Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تقارير

سبع رئاسيات منذ 1989.. لماذا ظلت المشاركة هاجسا بالانتخابات الجزائرية؟

07 سبتمبر 2024

شدد المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية في الجزائر، عبد المجيد تبون (مستقل)، عبد العالي حساني (إسلامي) ويوسف أوشيش (اشتراكي)، على ضرورة مشاركة الناخبين بقوة في استحقاق اليوم السبت، كما تمحورت جل النشاطات العمومية حول دعوة المواطنين للانتخاب.

ولم يفوت المترشحون فرصة المؤتمرات الصحفية صباح اليوم للدعوة إلى المشاركة الواسعة، وفي هذا الصدد خاطب مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، المواطنين لأجل التصويت "بقوة" على برنامجه "لتكريس التغيير، والتأسيس لمنظومة حكم مغايرة ترتكز علي السيادة الشعبية".

كما دعا مرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني، الجزائريين لأن "يهبوا بقوة إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم، وهو ما من شأنه أن يثبّت شرعية الانتخابات".

ومن جهته أشار المترشح عبد المجيد تبون في تجمعاته إلى أهمية المشاركة القوية في الانتخابات الرئاسية، بينما دعا عبد القادر بن قرينة، وهو أبرز داعميه، اليوم السبت، الناخبين إلى "هبة شعبية لمواجهة مختلف التحديات والمساهمة في تحقيق الرخاء الاجتماعي للبلاد".

ودُعي أكثر من 24 مليون ناخب جزائري إلى الإدلاء بأصواتهم السبت في انتخابات رئاسية يسعى فيها الرئيس عبد المجيد تبون للظفر بولاية ثانية، و"يكمُن رهانها الأكبر في نسبة المشاركة".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 07.00 ت غ)، وستغلق الأبواب عند الساعة السابعة مساء (18.00 ت غ)، ويُنتظر ظهور أولى النتائج ابتداء من مساء السبت، على أن تعلن رسميا الأحد.

ويطفو هاجس المشاركة على الرئاسيات في الجزائر بشكل مستمر، رغم تنظيم سبعة استحقاقات رئاسية منذ التعددية السياسية التي أقرها دستور فبراير 1989، وذلك بداية من رئاسيات 1995 التي فاز بها مرشح السلطة ليامين زروال، مرورا بأربعة رئاسيات فاز بها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ثم انتخابات 2019 التي تولى على إثرها عبد المجيد تبون مفاتيح قصر المرادية، وأخيرا الانتخابات الرئاسية الحالية ليوم 7 سبتمبر 2017.

أسباب داخلية وخارجية

وفي تفسيره للتركيز الشديد على مشاركة الناخبين في الاستحقاقات الرئاسية، يرى الإعلامي الجزائري، أحمد أوكيلي، أن ذلك يجد تفسيره في مسألتين أساسيتين، الأولى تتمثل في "تجاوز نسبة المشاركة الضعيفة المسجلة في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999، والتي أوصلت الرئيس تبون إلى كرسي الرئاسة"، مذكرا أنها "تعتبر أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بحيث بلغت 39.93 في المائة"

ويتابع أوكيلي حديثه لـ"أصوات مغاربية" قائلا "إن البعض حاول توظيف المشاركة المتدنية في 2019 للتدليل على رفض غالبية الشعب الجزائري لهذه الانتخابات التي تكرس برأيهم استمرار النظام القائم، سواء قبل التعددية أو بعدها، برتوشات لا تمس جوهره وبنائه العميق".

وعليه يعتبر المتحدث أن هذا الرهان، "يستهدف الإيحاء بأن هنالك قطيعة مع النظام الذي جابهه الحراك الشعبي وعصف برؤوسه دونما المساس بجذوره"، مضيفا أن المسألة الثانية، "تجد تفسيرها في الوضع الإقليمي والعالمي"،  مشيرا إلى وجود شبه إجماع داخلي على أن جهات إقليمية ودولية تتربص بأمن واستقرار الجزائر، بخلق العديد من بؤر التوتر على حدودها".

ويرى المتحدث أن تسجيل مشاركة قوية "سيبعث برسالة لكل هذه الأطراف، مؤداها أن الجزائر متحدة، وبالمشاركة الكبيرة ستمكن الرئيس المنتخب من أدوات قوة إضافية لمواجهة كل التحديات القائمة".

عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية

وتراوحت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية حتى الآن بين 50.7 في المئة في 2014 (انتخابات العهدة الرابعة لبوتفليقة)، و75.68 في المئة في 1995، حين شهدت البلاد أول انتخابات رئاسية تعددية فاز فيها من الدورة الأولى الجنرال اليامين زروال.

وبالنسبة للناشط السياسي، حسين بابا، فإن المشاركة "هاجس حقيقي في الانتخابات الجزائرية عموما والرئاسية على وجه الخصوص"، ويخطب المترشحون ود المقاطعين "بغرض الرفع من نسبة المشاركة بحثا عن شرعية شعبية حقيقية، تضع قطار بناء المؤسسات على السكة الصحيحة".

ويؤكد حسين بابا، في تصريحه لـ"أصوات مغاربية" أن "ظاهرة العزوف ليست جديدة على الجزائريين"، مشيرا إلى تأثير عدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية علي نسبة المشاركين"، وستدل "بحالة القلق الأمني التي دفعت الجزائريين إلى التصويت بقوة في انتخابات 1995 عندما كانت تعيش الجزائر عشرية دموية بسبب الصراع مع الإسلاميين المتشددين".

ويخلص المتحدث إلى أن الجزائر تسجل منذ عقود "الكتلة الصامتة في المناسبات الانتخابية، وهي مجموع الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية الذين لا يصوتون"، مشيرا إلى أن مشاركتهم "يمكن أن تغيير كافة الموازين، إلا أن تاريخ الرئاسيات يسجل دوما غيابهم، وهذا ما يحفز الحكومة والمترشحين على محاولة استقطابهم نحو صناديق الاقتراع".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية