حث سفراء الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا الأطراف الليبية على الإسراع في التوصل إلى "التنازلات الضرورية" لبدء "استعادة نزاهة واستقرار" المصرف المركزي ومكانته لدى المجتمع المالي الدولي.
وقال السفراء، وفق ما جاء في منشور للسفارة الأميركية على منصة "إكس": "نشجع جميع الأطراف على العمل للتوصل إلى اتفاقيات طويلة الأمد بشأن توزيع عائدات النفط الليبي لصالح جميع مواطني ليبيا".
وجاء في المنشور "في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري أن تتجنب جميع الأطراف اتخاذ المزيد من الإجراءات الأحادية التي قد تقوض استقرار ليبيا، وأن تتخذ بدلاً من ذلك خطوات جادة لتهدئة الأوضاع".
وأعرب السفراء عن "دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها القائمة بأعمال رئيس بعثة ستيفاني خوري لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي المستمرة"، قائلين إن "استقرار ليبيا الاقتصادي والمالي على المحك".
🇫🇷🇬🇧🇺🇸 عقب المشاورات التي جرت اليوم في تونس، تعرب سفارات فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة عن دعم مجموعة الثلاث (P3) الكامل للجهود التي تبذلها القائمة بأعمال رئيس بعثة @UNSMILibya ستيفاني خوري لجمع الأطراف الليبية لحل أزمة مصرف #ليبيا المركزي المستمرة. استقرار ليبيا… pic.twitter.com/S7p138i8kL
— U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) September 8, 2024
وكانت الأمم المتحدة قد رعت، الإثنين الفائت في طرابلس، محادثات منفصلة بين ممثلين عن الحكومتين المتنافستين في ليبيا في محاولة لحل أزمة المصرف المركزي.
وبالتزامن مع ذلك، كشف الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب الليبي في مشاورات أزمة مصرف ليبيا المركزي التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، إنه تم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا في عقد اليوم الإثنين في طرابلس إلى الأربعاء المقبل، دون توضيح أسباب التأجيل.
وكان من المقرر أن يعقد ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي اجتماعا بشأن التوافق حول ملف إدارة مصرف ليبيا المركزي.
خلفيات الأزمة
وتفاقمت أزمة المصرف المركزي منذ مطلع أغسطس عندما حاول عشرات الأشخاص، بعضهم مسلح، طرد محافظ المصرف، الصديق الكبير، من مبنى هده المؤسسة.
وفي 18 أغسطس، أعلن المصرف تعليق كل عملياته عقب الإعلان عن "اختطاف" مدير تكنولوجيا المعلومات الذي أفرج عنه بعد فترة وجيزة.
وبعد أيام على ذلك، أعلنت سلطات الشرق الليبي أن "مجموعة خارجة عن القانون" قريبة من الحكومة المعترف بها دوليا ومقرها في طرابلس (غرب) سيطرت بالقوة على المصرف المركزي.
ونتيجة لذلك، أعلنت الحكومة في شرق ليبيا، ومقرها بنغازي، تعليق العمليات في جميع الحقول والموانئ النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وتمثل تلك المواقع قرابة 90 بالمئة من جميع الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.
وواجه الكبير انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، من شخصيات بعضها مقرب من عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة، ومقرها العاصمة.
وتعاني ليبيا، البالغ عدد سكانها 6,8 ملايين نسمة، انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.
المصدر: أصوات مغاربية / أ.ف.ب
