Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

العياشي الزمال- المصدر: صفحته على فيسبوك
يعتزم العياشي زمال خوض السباق الرئاسي الحالي تحت شعار "نقلبو الصفحة"

منذ إعلانه في يوليو الماضي عن ترشحه لخوض سباق الانتخابات الرئاسية بتونس، يواجه الأمين العام لـ "حركة عازمون" العياشي زمال الكثير من العقبات، من شأنها أن تحول حلمه بالوصول إلى "قصر قرطاج" إلى كابوس قد ينتهي به في "سجن المرناقية" بتونس العاصمة.

فبعد أيام قليلة من تثبيت على لائحة المقبولين نهائيا لخوض الانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لـ "حركة الشعب" زهير المغزاوي، بات زمال يواجه ملفا قضائيا يتعلق بشبهات "افتعال تزكيات شعبية"، ما قد يبدد حلمه في خوض الرئاسيات في حال تمت إدانته قضائيا.

وجرى اعتقال زمال الإثنين المنقضي، للاشتباه في تورطه في تزوير تزكيات شعبية وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، قبل أن توافق الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة منوبة (شمال،غرب) أمس الخميس، على طلب الدفاع الإفراج عنه وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده إلى يوم 19 سبتمبر الجاري.

إيقاف جديد

عقب الإفراج عنه من سجن "برج العامري" بتونس العاصمة بوقت قصير، قامت فرقة تابعة للحرس الوطني بإعادة إيقاف زمال واقتياده إلى منطقة وادي مليز بمحافظة جندوبة (شمال غرب)، ليحال مجددا على أنظار النيابة العمومية، وفق ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي، الجمعة، في تصريح لوسائل إعلام محلية.


وكان زمّال قد أدلى بأقواله الأسبوع الماضي، لدى فرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني بواد مليز، بشبهة "افتعال تزكيات"، وتقرر إثرها الإبقاء عليه في حالة سراح.

من جانبه أعلن مكتب حملة المرشح زمال في بلاغ الخميس، أنه تم " عرض زمال على المجلس الجناحي بمحكمة منوبة على خلفية تهمة مفتعلة وكيدية، وقضت هيئة المحكمة بإبقائه في حالة سراح مع تحديد موعد جلسة بتاريخ 19 سبتمبر 2024."

ويثير إيقاف زمال، أسابيع قليلة قبل موعد إجراء الانتخابات، انتقادات واسعة في صفوف الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية التي تتهم السلطة بمحاولة "تصفية" خصوم الرئيس سعيد وتعبيد الطريق لولاية رئاسية ثانية.

من هو العياشي زمال؟

العياشي زمال، هو مهندس ومستثمر في المجال الزراعي وهو أصيل محافظة سليانة في الشمال الغربي لتونس، وهو مؤسس و أمين عام حزب "حركة عازمون" الذي انطلق نشاطه فعليا في العام 2022.

بدأ مشواره السياسي مع حزب "تحيا تونس" الذي قاده رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، حيث فاز بمقعد بمجلس نواب الشعب عقب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2019.

ويعتزم زمال خوض السباق الرئاسي الحالي تحت شعار "نقلبو الصفحة" إذ أكد في وقت سابق عن إعلان برنامج الانتخابي أنه أعده بالاستعانة بخبراء ومختصين في عدة مجالات.

ويتضمن برنامجه الانتخابي 4 محاور تتعلق بالجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتحديات الكبرى، حيث تعهد العياشي زمال " بالحسم خلال مائة يوم" في كل الإصلاحات السياسية اللازمة لبناء ديمقراطية حقيقية وللتفرغ لما هو أهم بعيدا عن نظرية المؤامرات.

وبين حلم رئاسة لم يكتمل والهواجس من انتهاء المغامرة خلف قضبان السجون، يصر زمال وفريق حملته الانتخابية على مواصلة السباق الرئاسي ومواجهة التحديات رغم ما كل ما يحيط هذه التجربة من سيناريوات ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جانب من مظاهرة حديثة ضد سياسات الرئيس  التونسي قيس سعيّد
جانب من مظاهرة حديثة ضد سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد

جمعيات ممنوعة من مراقبة الانتخابات ومعارضون خلف القضبان وصحافة وقضاء في خدمة السياسة، هكذا تصف منظمات حقوقية غير حكومية تونسية وأجنبية مناخ الحقوق والحريات في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد.

ويرسم رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" بسام الطريفي لوكالة فرانس برس مشهدا قاتما في البلاد، مستنكرا "التضييق على الصحافة الحرّة والمستقلة مع وجود صحافيين في السجون بسبب آرائهم وتوظيف العدالة لاستبعاد المرشحين والسياسيين والناشطين".

