Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عبد العزيز بوتفليقة قضى 20 عاما رئيسا للجزائر وقبل ذلك قاد دبلوماسيتها لفترة طويلة
عبد العزيز بوتفليقة قضى 20 عاما رئيسا للجزائر وقبل ذلك قاد دبلوماسيتها لفترة طويلة

شهدت الجزائر التي تنظم انتخابات رئاسية السبت، احتجاجات شعبية وحملة قمع منذ 2019، سنة تنحي الرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة الذي توفي عام 2021.

فيما يلي أهم الأحداث السياسية التي شهدتها الدولة المغاربية خلال السنوات الخمس الماضية:

استقالة بوتفليقة 
في الثاني من أبريل 2019، استقال بوتفليقة تحت ضغط الشارع وبعدما حضّه على مغادرة السلطة رئيس أركان الجيش حينذاك الفريق أحمد قايد صالح، أحد مؤيديه الرئيسيين.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية بعدما أعلن بوتفليقة في العاشر من شباط/فبراير ترشّحه لولاية خامسة، رغم تدهور صحته نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.

رئيس انتقالي
عيّن البرلمان الجزائري رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا في 9 نيسان/أبريل، في خطوة رفضتها المعارضة.

واستمر الحراك الشعبي الضخم في وسط الجزائر العاصمة سعيا لإنهاء النظام السياسي القائم منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

برز حينذاك رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح باعتباره صانع القرار الرئيسي.

وأدت تحقيقات في قضايا فساد طالت سياسيين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة إلى أحكام مشددة، شملت رئيسي وزراء سابقين هما عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.

انتخاب تبون
في ديسمبر 2019، فاز عبد المجيد تبون رئيس الوزراء السابق في عهد بوتفليقة، في الانتخابات الرئاسية بنسبة مشاركة رسمية أقل من 40 في المئة.

في 23 ديسمبر، توفي قايد صالح إثر أزمة قلبية عن عمر ناهز 79 عاما.

توقفت الاحتجاجات في مارس 2020 وسط قيود لاحتواء وباء كوفيد وعلى خلفية القمع المتزايد لنشطاء الحراك والمعارضين السياسيين والصحافيين والمدونين.

في الأول من نوفمبر 2020، وافق الشعب الجزائري على نسخة منقحة من الدستور، لكن مع نسبة مشاركة منخفضة قياسية.

قمع احتجاجات جديدة
تجددت تظاهرات الحراك في فبراير 2021، لكن وزارة الداخلية فرضت في ماي على المتظاهرين الحصول على تصريح مسبق لتنظيم الاحتجاجات، ما يعني حظرها فعليا.

في 12 يونيو، فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الانتخابات التشريعية المبكرة، لكن نسبة المشاركة في الاقتراع التي بلغت 23% هي الأدنى على الإطلاق في تاريخ الجزائر.

قطيعة مع المغرب
في 24 أغسطس 2021، أعلنت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب متّهمة المملكة بـ"أعمال عدائية"، بعد أشهر من التوترات المتفاقمة بين الدولتين الجارتين على خلفية مسألة الصحراء الغربية بشكل أساسي.

تصنّف الأمم المتحدة الصحراء الغربية بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي"، ويدور منذ رحيل إسبانيا القوة الاستعمارية السابقة عام 1975 نزاع حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.  

ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من الصحراء الغربية، وأعلنت جبهة البوليساريو التي تسعى لإقامة دولة على أراضيها عام 2020 "حرب دفاع عن النفس".

في 30 يوليو 2024، أعلنت الجزائر سحب سفيرها من باريس بعد أن قالت فرنسا إن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية هي الحل "الوحيد" للنزاع.

تبون يسعى لولاية ثانية
في فبراير 2024، بعد خمس سنوات من بدء الحراك المطالب بالديموقراطية، قالت منظمة العفو الدولية إن الجزائر لا تزال تقيد الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.

في 21 مارس، قرّر تبون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من ديسمبر إلى 7 سبتمبر.

أعلن تبون في 11 يوليو أنه سيترشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

في 31 يوليو، أعلنت المحكمة الدستورية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين في الانتخابات، من بينهم الرئيس المنتهية ولايته.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية