أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بتونس، الإثنين، عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر، ضمت ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، والأمين العام لـ"حركة عازمون" العياشي زمال. 

ورفضت هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية بإعادة كل من الوزير السابق منذر الزنايدي، والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، والناشط السياسي عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي عقب قبول طعونهم ضد قرار الهيئة برفض ملفات ترشحهم. 

وفسّر رئيس الهيئة العليا للانتخابات بتونس، فاروق بوعسكر، رفض قرار المحكمة الإدارية بأنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي رغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.

في مقابل ذلك، أعلنت المحكمة الإدارية، في بلاغ لها الإثنين، أنّها "تولّت بتاريخ الاثنين 2 سبتمبر 2024 تبليغ نسخ الأحكام القاضية بالإلغاء إلى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات"، مشيرة إلى أنّها "تولّت تِباعًا وبمجرّد التّصريح بالأحكام تبليغ شهادة في منطوقها حينًا إلى طرفي النّزاع تطبيقا لأحكام الفصل 24 من قرار الهيئة".

وأثار قرار الهيئة العليا للانتخابات برفض أحكام المحكمة الإدارية بخصوص إرجاع عدد من المترشحين إلى السباق الرئاسي جدلا في الأوساط التونسية بشأن تداعياته السياسية المحتملة على هذا البلد المغاربي أسابيع قليلة قبل موعد الانتخابات الرئاسية.

"احتقان سياسي"

تعليقا على هذا الموضوع، يرى المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، أن الصراع القائم بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا للانتخابات "ستكون له تداعيات سياسية سيئة في البلاد من شأنها رفع منسوب الاحتقان السياسي ليتجاوز نطاق وحدود النخبة الواعية بما يحدث إلى عامة التونسيين"، وفق رأيه.

وقال الجورشي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، إن "هذه الأزمة تجعل من الانتخابات الرئاسية المقبلة تفقد الكثير من جديتها وتزيد في حجم الشكوك بشأن مدى جدواها من طرف الديمقراطيين والنخب السياسية والحقوقية في تونس"، مشيرا إلى أن "ما يحدث ليس في صالح الرئيس التونسي قيس سعيد".

وأضاف أنه "بقطع النظر عن الحيثيات والنتائج فإن ما يحدث اليوم سيجعل المهتمين بهذه المحطة الانتخابية يقولون إن المحيطين بالرئيس قد وضعوه في سياق يجعل من نتائج الانتخابات محكومة ومحسومة لصالحه سلفا، قبل موعد السادس من أكتوبر المقبل"، وفق قوله.

وأوضح المتحدث أن "عدم الالتزام بقرارات المحكمة الإدارية يعد خطأ جسيما سيسجله التاريخ كسابقة في سجل المسار الانتقالي الذي تعيشه تونس"، لافتا إلى أن "احتمال رفض المحكمة الإدارية لنتائج الانتخابات الرئاسية سيؤدي بالبلاد إلى أزمة سياسية مجهولة العواقب".

"جدل عبثي"

من جانبه، قال المحلل السياسي، مراد علالة، في حديث لـ"أصوات مغاربية" إن "ما يحصل في تونس هو جدل عبثي سيعود بالوبال على صورة مؤسستين من أهم مؤسسات الدولة ممثلة في المحكمة الإدارية من ناحية والهيئة العليا للانتخابات من ناحية أخرى".

وأوضح علالة أن النزاع القانوني بين المحكمة الإدارية وهيئة الانتخابات "قد يعود بما وصفه بالوبال كذلك على العملية السياسية التي تحولت في نهاية المطاف إلى جدل ونزاع حول الصلاحيات والأمور القانونية الشكلية"، مشيرا إلى أن "النصوص القانونية باتت محل تأويلات مغالية ومفرطة في التضييق بدل الانفتاح"، وفق تعبيره.

وتابع أن التونسيين "استبشروا في البداية بعودة مترشحين إلى السباق الرئاسي مما رفع منسوب الاهتمام بالاستحقاق الانتخابي المرتقب ثم تراجع هذا الاهتمام عقب حصر القائمة النهائية للمترشحين ونشوب صراع بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية".

وبخصوص تداعيات هذا الصراع، شدد المتحدث على أنه "سيؤثر سلبا في نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية إضافة إلى تقديم صورة سلبية للتجربة الديمقراطية لتونس على مستوى العالم بعد أن كانت الأقدر والأنجح في المنطقة"، مؤكدا أن "تعدد المترشحين لهذا السباق الرئاسي كان سيشكل فرصة للتونسيين لحسن الاختيار وممارسة حقهم في انتخاب من يمثلهم لإدارة المرحلة".

المصدر: أصوات مغاربية