملته الانتخابية، الفوز الذي حققه مرشحه في الرئاسيات بـ"الكبير"، مضيفا "بهذه النسبة الكبيرة، أصبح سعيد الرئيس الرمز.. ولا سبيل لبناء مستقبل جديد دون منسوب ثقة كبير".

بدورها، اعتبرت عضوة الحملة الانتخابية لسعيّد، عاتكة شبيل، وهي شقيقة زوجته، أن ''مرور الرئيس (قيس سعيّد) من الدور الأول دليل على تواصل شعبيته على عكس ما يروّج".

وأضافت، في تصريح لإذاعة "موازييك" المحلية، أنّ "عدد الناخبين الذين صوّتوا له غير بعيد عن عدد الناخبين الذين اختاروه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019".

ويُعد هذا الظهور الإعلامي لشبيل نادرا للغاية، خاصة أنها لم تعلق في السابق على الكثير من الانتقادات والاتهامات التي طالتها، بينها التأثير على قرارات وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي جوانب من مشاركة عاتكة شبيل ونوفل سعيد في الحملة الانتخابية للرئيس، وسط تباين حاد في الآراء بشأن الدور الذي لعباه.

تجارب الماضي

يزخر التاريخ التونسي بقصص عائلات الرؤساء الذين لعبوا أدوارا رئيسية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعي بهذا البلد المغاربي

ففي فترة الرئيس الحبيب بورقيبة، الذي يوصف بـ"أب الاستقلال"، دار جدل أكده مؤرخون عن "تدخل واسع النطاق" لزوجة الرئيس وسيلة بورقيبة، شمل تعيين وإزاحة المسؤولين الكبار بالدولة.

وسيلة بورقيبة

كيف تمكنت وسيلة بن عمار من الزواج من الحبيب بورقيبة؟ القصة هنا https://bit.ly/2NfBVEo مع #شكشوكة_تايمز

Posted by Chakchouka times on Saturday, June 20, 2020

وخلال فترة زين العابدين بن علي، ازداد الأمر تعقيدا مع سيطرة أصهار الرئيس السابق، وخصوصا أشقاء زوجته ليلى الطرابلسي، على قطاعات اقتصادية مهمة، ولا تزال اتهامات الفساد المالي تلاحقهم إلى الآن أمام المحاكم.

السلطات التونسية تبدأ إجراءات تسلم بلحسن الطرابلسي
قال وزير العدل التونسي، محمد كريم الجموسي، الثلاثاء، إن تونس طالبت السلطات الفرنسية بالإبقاء على بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي رهن الإيقاف، بعدما تلقت الخميس الماضي، إشعارا من مكتب الانتربول يفيد باعتقاله.

وانحسر الحديث عن "تأثير العائلة" خلال فترة الحكم المؤقت للمنصف المرزوقي، ليعود بقوة إلى الواجهة بعد صعود الرئيس الباجي قايد السبسي إلى سدة الحكم في 2014.

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يسلم على نجله حافظ (2016)

فطيلة عهدة السبسي، التي استمرت من 2014 إلى غاية وفاته في 2019، دار جدل واسع حول "تأثير" نجله حافظ قايد السبسي الذي اتهمه أصدقاؤه في "نداء تونس" بالاستيلاء على الحزب وتحويله إلى "منصة لمكافأة أو معاقبة المسؤولين".

هواجس النخبة 

ويشير المحامي والناشط السياسي عبد الواحد اليحياوي إلى وجود "مخاوف حقيقية" لدى النخبة التونسية من أن يتحول الظهور العلني لشخصيات من عائلة الرئيس إلى "نفوذ سياسي واقتصادي" في البلاد.

 

واعتبر أن "تدخل عائلات الحكام هو تعبير من تعبيرات الاستبداد، لأن هذه الشخصيات لا تحظى بشرعية انتخابية، على غرار ما قامت به عائلة بن علي التي حولت التأثير السياسي إلى نفوذ تجاري واقتصادي".

ويرى اليحياوي في تصريح لـ"أصوات مغاربية" أن للتونسيين "تجربة مريرة" مع عائلات الحكام التي لعبت أدوارا مؤثرة قبل حتى أن تتحول تونس إلى جمهورية، أي في عهد البايات ليستمر الأمر بعد عائلات قادة ما بعد الاستقلال.

وأشار اليحياوي إلى تقارير تحدثت عن "حضور خفي" لعبته شقيقة زوجة الرئيس في الشأن العام، من خلال إشرافها على ما يُسمى بـ"شق سوسة" في مشروع الرئيس الذي يضم عدة شخصيات تم تكليف بعضها بحقائب وزارية خلال العهدة الأولى لسعيد.

"تشويه الرئيس"

في المقابل، يقول المحلل السياسي باسل الترجمان إن القانون لا يُجرم مشاركة عائلات المرشحين في الحملات الانتخابية، مستبعدا وجود أي دور رسمي لعائلة الرئيس سعيد في أجهزة الدولة.

وفند التقارير التي تتحدث عن تأثير مارسته شقيقة زوجة الرئيس على وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين، قائلا "لو كان لها تأثير لاستمر الرجل في منصبه".

ومن وجهة نظره، فإن "قيس سعيد شخص لا يسمح لأحد بمشاركته في اتخاذ القرارات بما في ذلك عائلته وأصهاره"، رافعا رهان التحدي بالقول "من يمتلك أدلة تثبت عكس هذا الأمر لنشرها واطلاع الرأي العام عليها".

موزاييك نشرت حوارين مع عاتكة شبيل أخت زوجة الرئيس ونوفل سعيد أخ الرئيس. العائلة و الأصهار ، عقدة التونسيين والمؤذنة بنهاية كل الحكام.

Posted by ‎قيس بوزوزية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأدرج الترجمان "إقحام" المعارضة لعائلة الرئيس في النقاشات السياسية في إطار "رغبة هذه الأطراف السياسية في تشويه مسار الرئيس في غياب أي ملفات فساد تُدينه".

 

المصدر: أصوات مغاربية