Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

طاقة نظيفة- تعبيرية
طاقة نظيفة- تعبيرية | Source: Shutterstock

يرتقب أن تتجاوز القدرات الوطنية لإنتاج الطاقات المتجددة في الجزائر 4000 ميغاواط "بفضل إنجاز 21 محطة كهروضوئية مستقبلا عبر ولايات الوطن"، حسبما أشارت اليه محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية.

وأفادت محافظة الطاقات أنها "ستبلغ ذلك بفضل الإنجاز المرتقب لـ 21 محطة للطاقة الكهروضوئية، بما في ذلك محطة غارا جبيلات بقدرة إجمالية تبلغ 3.200 ميغاواط، وتهجين محطات ديزل أو بتروبينات الغاز الموجودة في جنوب البلاد بالطاقة الشمسية الكهروضوئية"، وفق تقرير بشأن حصيلة 2023، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الإثنين.

وكانت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية شرعت، العام الماضي، في "المنح المؤقت" للصفقات المتعلقة بعروض المناقصة الوطنية والدولية لإنجاز، مشروعي 2000 ميغاواط وسولار 1000 ميغاواط، علاوة على توقيع العقود مع الشركات (الوطنية والأجنبية) الفائزة في مارس 2024"، حسب المصدر ذاته.

ويتضمن مشروع 2000 ميغاوات، "إنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية عبر 12 ولاية، بطاقة تتراوح بين 80 ميغاوات إلى 220 ميغاوات لكل منهما"، في حين يتضمن مشروع سولار 1000 ميغاوات "إنجاز خمس محطات مماثلة بطاقة تتراوح بين 50 ميغاوات إلى 300 ميغاوات في خمس ولايات"، كما أشار التقرير إلى "تحقيق قدرة طاقات متجددة نهاية ديسمبر 2023 على المستوى الوطني بلغت 600.9 ميغاواط".

وتراهن الجزائر على الطاقات المتجددة للتخفيف من حدة الاستهلاك الداخلي للغاز ضمن مجموعة من البدائل المتاحة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، بعدما تجاوز الطلب الداخلي الخمسين بالمائة خلال سنة 2023، إذ بلغ 53 مليار متر مكعب، وفق تقرير نشرته سلطة ضبط الكهرباء والغاز على موقعها الإلكتروني في وقت سابق من السنة الجارية، متوقعا أن "يرتفع إلى حدود 62 مليار متر مكعب، في حدود سنة 2033".

وكان الاستهلاك الداخلي للغاز سجل سنة 2012 استهلاكا بنحو 32.36 مليار متر مكعب، قبل أن يرتفع إلى 50.40 مليار متر مكعب خلال سنة 2022. أي بمعدل 4.5 بالمائة سنويا، فيما سجل الاستهلاك الوطني لسنة 2021، كمية قدرت بنحو 48.61 مليار متر مكعب.

نجاح مشروط..

وفي هذا الصدد يرى الخبير الدولي للطاقة، عبد الرحمان مبتول، أن السياسة الطاقوية الحالية في الجزائر "تعتمد في مخططاتها على البدائل النظيفة من الطاقة المتجددة"، مضيفا أنها رسمت استراتيجية لبلوغ 22 ألف ميغاواط بحلول سنة 2035، من بينها 12 ألف ميغاواط للاستهلاك الداخلي كبديل للغاز".

ويتابع عبد الرحمان مبتول حديثه لـ "أصوات مغاربية" مشيرا إلى أن "إنتاج 4000 ميغاواط في المستقبل، معناه تحقيق 25 بالمائة من الإنتاج المخطط له من الطاقة المتجددة". 

ويرى المتحدث أن تحقيق هذه النتائج "سيظل مشروطا بضخ ما بين 60 إلى 70 مليار دولار على مدار 15 سنة القادمة"، مضيفا أن "الحصيلة لا زالت متواضعة بالنسبة لإنتاج الطاقات المتجددة التي لم تغط سوى 1 إلى 2 بالمائة من حجم الاستهلاك الداخلي للطاقة"

ورغم خطط الاعتماد أكثر على الطاقة المتجددة، يجزم مبتول، أن "الطلب الداخلي على الغاز سيرتفع مع حلول 2035 إلى 100 مليار متر مكعب سنويا نتيجة عدة عوامل ديموغرافية واقتصادية (من بينها 20 مليار متر مكعب تضخ في الآبار للحفاظ على نشاطها)، وذلك ببلوغ الإنتاج 200 مليار متر مكعب سنويا".

ومن جانبه يرى الخبير في قضايا الطاقة، أحمد ترتار، أن البرامج القائمة لتطوير وإنتاج الطاقات المتجددة في الجزائر، "ستحل الكثير من  المشاكل المطروحة كزيادة الطلب على الغاز، وبدائل إنتاج الطاقة الكهربائية".

ويضيف الخبير ترتار لـ " أصوات مغاربية" أن المشاريع المتواجدة على مستوى عدة ولايات خصوصا الجنوب الغربي، "تستجيب لسياسة تقليص الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء وتحويل 60 بالمائة من الطاقات المتجددة لتغطية الاحتياجات الطاقوية الداخلية".

وحسب المتحدث فإن كافة برامج الطاقات المتجددة تسيير وفق رزنامتها التي سطرتها وزارة الطاقة"، مما يؤكد، وفقه، أنها "ستلبي الاحتياجات البديلة للغاز في انتاج الكهرباء وباقي الاستخدامات".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية