Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Algerian anti-government protesters take the streets of Algiers on March 26, 2021 as the Hirak pro-democracy movement keeps up…
إحدى مسيرات الحراك الشعبي في الجزائر العاصمة - أرشيف

منذ توقف مسيرات الحراك الشعبي بالجزائر قبل أزيد من ثلاث سنوات، انخرطت وجوه شابة منه في الأحزاب والنضال السياسي، فيما اختار آخرون الصمت، بينما لوحق آخرون قضائيا.

ويراهن الحراكيون المنخرطون في النضال السياسي على المسار الانتخابي لإحداث تغيير في النظام السياسي وتحصيل مزيد من الحريات، وهو ما خرجوا للمطالبة به في حراك فبراير 2019، الذي أطاح بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

الشباب في السياسة

بعد انتخابات ديسمبر 2019 دعا الرئيس عبد المجيد تبون الشباب إلى الانتظام في أحزاب وجمعيات سياسية، من أجل تحقيق مطالبهم في التغيير، وفُتح الباب أمام الشباب للدخول إلى المجالس المنتخبة في البلدية والولايات والمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان).

جاء قرار فتح الباب أمام الشباب لخوض المجال السياسي، عقب رفض أغلبية الشباب في الحراك المشاركة في رئاسيات 2019، والتي اعتبروها غير شرعية وطالبوا بإلغائها والذهاب إلى مجلس تأسيسي، وهو ما رفضته السلطات حينها ممثلة في القائد السابق للجيش الفريق الراحل أحمد قايد صالح.

وشهدت مرحلة ما قبل الانتخابات  التشريعية الفارطة إدراج عديد الشباب في القوائم الحزبية، ونجح بعضهم في الدخول إلى المجلس الشعبي الوطني، ودخل آخرون إلى المجالس البلدية والولائية. 

وخُصصت منحة مالية للشباب والمرأة الماكثة في البيت وفتح المجال للشباب لفتح شركات اقتصادية ناشئة، كما استهدفت الحملة الانتخابية للمترشحين الثلاثة فئة الشباب، بهدف كسر العزوف المرتفع عند هذه الفئة.

فهل ستكون مشاركة الحراكيين في الرئاسيات الحالية آلية لتحقيق مطالبهم، بعدما قاطعوها سابقا؟

معزوز: طبيعة السلطات

في الموضوع قال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني معارض)، عثمان معزوز، إن السلطات "أغلقت مساحات الحريات والنقاش حول الرئاسيات، لذلك تقلصت حظوظ التغيير"، وفي هذا السياق توقّع أن تشهد الانتخابات مقاطعة أيضا.

وأوضح السياسي الجزائري المعارض في حديث مع "أصوات مغاربية"، بان هناك "قلّة من الحراكيين انخرطت في العمل الحزبي وتشارك في الرئاسيات، وقال إن هؤلاء لن يحققوا ما يطالبون به بسبب طبيعة السلطات في تسيير البلاد".

وبرأي معزوز فإن التغيير المأمول "لا يزال بعيدا، وعلى الجميع مواصلة النضال وقد دعونا إلى مقاطعة الانتخابات لعدم توفر شروط نزاهتها، وهو ما قررناه نحن في الحزب".  

جواد: آلية لتحقيق مطالب الحراك

من جهته قال الناشط الجمعوي والسياسي فريد جواد، إن "النضال الحزبي وفي الجمعيات هي الآلية الوحيدة ليحقق الشباب ما كانوا يطالبون به خلال الحراك".

وأوضح جواد في اتصال مع أصوات مغاربية" بأن "الثقة عادت للشباب الحراكيين بإجراءات ملموسة منها؛ تخصيص كوطة للشباب في المجالس المنتخب في البلديات والولايات وفي الأحزاب منها كوطة للجامعيين، وتخصيص منحة البطالة وأيضا فتح المجال للشباب لاقتحام مجال المقاولاتية وريادة الأعمال".

وأضاف الشاب الثلاثيني، الذي شارك في الحراك الشعبي "الحراك بات مدسترا وهذا اعتراف من السلطات بشرعيته، ونحن الآن في مرحلة النضال لتحقيق مطالبنا عبر آلية سياسية وليس في الطرقات".  

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية