Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

People march with signs calling for the release of detained Algerian opposition figure Karim Tabbou as they march during the…
جانب من مسيرة سابقة للمطالبة بالإفراج عن المعارض الجزائري كريم طابو

تأجلت محاكمة المعارض الجزائري كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، إلى 11 سبتمبر المقبل، فيما تقررت محاكمة المعارض فتحي غراس وزوجته في وقت سيحدّد لاحقا، وذلك بعد توقيفه قبل يومين ببيته بالعاصمة ووضع الزوجين تحت الرقابة القضائية.

وتعكس هذه المستجدات استمرار السلطات الجزائرية في متابعة من يسمّيهم الناشطون السياسيون المعارضون "رموز الحراك" الشعبي الذي انطلق في فبراير 2019 وأطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

أحكام سابقة ومناشدات للتهدئة

وبحسب عبد الغاني بادي، محامي فتحي غراس، فقد أمر قاضي تحقيق بمحكمة باب الوادي بالعاصمة، بوضع غراس وزوجته الناشطة السياسية مسعودة شاب الله تحت الرقابة القضائية، بتهم منها الإساءة الى رئيس الجمهورية.

ومن التهم الموجّهة لغراس أيضا؛ ترويج أخبار كاذبة ونشر خطاب الكراهية من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفتحي غراس، فيما اتهمت زوجته بالمشاركة في ذلك، حسبما أدلى به محاميه عبد الغني بادي لوكالة فرانس برس.

وسيكون على غراس وزوجته التقدم كل 15 يوما أمام المحكمة لإثبات الحضور، مع منعهما من النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث إلى وسائل الإعلام، فيما سيتم تحديد تاريخ المحاكمة بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وسبق لغراس (49 سنة) أن حوكم بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، وحُكم عليه بالسجن عامين قبل أن يتم تخفيف العقوبة في الاستئناف إلى عام واحد منها ستة أشهر نافذة، وقضى غراس نحو تسعة أشهر في السجن بين نهاية يونيو 2021 ومارس 2022.

وشارك غراس وهو ناشط معروف في صفوف اليسار والمعارضة العلمانية منذ عام 2019، في الحراك الاحتجاجي من أجل الحرية، كما أسس حزب "الحركة الديموقراطية والاجتماعية"، الذي جُمد نشاطه

أمّا كريم طابو (49 عاما)، فصدر آخر حكم في حقه في مارس الفارط، بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهم عدة منها "التحريض على التجمهر" والقذف"، بحسب ما أفادت به اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وتغريمه بـ 50 ألف دينار (قرابة 360 دولار)" بتهم "التحريض على التجمهر غير مسلح وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه والقذف".

ولم تنجح نداءات ومناشدات التهدئة  من حقوقيين وسياسيين للسلطات الجزائرية بالإفراج عن من يعتبرونهم "معتقلي الرأي"، بسبب استمرار ملاحقة العشرات منهم من أيام حراك 2019، الذي أطاح بنظام بوتفليقة، فيما ينفي الرئيس عبد المجيد تبون أن يكون في السجون الجزائرية معتقلو رأي.

فمتى ستنتهي ملاحقة المعارضين المرتبطين بالحراك الشعبي؟

إيوانوغان: المحاكمات ستستمر

في الموضوع قال الإعلامي والمحلل السياسي محمد إيوانوغان إن المحاكمات ستستمر "مادامت السلطة هشة وعاجزة عن إيجاد سبل لإعادة تجديد قاعدتها السياسية".

وأضاف إيوانوغان في حديث مع "أصوات مغاربية"، بأن السلطة الآن "تشتغل دون أحزاب وتعتمد على منظمات قادرة على تعبئة المواطنين خلف سياسات الحكومة، حتى إن قوانين صدرت تمنع النشاط السياسي على من ينشطون خارج الأطر الحزبية".

وختم المحلل السياسي الجزائري قائلا إن السلطة "تلجأ إلى فتج المجال السياسي في بعض الأحيان فقط، بهدف امتصاص الغضب الشعبي ليس أكثر".

بوغرارة: إجراءات قانونية

من جهته قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر عبد الحكيم بوغرارة، إن المحاكمات الجارية "لا علاقة لها بالحراك، الذي انتهى قبل سنوات، بل بأشخاص عليهم متابعات قانونية".

وأفاد بوغرارة في حديث مع "أصوات مغاربية" بأن هذه القضايا باتت بين يدي قضاة التحقيق، وسيتقرر ما إذا كانت ستمر إلى قاعة المحكمة أم ستتوقف عند قاضي التحقيق.

وأشار الأكاديمي الجزائري إلى "المناشدات بالتهدئة، التي أطلقها المترشح للرئاسيات يوسف أوشيش، بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص، لكن يبقى كل شيء حاليا في سياق الإجراءات القانونية، التي تطبق على الجميع".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تبون وماكرون في لقاء سابق

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون زيارة فرنسا التي كانت مقررة  بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر الجاري، معتبرا أنها "مهينة".

التصريح جاء على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين، منذ إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي، دعم باريس لمقترح المغرب الخاص بخطة الحكم الذاتي لحل النزاع في الصحراء الغربية.

وقال تبون، في مقابلة تلفزيونية السبت، أن "الإعلان أمام الملأ بالموافقة على الحكم الذاتي في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية أمام لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة تصرف يعكس سياسة الكيل بمكيالين"، مضيفا أن الجزائر "لن تقبل الإهانة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وكانت الجزائر سارعت، عقب إعلان فرنسا عن موقفها من النزاع في الصحراء الغربية، إلى استدعاء سفيرها في باريس، وخفضت تمثيلها الدبلوماسي فيما أبقت على قائم بالأعمال.

وفي معرض حديثه عن "بقع الظل" في علاقة بلاده مع باريس، أشار تبون إلى أن دعوة "بعض الأطراف" بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق 1968 هو "فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر"، مشددا على أن الاتفاق "لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا".

ولدى حديثه عن ملف الذاكرة، قال الرئيس الجزائري "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا"، مضيفا "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

كما تحدث تبون عن التجارب النووية الفرنسية خلال حقبة استعمارها للجزائر قائلا "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

كل هذه التطورات تطرح أسئلة بشأن مآلات العلاقات الجزائرية الفرنسية الموسومة بالتوتر.

"برودة قد تطول"

ويعتقد المحلل السياسي، فاتح بن حمو، أن إلغاء زيارة الرئيس الجزائري لباريس التي كانت مقررة هذا الخريف "رد طبيعي" على تغيير الإليزيه لموقفه من طبيعة النزاع في الصحراء الغربية، مضيفا أن مسار العلاقات بين البلدين "ظل دوما يتأرجح بين التطبيع والتوتر، والفعل وردة الفعل".

وإجابة على سؤال بشأن تداعيات إلغاء الزيارة، يؤكد بن حمو لـ"أصوات مغاربية" أن ذلك "سيضفي برودة قد تطول على مسار العلاقات الذي كان منتظرا أن ينتعش في خريف هذا العام"، مؤكدا أن مستقبل العلاقات سيظل مرهونا بتغير الموقف الفرنسي تجاه ملف الصحراء الغربية وقضايا الذاكرة، ووقف الحملات الدعائية والعدائية ضد الجزائر.

العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- أرشيف
ماكرون لمحمد السادس: مخطط المغرب هو "الأساس الوحيد" لحل قضية الصحراء الغربية
أعلن الديوان الملكي المغربي الثلاثاء أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ العاهل محمد السادس أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط هو "الأساس الوحيد للتوصل الى حل سياسي بشأن قضية الصحراء الغربية".

كما يرى المتحدث أن قرار تبون "يكرس الندية" في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مضيفا أن الجزائر "جعلت مصالحها وحصيلة أرباحها معيار لعلاقاتها مع الآخرين".

وكانت العلاقة بين البلدين شهدت تدهورا في خريف 2021 بسبب تصريحات أدلى بها ماكرون، وصف فيها نظام الحكم بالجزائر بأنه "سياسي عسكري مبني على ريع الذاكرة التاريخية".

وعلى إثرها، سحبت الجزائر سفيرها وأغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الفرنسية العسكرية الناشطة في منطقة الساحل. إلا أن زيارة ماكرون للجزائر في أغسطس 2022 بددت تلك الغمامة التي عادت من جديد لتخيم في سماء العاصمتين.

علاقات "مرهونة"

وفي هذا الصدد، يقر أستاذ العلاقات السياسية بجامعة الجزائر، إدريس عطية، بـ"ركود في العلاقات مع فرنسا بسبب تحول موقف الإليزيه من قضية الصحراء الغربية وقضايا الساحل، وتلكؤه بشأن عدة قضايا مشتركة خاصة بملف الذاكرة الذي يعني ممارسات الاستعمار الفرنسي للجزائر من 1830 إلى 1962 ".

إلا أن إدريس عطية يؤكد لـ"أصوات مغاربية" أن إلغاء زيارة تبون لباريس "لن تؤدي إلى قطيعة نهائية في العلاقات"، مضيفا أن الرئيس الجزائري "لا يريد زيارة بلا محتوى أو بدون أهداف في هذه الظروف".

في المقابل، يشير خبير العلاقات السياسية الدولية إلى أنه "يريد جدية في هذه العلاقات، كما أنه يتطلع إلى تقدم ملحوظ في ملف الذاكرة".

ويخلص المتحدث إلى أن عودة العلاقات الجزائرية مع باريس إلى طبيعتها مرهون بقرارات الإليزيه تجاه الملفات سالفة الذكر، خصوصا "دعم استقرار المنطقة، وتسريع وتيرة العمل المشترك الخاص بالذاكرة داخل لجنة المؤرخين"، داعيا إلى "عزل الأصوات المتطرفة لليمين الذي يعكر الأجواء السياسية".

 

المصدر: أصوات مغاربية