ويؤكد الطريفي أنه مع وجود وضع "مخيف وكارثي" لحقوق الإنسان، يمكننا "القول إن الانتخابات الرئاسية لن تكون ديمقراطية ولا شفافة".

ورفضت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، وفي خطوة غير مسبوقة منذ ثورة 2011، اعتماد منظمتي "أنا يقظ" و"ومراقبون" لمراقبة سير العملية الانتخابية.

ودأبت هاتان الجمعيتان التونسيتان على مراقبة الانتخابات منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011 ودخول البلاد في عملية الانتقال الديموقراطي.

وتتهم الهيئة التي لم تستجب لطلب الردّ على أسئلة وكالة فرانس برس المنظمتين بالحصول على "تمويلات أجنبية مشبوهة".

وأقرّت منظمة "أنا يقظ" بتلقّي مساعدات خارجية، ولكن "في إطار القانون ومن جهات مانحة تعترف بها الدولة التونسية مثل الاتحاد الأوروبي"، وفق ما أوضح أحد مديريها سهيب الفرشيشي لوكالة فرانس برس.

ويضيف الفرشيشي "كما تتهمنا الهيئة بعدم الحياد. ولا نعرف كيف"، مؤكدا أن منظمته "طلبت توضيحات من الهيئة ولكن لم تحصل على أي إجابة".

ونفت منظمة "مراقبون" التي لم ترغب في التحدّث إلى وكالة فرانس برس، في بيان، الشكوك حول شفافية أموالها، وأكدت أن "مراقبتها تتم بنزاهة ودون الانحياز إلى أي طرف سياسي".

بالنسبة للطريفي، فإن "القرار التعسفي الذي اتخذته الهيئة" بشأن منظمتين غير حكوميتين معترف بهما "يوضح تقييد وتقلّص الفضاء المدني".

ويواجه الرئيس قيس سعيّد المنتخب ديمقراطيا في العام 2019، اتهامات من معارضيه والمدافعين عن الحقوق ب"الانجراف السلطوي"، منذ أن قرّر في 25 يوليو 2021 احتكار الصلاحيات الكاملة في البلاد.

ويقول الناطق الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" رمضان بن عمر إن الرئيس سعيّد "يرفض أي جهة مستقلة أو منتقدة لمراقبة هذه الانتخابات"، مشيرا الى أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحوّلت إلى أداة لترسيخ هذه الرؤية بحجج وهمية، وهذا أمر خطير".

في الأشهر الأخيرة، أحكمت السلطات سيطرتها على مصادر التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، وهددت باعتماد قانون لتقييدها.

في منتصف أيلول الفائت، ندّد قيس سعيّد، من دون أن يسميها، بجمعيات تتلقى "مبالغ ضخمة" من الخارج "لها رغبة واضحة في التدخّل في الشؤون الداخلية لتونس".

"خطوة إلى الوراء"

ووفقاً لبن عمر، فإن تونس "دخلت في مسار قمعي قد يؤدي خلال عام إلى اختفاء المنظمات المستقلة" من المجتمع المدني.

ويقول نائب رئيس "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" ألكسيس ديسوايف لوكالة فرانس برس إن هناك "خطوة إلى الوراء" مع تركيز السلطات "في يد رجل واحد يريد الاستغناء عن منظمات وسيطة".

ويتابع الخبير في شؤون تونس الذي يسعى الى دعم المجتمع المدني في تونس، إن سعيّد "همّش دور النقابات والمنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة والصحافيين".

ويضيف "عملت هذه السلطة بشكل استراتيجي في فترة زمنية قصيرة إلى حدّ ما للعودة إلى نظام يمكن وصفه بأنه دكتاتوري"، قائلا إنه "صُدم لرؤية الحريّات والحقوق الأساسية مثل حرية التعبير تتعرّض للهجوم".

وتمّ توقيف العشرات من المعارضين منذ العام 2023 بما في ذلك شخصيات مثل المحافظ الإسلامي راشد الغنوشي، أو الناشط السياسي جوهر بن مبارك وغيرهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".

كما سُجن العديد من الصحافيين منذ بداية العام 2024 على خلفية مواقف اعتثبرت ناقدة للرئيس سعيّد، بموجب مرسوم مثير للجدل حول "الأخبار زائفة".

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان الاثنين "يُحتجز أكثر من 170 شخصا في تونس لأسباب سياسية أو لممارسة حقوقهم الأساسية".

ويخلص ديسوايف إلى أن "السلطة السياسية خلقت مناخا من الخوف مع مجتمع مدني يكافح من أجل أداء وظيفته، وهناك غياب للضوابط والتوازنات، وبرلمان في اتفاق كامل مع الرئيس، وسلطة قضائية متدهورة مع فصل القضاة أو نقلهم حال إصدارهم أحكاما لا تروق" للسلطة القائمة.

المصدر: فرانس برس