Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من الدمار الناتج عن تفجير في ليبيا (أرشيفية)
جانب من الدمار الناتج عن تفجير في ليبيا (أرشيفية)

اغتال مسلحون مجهولون المسؤول السابق في خفر السواحل في ليبيا، عبد الرحمن ميلاد المعروف بـ"البيدجا"، والذي ذاع صيته لكونه أحد كبار مهرّبي البشر، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت مصادر رسمية أن ميلاد (34 عاما) اغتيل في مكمن نصبه له مسلحون مجهولون في الصياد على مسافة 25 كلم غرب طرابلس، قرب قاعدة جنزور البحرية التي كان يتولى قيادتها.

وأظهرت صور تم تداولها على شبكات التواصل، سيارة رباعية الدفع بيضاء اللون الى جانب الطريق وقد اخترقتها رصاصات عدة، مع جثة رجل في داخلها. 

وقتل "البيدجا" قتل أن تعرض لإطلاق الرصاص في سيارته من مسلحين مساء الأحد غرب العاصمة الليبية طرابلس. وأكد جهاز الطب والطوارئ في مدينة الزاوية مقتله بعد وصول جثمانه إلى مستشفى الزاوية.

ولم تحدد المصادر الليبية أية دوافع خلف عملية الاغتيال.

من جانبه، نعى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، "البيدجا"، وكلف وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بـ"فتح تحقيق عاجل في واقعة استهدافه".

وبدوره، نعى رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، آمر معسكر الأكاديمية البحرية الحربية، عبدالرحمن ميلاد، قائلا إن مدينة الزاوية "تشهد له بسعيه للصلح بين أبنائها عند نشوب أي خلاف، وجهوده التي بذلها في استئناف العمل بالأكاديمية البحرية وتخريج أول دفعة منها بعد توقف 14 عاماً".

وأضاف "وفي الوقت الذي نعزي فيه عائلة المغدور وذويه وزملائه، فإننا نطالب النائب العام والجهات المختصة بالكشف عن المتورطين في عملية الاغتيال وتقديمهم للعدالة".

من هو "البيدجا"؟

ووجهت قبل سنوات اتهامات لعبد الرحمن ميلاد بتنظيم عمليات تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا وتعذيب مهاجرين غير نظاميين وفق تقارير منظمات حقوقية.

و"البيدجا" شخصية مثيرة للجدل، يوصف بأنه من "ملوك التهريب في ليبيا"، من البشر إلى المحروقات وغيرها، خصوصا أثناء توليه قيادة خفر السواحل في مدينة الزاوية إلى الغرب من طرابلس.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية وليبية، شارك ميلاد ومهرّبون آخرون عام 2017، في مباحثات مع مسؤولين إيطاليين، ساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد رحلات القوارب التي تقلّ مهاجرين من السواحل الليبية نحو إيطاليا.

وأوقفته السلطات الليبية في أكتوبر 2020، قبل الإفراج عنه في أبريل 2021. 

وصدرت بحقه مذكرة توقيف عن الإنتربول بطلب من لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي الذي فرض في يونيو 2018 عقوبات على ستة زعماء لشبكات لتهريب المهاجرين في ليبيا.

وشدد عضو المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، على أن "أيادي الغدر" التي نفذت الاغتيال "لن تفلت من العقاب".

وطلب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري القضاء بـ"الكشف عن المتورطين وتقديمهم للعدالة".

وفي ظل الانقسام والفوضى اللذين تعانيهما منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت ليبيا معبرا مهما للمهاجرين الفارين من نزاعات تشهدها دول الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

المصدر: أصوات مغاربية / مراسل الحرة في ليبيا / وكالات

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية