Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

People wave Libyan flags to mark the 11th anniversary of the uprising that toppled former President Moammar Gadhafi in 2011 in…
الأوضاع في ليبيا تسير نحو التأزم وتحذيرات من واشنطن والأمم المتحدة

لا يزال مصرف ليبيا المركزي يشكل مصدر أزمة متفاقمة في هذا البلد المغاربي، من شأنها أن تفجّر الأوضاع أكثر في أي حين بين حكومتي شرق وغرب ليبيا وقد يتطور الأمر إلى اقتتال مسلح بين المعسكرين.

وفي آخر المستجدات قال عضو مجلس النواب (شرق) جبريل أوحيدة في تصريحات صحافية، الجمعة، إن الأزمة حول المصرف المركزي "تتعلق بتقسيم الثروة في البلاد، واستغرب كيف يريد طرف واحد أن يستحوذ على الثروة ويصرفها كما يشاء".

تصريحات أوحيدة وتحذيرات واشنطن

وتأتي تصريحات أوحيدة في وقت بدأت تحشيدات عسكرية كبيرة في طرابلس، حذرت كل من واشنطن والأمم المتحدة من خطورتها.

وقالت سفارة واشنطن في ليبيا، عبر بيان إن "محاولة حل النزاع المتعلّق بمصرف ليبيا المركزي بالقوة غير مقبول وستترتب عليها عواقب وخيمة على نزاهة هذه المؤسسة الحيوية واستقرار الدولة، إضافة إلى آثار جدية محتملة على موقع ليبيا في النظام المالي الدولي".

وبدأت أزمة مصرف ليبيا المركزي في 11 أغسطس، عندما طوق "مسلحون مجهولون" مبنى تابعا للمصرف لطرد محافظ البنك واختطفوا موظفا، احتجاجا على الموازنة التي أقرها المصرف وأن جزءا كبيرا منها ذهب إلى حكومة شرق ليبيا وهو ما اعترضت عليه حكومة عبد الحميد الدبيبة في الغرب، فضلا عن اعتراضها على إدارة الميزانية والثروة النفطية في البلاد، واعتبروها تحيّزا لحكومة أسامة حماد في الشرق.

فهل ما يحدث في ليبيا سببه عدم تقسيم الثررة بالعدل بين أقاليم البلاد ومناطقها المختلفة، أم أن هناك أسبابا أخرى تزيد البلاد انقساما منذ سقوط نظام القذافي في 2011؟

المهداوي: الثروة والسلاح

يؤكّد المحلل السياسي أحمد المهداوي بأن "الأزمة الرئيسية المرحّلة منذ سقوط نظام القذافي هي؛ توزيع الثروة في ليبيا بالعدل بين الأقاليم الثلاث؛ برقة (بنغازي) وطرابلس الغرب وفزان".

وأوضح المهداوي في حديث مع "أصوات مغاربية" بأن هناك "مركزية في تقسيم الثروة وتفضيلا لمناطق على أخرى تأخذ أكثر من نصيبها، وعليه لابد من تفكيك هذه المركزية وذلك بإعادة النظر في قانون العمل المحلّي".

وختم المحلل السياسي الليبي حديثه بالإشارة إلى مشكل آخر، حيث قال "المشكل الأمني هو أيضا معضلة، فانتشار السلاح والميليشيات أزّم الأوضاع أكثر، الجميع يلجأ إلى السلاح لحل مشكلة ما أو لاستعادة حقوقه".

الرملي: أزمة متعددة الأوجه

من جهة أخرى يعتقد المحلل السياسي الليبي محود إسماعيل الرميلي بأن "الأزمة في ليبيا متعددة الأوجه، تتعلق بميراث سياسي من أيام القذافي، تمثل في عدم وجود دستور ومؤسسات حقيقية، وبعدها أزمة اقتصادية وتدخل دولي".

وأفاد الرملي في اتصال مع "أصوات مغاربية"، بأن "الأجسام السياسية الليبية الحالية فاقدة للشرعية ولابد من تجاوزها، وأن على المجتمع الدولي الاتصال بالليبيين أنفسهم لحل الأزمة".

وخلص المتحدث للإشارة إلى أن كل هذا الواقع "أفضى إلى صراع بين مجلس نواب منتهي المدة ومجلس دولة المنقسم والحكومتين في الشرق والغرب، تطور إلى صراع اقتصادي"، كما لفت إلى فشل الأمم المتحدة في حل الأزمة فضلا عن التدخلات الخارجية التي استنزفت ثروات ليبيين.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

Presidential election in Tunis
يتجه الرئيس قيس سعيد للظفر بولاية رئاسية ثانية

أظهرت النتائج التقديرية لسبر آراء قدمته مؤسسة "سيغما كونساي"، مساء الأحد، فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بنسبة تخطت 89 بالمئة متقدما على منافسيه، العياشي زمال (6.9 بالمئة) وزهير المغزاوي (3.9 بالمئة).

ومرت الانتخابات الرئاسية التونسية في مناخ سياسي متوتر ووسط مقاطعة سياسية من أحزاب سياسية، بينها "العمال" و"التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي"، فضلا عن هيئات رقابية وحقوقية.

من جانب آخر، شكك كل من الأمين العام لحزب "حركة الشعب"، زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة "عازمون" الموقوف في السجن، العياشي زمال، في النتائج المعلن عنها في سبر الآراء ووصفوها بأنها "مجانبة للصواب".

ومن المرتقب أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات عن نسبة المشاركة والنتائج الأولية للاقتراع مساء الإثنين، وسط نقاش في الأوساط التونسية عن مآل الأوضاع بعد الرئاسيات، وما إذا كانت هذه الانتخابات ستضع حدا للأزمة السياسية أم تفاقمها.

يبرز أيضا نقاش بخصوص نسبة المشاركة، الأقل في تاريخ رئاسيات تونس بعد ثورة 2011، هل تعكس عزوفا سياسيا؟ ما أسباب هذا العزوف؟

رهان الاستقرار 

في تعليقه على ما أفضت إليه التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، يقول محمود بن مبروك، الأمين العام لـ"مسار 25 جولية/يوليو" الداعم للسلطة، إن الأرقام أظهرت "بونا شاسعا" بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومنافسيه "من حيث القابلية الشعبية في البلاد".

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
حديث عن "إخلالات".. هكذا مرت رئاسيات تونس بأعين المراقبين
بعد 5 ساعات من فتح مكاتب الاقتراع، توجه 14.16 بالمئة من الناخبين التونسيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاسمة يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال الذي يقبع في السجن لاتهامه بتزوير التزكيات الشعبية.

ورصدت منظمات عاملة في مجال مراقبة الانتخابات "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة تقول إنها لم تسجل "مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

ويضيف بن مبروك لـ "أصوات مغاربية" أن تونس "ستتجه إلى استقرار سياسي ولن يبقى أمام السلطة إلا رهان يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي"، ويشمل رفع النمو وتحسين الوضع المعيشي للتونسيين، مشددا على أن أي حراك احتجاجي ذي طابع سياسي "لن يجد صداه في الشارع مستقبلا".

وبخصوص واقع الحقوق والحريات، فيؤكد المتحدث أن الأحزاب التي تدعم السلطة، وضمنها حزب "مسار 25 جولية/يوليو"، ستطالب بمراجعة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلق بأنظمة الاتصال والمعلومات ومراجعة الايقافات التي طالت عدة شخصيات.

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن أكد، عقب انتهاء التصويت وخلال لقائه بمناصريه في مقر حملته بالعاصمة تونس، أن ما تعيشه تونس هو "استكمال للثورة"، معتبرا نتائج سبر الآراء المعلنة "قريبة من الواقع".

شرخ سياسي

في المقابل، يرى الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري المعارض، وسام الصغير، أن المسار الانتخابي برمته، وصولا لنتائج الانتخابات، سيعمق "الشرخ السياسي" الحاصل في تونس، بالنظر إلى ما وصفها بالانتهاكات التي سادت الفترة الانتخابية وتصفية منافسي الرئيس في السباق الرئاسي.

وتابع في حديثه لـ "أصوات مغاربية" أن "مقاطعة طيف سياسي واسع" للانتخابات الرئاسية، فضلا عن عدم مشاركة المنظمات والهيئات الرقابية فيها، يعد "مقدمة لما بعد 6 أكتوبر 2024"، حيث "تتواصل التحركات الاحتجاجية المناهضة للسلطة القائمة"، وفق قوله.

وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن كافة مكونات الشبكة التونسية للحقوق والحريات، من أحزاب ومنظمات وجمعيات حقوقية، ستجتمع في الأيام القليلة القادمة لمناقشة طرق التعامل مع التطورات الحاصلة في تونس.

وتعد مشاركة التونسيين في الانتخابات الرئاسية، والتي لم تتجاوز وفق النتائج الأولية 28 بالمئة، أدنى نسبة يقع تسجيلها في المحطات الانتخابية الرئاسية التي أجريت بتونس عقب ثورة 2011، إذ كانت معدل المشاركة في رئاسيات 2014 في حدود 40 في المئة وبلغ في 2019 نسبة 39 في المئة.

رسائل مشفرة

مستقبل تونس ما بعد الانتخابات لا يرتبط فقط بهوية الرئيس الجديد، بل يتعلق أيضا، وفق المحلل السياسي، خالد كرونة، بأزمة العزوف السياسي التي أظهرتها نسب المشاركة في الرئاسيات وما قبلها من محطات انتخابية.

وفي هذا السياق، يقول كرونة إن تضاؤل المشاركة السياسية ليس مقصورا على رئاسيات 2024 في تونس، بما أن حوالي 70 بالمائة من الجسم الانتخابي "غابوا عن الاستحقاق"، بل إن نسبة المشاركة في التشريعيات وفي انتخابات الغرفة الثانية كانت أقل. 

ويضيف "يمكن أن نعزو ذلك بالأساس إلى غياب عرض سياسي يلائم انتظارات الناس، فالنخب والطبقة السياسية معزولة كليا عن عموم الشعب، مما عمق القطيعة من جهة، وفاقم ازدراء النخب من جهة ثانية".

ويرى الخبير السياسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن كل مناسبة انتخابية باتت "موعدا جديدا للصامتين" ينبغي على الطبقة السياسية موالاة ومعارضة أن "تفك شيفرات رسالتها".

هذه الرسالة، وفق كرونة، هي أن ما سماها الأغلبية الصامتة "لا تجد في أي من المرشحين صوتها ولا تعثر على برنامج وطني جامع يسمح فعلا بتغيير حقيقي لأسس المنظومة الاقتصادية"، بل إن "السياسيين جميعا لا يتناقضون مع أسس المنظومة حتى إن انتقدوها، وأمسوا على هذا النحو أو ذاك خدما لها"، وفقه.

ويختم كرونة حديثه بالقول "طالما أن المشروع الوطني لم يولد، لا ينبغي أبدا الاعتقاد أنه يمكن تعزيز المشاركة السياسية لأن الانتصارات التاريخية الكبرى تبدأ بانتصارات الفكر".


المصدر: أصوات مغاربية